نواب يوصون بعقد مؤتمر وطني لبحث العنف المجتمعي والجلوة العشائرية
جو 24 : تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز استضاف رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الناخبين باسل الطراونة لقاءً ضم تسعين مشاركاً من قادة الرأي من وزراء و نواب وقادة المجتمع المحلي وعدد من الناشطين في المجتمع المدني وعدداً من الإعلاميين والأكاديميين والقطاع النسائي والشبابي والطلابي ونقابيين ورؤساء جامعات وأمناء أحزاب حول موضوع العنف المجتمعي والجلوة العشائرية.
وعرض فريق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مبادرة المركز "الحد من تطبيق الجلوة العشائرية" وبعد ذلك دار النقاش بين الحضور حيث تحدث الطراونة عن موضوع العنف المجتمعي المتزايد في الآونه الأخير وما يحدث له تباعا من جلوات عشائرية وآثارها النفسية والإقتصادية والاجتماعيه على من يطبق عليهم الجلوة العشائرية ودعا الحضور إلى توحيد الجهود من خلال تيار اجتماعي يتبنى الحد من العنف والجلوة العشائرية.
وقال الفايز إن الجلوة العشائرية كانت تطبق في عهد الدولة العثمانية لغرض التخفيف من حدة المشاكل وحقن الدماء والآن نحن نعيش في تطور حضاري ومعماري حيث اختلفت نمط المعيشة للمواطن الأردني الذي كان يقطن بيوت الشعر والآن من النادر أن نجد مواطناً يعيش في بيت شعر، عندما كانت تطبق الجلوة قديما لم يكن هناك خسائر اقتصادية واجتماعيه كما في عصرنا الحالي، وزاد بالقول أنني ضد تطبيق الجلوة العشائرية ويمكن أن يطبق القانون وتفرض سيادة القانون على جميع المواطنين بالتساوي بحيث يتم اجتثاث المشكله وحلها عن طريق تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن، وأضاف بأن الجلوة هي مشكلة حقيقية على الدولة أن تجد حلاً جذرياً للمشكله ووضعها ضمن الأولويات.
وتحدث وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة سمير الحباشنة قائلاً إننا أضعنا القانون العشائري ووضعنا القانون المدني ولكننا لم نطبق القانون المدني وللأسف من يرى وجوه من طبقت عليهم الجلوة العشائرية يرى في عيونهم اليأس والبؤس جراء الجلوة وابعادهم عن بيتهم ومصالحهم ، وأضاف بأن الحاكم الإداري سابقا كان يفرض هيبة الدولة ولكنه الآن لا يستطيع اتخاذ القرارات جراء تقليص سلطته كحاكم إداري.
من حهتها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر إنها تقف ضد الجلوة العشائرية تماما ا خصوصا وأن الأردن مصادق على العديد من اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان في العالم وملزم بتطبيقها.
وتحدث النائب عاطف الطراونه وقال بأن العشائرية هي مؤسسة مدنية ترتكز عليها الدولة الأردني وهي اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع والتي كان لها دور كبير في تنظيم الخلافات وفي إعمار الدولة الأردنية، أما بخصوص موضوع العنف المجتمعي والجلوة العشائرية فإننا الآن بصدد عقد مؤتمر وطني يختص بموضوع العنف وأن الجلوة العشائرية ستكون أحد المحاور المنوي التحدث بها وأضاف قائلا بأنه يجب أن يكون هناك دور أكثر فاعلية لمستشارية العشائر.
وانتقد بعض الحضور سلب صلاحيات الحاكم الإداري حيث كان هو من يفرض هبية الدولة وهو من يطبق مبدأ سيادة القانون إلا أنه لوحظ في الآونه الأخير سلب هذه الصلاحيات بطرق ممنهجة حتى افتقد الحاكم الإداري أدنى الصلاحيات مما زاد من وتيرة العنف المجتمعي.
وتحدث عدد من النواب حول موضوع العنف المجتمعي من بينهم حازم قشوع وعبد الرحيم البقاعي وتامر بينو وتطرقوا لموضوع العنف المجتمعي الذي تشهده المملكة في الوقت و أوصوا بضرورة تطبيق القانون المدني لأي شخص يكون سبباً في العنف أو مشاركاً به.
وثمن الحضور على المبادرة التي أطقلها مركز الحياة نحو الحد من تطبيق الجلوة العشائرية وأكدوا على ضرورة وجود مثل هذه المبادرات وتكاتف الأيدي حتى تطبيق القانون وفرض سيادة القانون.
وأوصى الحضور بالعمل على عقد مؤتمر وطني يبحث قضايا العنف المجتمعي والجلوة العشائرية وقانون الذخائر والسلاح وأن على الدولة الأردنية أن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام من يتعدى على القانون واتفق الجميع على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع حتى تستطيع الدولة إعادة هيبتها.
وعرض فريق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مبادرة المركز "الحد من تطبيق الجلوة العشائرية" وبعد ذلك دار النقاش بين الحضور حيث تحدث الطراونة عن موضوع العنف المجتمعي المتزايد في الآونه الأخير وما يحدث له تباعا من جلوات عشائرية وآثارها النفسية والإقتصادية والاجتماعيه على من يطبق عليهم الجلوة العشائرية ودعا الحضور إلى توحيد الجهود من خلال تيار اجتماعي يتبنى الحد من العنف والجلوة العشائرية.
وقال الفايز إن الجلوة العشائرية كانت تطبق في عهد الدولة العثمانية لغرض التخفيف من حدة المشاكل وحقن الدماء والآن نحن نعيش في تطور حضاري ومعماري حيث اختلفت نمط المعيشة للمواطن الأردني الذي كان يقطن بيوت الشعر والآن من النادر أن نجد مواطناً يعيش في بيت شعر، عندما كانت تطبق الجلوة قديما لم يكن هناك خسائر اقتصادية واجتماعيه كما في عصرنا الحالي، وزاد بالقول أنني ضد تطبيق الجلوة العشائرية ويمكن أن يطبق القانون وتفرض سيادة القانون على جميع المواطنين بالتساوي بحيث يتم اجتثاث المشكله وحلها عن طريق تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن، وأضاف بأن الجلوة هي مشكلة حقيقية على الدولة أن تجد حلاً جذرياً للمشكله ووضعها ضمن الأولويات.
وتحدث وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة سمير الحباشنة قائلاً إننا أضعنا القانون العشائري ووضعنا القانون المدني ولكننا لم نطبق القانون المدني وللأسف من يرى وجوه من طبقت عليهم الجلوة العشائرية يرى في عيونهم اليأس والبؤس جراء الجلوة وابعادهم عن بيتهم ومصالحهم ، وأضاف بأن الحاكم الإداري سابقا كان يفرض هيبة الدولة ولكنه الآن لا يستطيع اتخاذ القرارات جراء تقليص سلطته كحاكم إداري.
من حهتها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر إنها تقف ضد الجلوة العشائرية تماما ا خصوصا وأن الأردن مصادق على العديد من اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان في العالم وملزم بتطبيقها.
وتحدث النائب عاطف الطراونه وقال بأن العشائرية هي مؤسسة مدنية ترتكز عليها الدولة الأردني وهي اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع والتي كان لها دور كبير في تنظيم الخلافات وفي إعمار الدولة الأردنية، أما بخصوص موضوع العنف المجتمعي والجلوة العشائرية فإننا الآن بصدد عقد مؤتمر وطني يختص بموضوع العنف وأن الجلوة العشائرية ستكون أحد المحاور المنوي التحدث بها وأضاف قائلا بأنه يجب أن يكون هناك دور أكثر فاعلية لمستشارية العشائر.
وانتقد بعض الحضور سلب صلاحيات الحاكم الإداري حيث كان هو من يفرض هبية الدولة وهو من يطبق مبدأ سيادة القانون إلا أنه لوحظ في الآونه الأخير سلب هذه الصلاحيات بطرق ممنهجة حتى افتقد الحاكم الإداري أدنى الصلاحيات مما زاد من وتيرة العنف المجتمعي.
وتحدث عدد من النواب حول موضوع العنف المجتمعي من بينهم حازم قشوع وعبد الرحيم البقاعي وتامر بينو وتطرقوا لموضوع العنف المجتمعي الذي تشهده المملكة في الوقت و أوصوا بضرورة تطبيق القانون المدني لأي شخص يكون سبباً في العنف أو مشاركاً به.
وثمن الحضور على المبادرة التي أطقلها مركز الحياة نحو الحد من تطبيق الجلوة العشائرية وأكدوا على ضرورة وجود مثل هذه المبادرات وتكاتف الأيدي حتى تطبيق القانون وفرض سيادة القانون.
وأوصى الحضور بالعمل على عقد مؤتمر وطني يبحث قضايا العنف المجتمعي والجلوة العشائرية وقانون الذخائر والسلاح وأن على الدولة الأردنية أن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام من يتعدى على القانون واتفق الجميع على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع حتى تستطيع الدولة إعادة هيبتها.
تابعو الأردن 24 على 
