خشية تملك الصهاينة.. النواب يرفض تعديلات قانون سلطة اقليم البترا ويعيده إلى اللجنة
رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه تعديلات لجنة السياحة والآثار النيابية على قانون سلطة اقليم البترا التنموي، فيما قرر المجلس اعادة مشروع القانون المعدل إلى اللجنة نفسها من أجل دراسته واجراء التعديلات المناسبة عليه.
وجاء رفض النواب التعديلات بعدما عبّر معظم المتداخلين عن خشيتهم من تملك الصهاينة أراض في البترا، قائلين إن القانون المعدل يتيح ذلك.
ويتيح التعديل، تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على ان تكون خارج حدود المحمية او المواقع الأثرية، في وقت يغلظ المشروع عقوبة مخالفة أحكام القانون الى الحبس من اسبوع الى ستة أشهر، ويرفع الغرامات من 100 دينار الى الف دينار في حدها الأدنى، ومن الف دينار الى 10 آلاف في الحد الأعلى، ويجيز المشروع، ممارسة الصناعات الصغيرة في الاقليم، ورصد مخصصات لمواجهة المخاطر في موازنة اقليم البترا.
من جانب آخر، وافق النواب على تعديلات مجلس الأعيان، على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابو صعيليك، ان تعديلات الأعيان لا تؤثر بشكل جوهري على مشروع القانون، بل تنسجم مع قرار النواب.
وشرع النواب بمناقشة قانون تنظيم اعمال التأمين، قبل ان يقرر رئيس الجلسة رفعها الى يوم الثلاثاء القادم.
تابعو الأردن 24 على 
