رسالة مفتوحة إلى الملك من "العليا للمتقاعدين العسكريين"
جو 24 : وجهت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين رسالة الى الملك عبدالله الثاني طالبت خلالها بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ومجلس أمن قومي وإعادة هيكلة الديوان الملكي من شخصيات مشهود لها "بالوطنية والنظافة، وتتمتع بثقة الشعب"، والدعوة لعقد مؤتمر وطني والبدء بتسطير صفحة جديدة من تاريخ الوطن ينبثق عنه ميثاق وطني.
وجاء في الرسالة التي وصل jo24 نسخة منها "أن الأردنيين يشعرون بوجود فجوة كبيرة بينهم وبين الديوان الملكي نتيجة للتوظيف الخاطئ لرجالات الديوان الذين صنعوا الحواجز بين القمة والقاعدة من أجل منافعهم الشخصية، وان ابتعاد القصر بما يمثله من هيبة واحترام عن معالجة الأحداث التي تقع في أماكن مختلفة من المملكة، والاعتماد على بعض المسؤولين الذين لا يحظون باحترام الشعب للتعامل معها مما يفاقم الوضع ويزيده تعقيدا".
وتاليا نص الرسالة:
بمناسبة احتفالات الأردن بعيد الاستقلال ويوم الجيش اللذان يعبران عن عزة وكرامة الوطن ، وبعد مرور ثلاثة أعوام على بيان الأول من أيار لعام 2010 ، والذي كان بمثابة نصيحة مخلصة لجلالتكم من رجالات صدقوا العهد لوالدكم طيب الله ثراه ، وواصلوا المسيرة معكم بهدف حماية الوطن والعرش .
إن ما تبع ذلك البيان من أوراق اقتصادية وسياسية ودفاعية شكلت بمجموعها خارطة طريق للإصلاح الشامل الذي نسعى إليه . إلا أن قوى الشد العكسي المحيطة بكم أحبطت ما تضمنه البيان من إضاءات وطنية ، والتي لو تم الأخذ بها لما وصلنا إلى الوضع المأساوي الذي نعيشه حاليا .
إن حرصنا في الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي يربط بين الشعب ومؤسسة العرش منذ عشرينات القرن الماضي ، يفرض علينا مصارحتكم بحقيقة الأوضاع التي يعاني منها أبناء الوطن ، والتي تشكل نارا تحت الرماد قد تنطلق شرارتها في أية لحظة ، وتكون سببا في تفجير بركان غضب شعبي لا يحمد عقباه . وعليه فلابد من الإشارة إلى بعض نواحي الاختلال التي يجب التركيز عليها ومعالجتها جذريا وهي:
1. يشعر الأردنيون أن هنالك فجوة كبيرة بينهم وبين الديوان الملكي الذي يعتبرونه بيت الأردنيين الكبير وكان يجمعهم بروح المودة والاحترام دون حواجز. وما هذا الانفصام الحالي بين الطرفين إلا نتيجة للتوظيف الخاطئ لرجالات الديوان الذين صنعوا الحواجز بين القمة والقاعدة من أجل منافعهم الشخصية والإساءة لكم بطريقة غير مباشرة.
2. ابتعاد القصر بما يمثله من هيبة واحترام عن معالجة الأحداث التي تقع في أماكن مختلفة من المملكة ، والاعتماد على بعض المسؤولين الذين لا يحضون باحترام الشعب للتعامل معها مما يفاقم الوضع ويزيده تعقيدا ، والمثال على ذلك ما جرى في محافظة معان وما آلت إليه الأمور من تعقيدات للأزمة في ظل غياب الدولة.
3. فقدان هيبة الدولة بكل سلطاتها وعلى رأسها مجلس النواب ، الذي أصبح مسرحا للملاكمة وتبادل الشتائم والعبارات البذيئة بين ممثلي الشعب والتي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بصورة مسيئة للبلد ومواطنيه ومسئوليه والانصراف المحموم للبحث عن المصالح الشخصية على حساب الوطن .
4. تراخي الأجهزة الأمنية في تطبيق القوانين وتعقب المجرمين ، بحيث أصبحت هناك مناطق يتعذر على قوات الأمن الدخول إليها ، كما ازدادت حوادث السطو المسلح وسرقة السيارات من قبل عصابات منظمة خارجة على القانون ، يقف المواطن حائرا أمامها ، فإما أن يرضخ لابتزار تلك العصابات أو يتناسى حقه .
5. انتشار ظاهرة المخدرات تعاطيا وزراعة ومتاجرة من قبل الشباب ، لعدم العناية بهم وتوفير فرص عمل لهم ، تمكنهم مواجهة متطلبات الحياة وجعلهم عرضة للانحراف والفساد الأخلاقي ، دون أن توليهم الدولة أي اهتمام علما ان اللجنه قد عرضت على جلالتكم ورقه للحد من مشكلة البطاله وقد تم عرضها على رئيس الديوان آن ذاك بناء على طلبكم إلا أنها لقت مكانها في سلة المهملات .
6. رغم أن البلد يمر في ضائقة مالية ويعاني من مديونية كبيرة ، إلا أن مظاهر البذخ والترف من قبل الجهات الرسمية بادية للعيان . وإزاء ذلك فإن الديوان الملكي والحكومة لم تضع برنامجا تقشفيا يرشد الاستهلاك ويخفف من المديونية دون اللجوء اموال الشعب في الضمان الاجتماعي وإلى جيوب المواطنين .
7. تبديد أموال الدولة في مشاريع كبيرة مما يشكل ضغطا كبيرا على موازنة الدولة ويزيد مديونيتها ولا يصل مردودها في حالة نجاحها إلا بعد عشرات السنين . ومن الأمثلة على ذلك مشروع المفاعل النووي والذي يحتاج إلى مفاعل رديف تقدر تكاليفهما بخمسة عشر مليار دينار.
8. قيام بعض افراد الأسرة المالكة وانسباؤهم بالتدخل في القرار والقيام بأعمال تجارية خلافا لما نص عليه الدستور ، مثل امتلاك شركات الطيران ، وامتلاك قطع الأراضي الحكومية ، وترؤس صناديق العون الاجتماعي التي تتلقى المساعدات المالية من الداخل والخارج.
9. الأعطيات النقدية بالملايين وإهداء القصور الفارهة إلى بعض المسئولين في مناطق عمان الراقية وتجنب الاعتماد على السكن الوظيفي لمن تقتضي الحاجة له ، مما يخلق حنقا في نفوس أبناء الشعب الذين يعانون من سوء الاحوال المعيشية .
10. لقد عملت مستشارية شؤون العشائر بمسئوليها الحاليين على تفتيت تماسك العشائر الأردنية وتهميش دورها الاجتماعي الذي كان عاملا مساعدا في حفظ الأمن والنظام واستقرار الوطن وترابط أبناء المجتمع ، وذلك من خلال تبني زعامات عشائرية غير مؤثرة عملت على إثارة الانقسامات والنزاعات داخل العشيرة ذاتها وبين العشائر الأخرى وكوفئ البعض بتعينهم في مجلس الاعيان .
11. إبقاء الأشخاص الذين تدور حولهم شبهات الفساد المالي والإداري والسياسي في موقع القرار رغم أنهم لا يحظون باحترام الشعب ، ولا يستطيعون دخول المدن الرئيسية حتى تلك التي تعتبر مسقط رأسهم . وبهذا فإنهم لا يستطيعون التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم .
12. إن الجبهة الداخلية هي الركيزة الأساسية لحماية الوطن ، وأن الاعتماد على الأجنبي مهما كانت قوته لا يستطيع الصمود أمام إصرار الشعب على مطالبه . فقد كان موقف المغفور له الملك حسين بن طلال أثناء الحرب على العراق خير مثال ، على أن تكاتف الجبهة الداخلية هو الأساس في حماية الوطن . وما حدث في بعض الدول العربية من فوضى وانفلات خلال السنوات الأخيرة هو أكبر دليل على ذلك وقد تناهى الى مسامع الاردنيين وحسب التصريحات الرسميه بانشاء قاعده جويه للقوات الامريكيه بالاضاقه الى نشر بطاريات باتريوت وهذا يعتبر نوع من انواع الاحتلال الاجنبي والذي يرفضه الشعب الاردني بقوه .
13. إن خطر الخصخصة واستشراء الفساد وتضخم المديونية والتي قاربت على 25 مليار دولار قد بدأت نتائجها السلبية تطفو على السطح ، وهو ما حذرنا منه في وقت سابق . وما الحراكات الشعبيه والإضرابات والاعتصامات التي تجري على ساحة الوطن بشكل متزامن ومتعاقب ، ما هي إلا تعبير عن مدى غياب العدالة الاجتماعية وضنك العيش الذي يعاني منه المواطنون . وإن كان في الدولة رجل رشيد فليفكر مليا في مغزى اعتصامات موظفي وزارات رئيسية مثل : الداخلية والعدل والصحة والبلديات والتربية والتعليم والأوقاف والزراعة وغيرها . وهنا نحذر من انزلاق تلك الاعتصامات إلى بعض الأجهزة الحساسة ، وعندها ستكون النتيجة كارثية على الدولة ومواطنيها .
14. إن التعديلات التي أجريت على الدستور وكذلك مقررات لجنة الحوار الوطني والأجندة الوطنية بقيت حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها . فقانون الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية نفذ بطريقة لم تسمح بوصول قوى حقيقية فاعلة إلى مجلس النواب .
15. من الملاحظ إن سياسة التسليح لقواتنا المسلحة قد تراجعت في السنوات الأخيرة لعدم تزويدها بأسلحة حديثة ومؤثرة ، مما أضعف قدراتها الدفاعية مقارنة بدول الجوار وترك أثرا سلبيا على معنويات منتسبيها كما نطالب بتفعيل دور وزارة الدفاع وأن لا تبقى وزارة شكليه .
16. لا شك بأن المشروع الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن يسير بوتيرة متسارعة من خلال الإعلان عن يهودية الدولة وقضم الأراضي الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات وتماديها على المقدسات وتكرار الاعنداءات عليه ، ولا زلنا بعد مرور 25 عاما على قرار فك الارتباط غير قادرين على تحديد الهوية الوطنيه الأردنية والهوية الوطنيه الفلسطينية والمراوغه والاستمرار في التجنيس وهذا كله يصب في مصلحة الكيان الصهيوني .
وانطلاقا مما ذكرناه بأعلاه وانسجاما مع حرصنا الشديد على الأردن ، ولكي لا نبقى ندور في حلقة مفرغة ، فإننا نسدي النصائح التالية لصاحب القرار ، والتي نتمنى أن تؤخذ على محمل الجد وبمسؤولية عالية ، وليس كما تم التعامل مع بيان الأول من أيار 2010 :
أ... إن مصلحة الأردن العليا تتطلب أن يكون له قرار سيادي ودور محوري في قضايا المنطقة ، لاسيما وأنه يمتلك الكثير من الأوراق الجيو سياسية والتي تؤهله لذلك الدور على المستويين الإقليمي والدولي إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك وهنا نحذر من التدخل في الشأن السوري والمؤامره التي تستهدف سوريا ارضا وشعبا .
ب.. - لتعزيز الثقة بين القيادة والشعب ولزيادة تلاحم الجبهة الداخلية ، فنقترح أن تقوم يا جلالة الملك بأخذ زمام المبادرة وإعلان ثورة بيضاء ، يتم من خلالها استبعاد الوجوه القديمة التي أوقعت البلد بكل هذه الكوارث مع محاسبة كل من يثبت له ضلع بها من خلال قضاء مستقل بعيدا عن التأثيرات من أي جهة كانت .
ج. ضرورة تطبيق مبدأ العزل السياسي على كل من شارك في المسؤولية خلال العقود السابقة وتلوثت سمعته بشبهات الفساد الإداري أو المالي أو السياسي ، علما بأن معظمهم تتردد أسماؤهم على ألسنة الأردنيين صباح مساء .
د. تشكيل حكومة إنقاذ وطني ومجلس أمن قومي وإعادة هيكلة الديوان الملكي من شخصيات مشهود لها بالوطنية والنظافة وتتمتع بثقة الشعب ( يمكن تقديم اسماء مقترحة لهذه الغايات عند الطلب ) .
هـ. الدعوة لعقد مؤتمر وطني والبدء بتسطير صفحة جديدة من تاريخ الوطن ينبثق عنه ميثاق وطني ، يتم خلاله استرجاع مؤسسات الدولة الهامة التي بيعت بأبخس الأثمان ، والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها الاعتماد على النفس ، باستغلال ثروات الأردن المعطلة ، والاستغناء عن المساعدات الأجنبية خلال فترة محددة من الزمن .
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " ( التوبة 105 ) .
عاش الأردن عزيزا مرهوب الجانب وعاش الشعب الأردني الصابر المرابط .
وجاء في الرسالة التي وصل jo24 نسخة منها "أن الأردنيين يشعرون بوجود فجوة كبيرة بينهم وبين الديوان الملكي نتيجة للتوظيف الخاطئ لرجالات الديوان الذين صنعوا الحواجز بين القمة والقاعدة من أجل منافعهم الشخصية، وان ابتعاد القصر بما يمثله من هيبة واحترام عن معالجة الأحداث التي تقع في أماكن مختلفة من المملكة، والاعتماد على بعض المسؤولين الذين لا يحظون باحترام الشعب للتعامل معها مما يفاقم الوضع ويزيده تعقيدا".
وتاليا نص الرسالة:
بمناسبة احتفالات الأردن بعيد الاستقلال ويوم الجيش اللذان يعبران عن عزة وكرامة الوطن ، وبعد مرور ثلاثة أعوام على بيان الأول من أيار لعام 2010 ، والذي كان بمثابة نصيحة مخلصة لجلالتكم من رجالات صدقوا العهد لوالدكم طيب الله ثراه ، وواصلوا المسيرة معكم بهدف حماية الوطن والعرش .
إن ما تبع ذلك البيان من أوراق اقتصادية وسياسية ودفاعية شكلت بمجموعها خارطة طريق للإصلاح الشامل الذي نسعى إليه . إلا أن قوى الشد العكسي المحيطة بكم أحبطت ما تضمنه البيان من إضاءات وطنية ، والتي لو تم الأخذ بها لما وصلنا إلى الوضع المأساوي الذي نعيشه حاليا .
إن حرصنا في الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي يربط بين الشعب ومؤسسة العرش منذ عشرينات القرن الماضي ، يفرض علينا مصارحتكم بحقيقة الأوضاع التي يعاني منها أبناء الوطن ، والتي تشكل نارا تحت الرماد قد تنطلق شرارتها في أية لحظة ، وتكون سببا في تفجير بركان غضب شعبي لا يحمد عقباه . وعليه فلابد من الإشارة إلى بعض نواحي الاختلال التي يجب التركيز عليها ومعالجتها جذريا وهي:
1. يشعر الأردنيون أن هنالك فجوة كبيرة بينهم وبين الديوان الملكي الذي يعتبرونه بيت الأردنيين الكبير وكان يجمعهم بروح المودة والاحترام دون حواجز. وما هذا الانفصام الحالي بين الطرفين إلا نتيجة للتوظيف الخاطئ لرجالات الديوان الذين صنعوا الحواجز بين القمة والقاعدة من أجل منافعهم الشخصية والإساءة لكم بطريقة غير مباشرة.
2. ابتعاد القصر بما يمثله من هيبة واحترام عن معالجة الأحداث التي تقع في أماكن مختلفة من المملكة ، والاعتماد على بعض المسؤولين الذين لا يحضون باحترام الشعب للتعامل معها مما يفاقم الوضع ويزيده تعقيدا ، والمثال على ذلك ما جرى في محافظة معان وما آلت إليه الأمور من تعقيدات للأزمة في ظل غياب الدولة.
3. فقدان هيبة الدولة بكل سلطاتها وعلى رأسها مجلس النواب ، الذي أصبح مسرحا للملاكمة وتبادل الشتائم والعبارات البذيئة بين ممثلي الشعب والتي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بصورة مسيئة للبلد ومواطنيه ومسئوليه والانصراف المحموم للبحث عن المصالح الشخصية على حساب الوطن .
4. تراخي الأجهزة الأمنية في تطبيق القوانين وتعقب المجرمين ، بحيث أصبحت هناك مناطق يتعذر على قوات الأمن الدخول إليها ، كما ازدادت حوادث السطو المسلح وسرقة السيارات من قبل عصابات منظمة خارجة على القانون ، يقف المواطن حائرا أمامها ، فإما أن يرضخ لابتزار تلك العصابات أو يتناسى حقه .
5. انتشار ظاهرة المخدرات تعاطيا وزراعة ومتاجرة من قبل الشباب ، لعدم العناية بهم وتوفير فرص عمل لهم ، تمكنهم مواجهة متطلبات الحياة وجعلهم عرضة للانحراف والفساد الأخلاقي ، دون أن توليهم الدولة أي اهتمام علما ان اللجنه قد عرضت على جلالتكم ورقه للحد من مشكلة البطاله وقد تم عرضها على رئيس الديوان آن ذاك بناء على طلبكم إلا أنها لقت مكانها في سلة المهملات .
6. رغم أن البلد يمر في ضائقة مالية ويعاني من مديونية كبيرة ، إلا أن مظاهر البذخ والترف من قبل الجهات الرسمية بادية للعيان . وإزاء ذلك فإن الديوان الملكي والحكومة لم تضع برنامجا تقشفيا يرشد الاستهلاك ويخفف من المديونية دون اللجوء اموال الشعب في الضمان الاجتماعي وإلى جيوب المواطنين .
7. تبديد أموال الدولة في مشاريع كبيرة مما يشكل ضغطا كبيرا على موازنة الدولة ويزيد مديونيتها ولا يصل مردودها في حالة نجاحها إلا بعد عشرات السنين . ومن الأمثلة على ذلك مشروع المفاعل النووي والذي يحتاج إلى مفاعل رديف تقدر تكاليفهما بخمسة عشر مليار دينار.
8. قيام بعض افراد الأسرة المالكة وانسباؤهم بالتدخل في القرار والقيام بأعمال تجارية خلافا لما نص عليه الدستور ، مثل امتلاك شركات الطيران ، وامتلاك قطع الأراضي الحكومية ، وترؤس صناديق العون الاجتماعي التي تتلقى المساعدات المالية من الداخل والخارج.
9. الأعطيات النقدية بالملايين وإهداء القصور الفارهة إلى بعض المسئولين في مناطق عمان الراقية وتجنب الاعتماد على السكن الوظيفي لمن تقتضي الحاجة له ، مما يخلق حنقا في نفوس أبناء الشعب الذين يعانون من سوء الاحوال المعيشية .
10. لقد عملت مستشارية شؤون العشائر بمسئوليها الحاليين على تفتيت تماسك العشائر الأردنية وتهميش دورها الاجتماعي الذي كان عاملا مساعدا في حفظ الأمن والنظام واستقرار الوطن وترابط أبناء المجتمع ، وذلك من خلال تبني زعامات عشائرية غير مؤثرة عملت على إثارة الانقسامات والنزاعات داخل العشيرة ذاتها وبين العشائر الأخرى وكوفئ البعض بتعينهم في مجلس الاعيان .
11. إبقاء الأشخاص الذين تدور حولهم شبهات الفساد المالي والإداري والسياسي في موقع القرار رغم أنهم لا يحظون باحترام الشعب ، ولا يستطيعون دخول المدن الرئيسية حتى تلك التي تعتبر مسقط رأسهم . وبهذا فإنهم لا يستطيعون التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم .
12. إن الجبهة الداخلية هي الركيزة الأساسية لحماية الوطن ، وأن الاعتماد على الأجنبي مهما كانت قوته لا يستطيع الصمود أمام إصرار الشعب على مطالبه . فقد كان موقف المغفور له الملك حسين بن طلال أثناء الحرب على العراق خير مثال ، على أن تكاتف الجبهة الداخلية هو الأساس في حماية الوطن . وما حدث في بعض الدول العربية من فوضى وانفلات خلال السنوات الأخيرة هو أكبر دليل على ذلك وقد تناهى الى مسامع الاردنيين وحسب التصريحات الرسميه بانشاء قاعده جويه للقوات الامريكيه بالاضاقه الى نشر بطاريات باتريوت وهذا يعتبر نوع من انواع الاحتلال الاجنبي والذي يرفضه الشعب الاردني بقوه .
13. إن خطر الخصخصة واستشراء الفساد وتضخم المديونية والتي قاربت على 25 مليار دولار قد بدأت نتائجها السلبية تطفو على السطح ، وهو ما حذرنا منه في وقت سابق . وما الحراكات الشعبيه والإضرابات والاعتصامات التي تجري على ساحة الوطن بشكل متزامن ومتعاقب ، ما هي إلا تعبير عن مدى غياب العدالة الاجتماعية وضنك العيش الذي يعاني منه المواطنون . وإن كان في الدولة رجل رشيد فليفكر مليا في مغزى اعتصامات موظفي وزارات رئيسية مثل : الداخلية والعدل والصحة والبلديات والتربية والتعليم والأوقاف والزراعة وغيرها . وهنا نحذر من انزلاق تلك الاعتصامات إلى بعض الأجهزة الحساسة ، وعندها ستكون النتيجة كارثية على الدولة ومواطنيها .
14. إن التعديلات التي أجريت على الدستور وكذلك مقررات لجنة الحوار الوطني والأجندة الوطنية بقيت حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها . فقانون الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية نفذ بطريقة لم تسمح بوصول قوى حقيقية فاعلة إلى مجلس النواب .
15. من الملاحظ إن سياسة التسليح لقواتنا المسلحة قد تراجعت في السنوات الأخيرة لعدم تزويدها بأسلحة حديثة ومؤثرة ، مما أضعف قدراتها الدفاعية مقارنة بدول الجوار وترك أثرا سلبيا على معنويات منتسبيها كما نطالب بتفعيل دور وزارة الدفاع وأن لا تبقى وزارة شكليه .
16. لا شك بأن المشروع الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن يسير بوتيرة متسارعة من خلال الإعلان عن يهودية الدولة وقضم الأراضي الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات وتماديها على المقدسات وتكرار الاعنداءات عليه ، ولا زلنا بعد مرور 25 عاما على قرار فك الارتباط غير قادرين على تحديد الهوية الوطنيه الأردنية والهوية الوطنيه الفلسطينية والمراوغه والاستمرار في التجنيس وهذا كله يصب في مصلحة الكيان الصهيوني .
وانطلاقا مما ذكرناه بأعلاه وانسجاما مع حرصنا الشديد على الأردن ، ولكي لا نبقى ندور في حلقة مفرغة ، فإننا نسدي النصائح التالية لصاحب القرار ، والتي نتمنى أن تؤخذ على محمل الجد وبمسؤولية عالية ، وليس كما تم التعامل مع بيان الأول من أيار 2010 :
أ... إن مصلحة الأردن العليا تتطلب أن يكون له قرار سيادي ودور محوري في قضايا المنطقة ، لاسيما وأنه يمتلك الكثير من الأوراق الجيو سياسية والتي تؤهله لذلك الدور على المستويين الإقليمي والدولي إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك وهنا نحذر من التدخل في الشأن السوري والمؤامره التي تستهدف سوريا ارضا وشعبا .
ب.. - لتعزيز الثقة بين القيادة والشعب ولزيادة تلاحم الجبهة الداخلية ، فنقترح أن تقوم يا جلالة الملك بأخذ زمام المبادرة وإعلان ثورة بيضاء ، يتم من خلالها استبعاد الوجوه القديمة التي أوقعت البلد بكل هذه الكوارث مع محاسبة كل من يثبت له ضلع بها من خلال قضاء مستقل بعيدا عن التأثيرات من أي جهة كانت .
ج. ضرورة تطبيق مبدأ العزل السياسي على كل من شارك في المسؤولية خلال العقود السابقة وتلوثت سمعته بشبهات الفساد الإداري أو المالي أو السياسي ، علما بأن معظمهم تتردد أسماؤهم على ألسنة الأردنيين صباح مساء .
د. تشكيل حكومة إنقاذ وطني ومجلس أمن قومي وإعادة هيكلة الديوان الملكي من شخصيات مشهود لها بالوطنية والنظافة وتتمتع بثقة الشعب ( يمكن تقديم اسماء مقترحة لهذه الغايات عند الطلب ) .
هـ. الدعوة لعقد مؤتمر وطني والبدء بتسطير صفحة جديدة من تاريخ الوطن ينبثق عنه ميثاق وطني ، يتم خلاله استرجاع مؤسسات الدولة الهامة التي بيعت بأبخس الأثمان ، والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها الاعتماد على النفس ، باستغلال ثروات الأردن المعطلة ، والاستغناء عن المساعدات الأجنبية خلال فترة محددة من الزمن .
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " ( التوبة 105 ) .
عاش الأردن عزيزا مرهوب الجانب وعاش الشعب الأردني الصابر المرابط .
تابعو الأردن 24 على 
