غاز العدو احتلال: أصحاب القرار يخرقون القانون الدولي باستيراد الغاز الصهيوني

أكدت حملة غاز العدو احتلال أن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، منوهة بأن أصحاب القرار في الأردن يخرقون القانون الدولي واتفاقيّات جنيف.

وقالت الحملة في تصريح صادر عنها إن الخروقات الصهيونية للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود "مجموعة ديليك" ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني، الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام، ونظرًا لقيام "مجموعة ديليك"، المساهم الأكبر في حقل ليفاياثان، بخرق القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة بدعمها لـ"الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة".

وأضافت: لكن السؤال المطروح هنا: هل يملك أصحاب القرار الإرادة للسير قدمًا ووضع مصالح الأردن وأمن مواطنيه على رأس أولويّاتهم، أم سيستمرّون في تنفيذ المصالح الصهيونيّة ويكملون مشروع تسليم الأردن للصهاينة؟

وتاليا نص التصريح كما ورد:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

أصحاب القرار في الأردن يخرقون القانون الدولي واتفاقيّات جنيف

مدخل جديد يمكّننا من إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو دون تبعات، فهل سيتحرّك أحد؟

الاثنين 17 شباط 2020

يبدو أن التضليل الذي يقوم به أصحاب القرار في الأردن، والازدواجية الهائلة في المعايير التي يتبنّونها بخصوص إدانتهم للاستيطان والانتهاكات الصهيونيّة كلاميًّا، ودعمهم لها فعليًّا، لا حدود لها؛ فعلى الرّغم من إدانة أصحاب القرار كلاميًّا، وبشكل شبه يوميّ، الانتهاكات الصهيونيّة في القدس المحتلّة، والاستيطان، والمشاريع الصهيونيّة (ضمن ما يسمى بـ"صفقة القرن") بضمّ غور الاردن والمستوطنات المقامة على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967 للكيان الصهيونيّ، في تهديد واضح ومباشر للمصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، وأمن الأردن ومواطنيه؛ يدعم أصحاب القرار فعليًّا، من خلال اتفاقيّة استيراد الغاز من الصهاينة، "الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة" بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وبشكل مباشر.

فقد كشفت القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في "مستوطنات الضفة الغربيّة"، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان، عن أن إحدى هذه الشركات هي "مجموعة ديليك" Delek Group Ltd، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا)، والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق، بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين.

مجموعة ديليك الإسرائيليّة تملك 45.34% من حصص الشركاء في حقل ليفايثان (من خلال ملكيّتها لشركتيّ ديليك للحفر 22.67%، وآفنِر لاستكشاف النفط 22.67%)، وهي أكبر حصّة على الإطلاق ضمن ملكيّات الحقل، إذ تملك نوبل إنرجي (أميركية) نسبة 39.66%، وراشيو لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) نسبة 15%. بهذا المعنى، تحوز "مجموعة ديليك" التي تخرق القانون الدولي وتدعم "الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة"، على حصّة الأسد من الأرباح الناتجة عن اتفاقيّة الغاز، وتجعل من أصحاب القرار في الأردن، الذين يقومون بتحويل أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح هذه الشركة، إلى داعمين بدورهم، وبشكل مباشر، للاستيطان الذي يدينونه ليل نهار، خارقين بدورهم القانون الدولي واتفاقيّات جنيف التي صادق عليها الأردن عام 1951.

ومع أن الحملة لا تعترف بشرعيّة المشروع الاستعماري الاستيطاني على كامل الأراضي المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن هناك إجماعًا حتى في دوائر الأمم المتّحدة ومحكمة العدل الدوليّة يفيد بعدم شرعيّة المستوطنات على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، وأن وجودها يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويخالف المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرابعة، ويعتبر "جريمة حرب" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، كما أكّدت محكمة العدل الدولية عدم شرعيّة هذه المستوطنات في قرارها عام 2004.

هذه الخروقات للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود "مجموعة ديليك" ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام، ونظرًا لقيام "مجموعة ديليك"، المساهم الأكبر في حقل ليفاياثان، بخرق القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة بدعمها لـ"الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة"، لكن السؤال المطروح هنا: هل يملك أصحاب القرار الإرادة للسير قدمًا ووضع مصالح الأردن وأمن مواطنيه على رأس أولويّاتهم، أم سيستمرّون في تنفيذ المصالح الصهيونيّة ويكملون مشروع تسليم الأردن للصهاينة، ويستمرّون في الدّجل الذي يمارسونه علينا إذ يعترضون كلاميًّا على "صفقة القرن" وعلى انتهاكات الصهاينة ومستوطناتهم وتهديدهم للمصالح الأردنيّة من جهة، ويدعمون هذه المستوطنات فعليًّا بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، راهنين أمن ومستقبل الأردن في نفس السياق، بيد العدو، خارقين –في نفس الوقت- القانون الدوليّ الذي يتباكون على انتهاكه؟

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو مجلس النوّاب الذي يتخاذل حتى الآن عن متابعة هذا الملف الخطير بشكل جديّ، إلى طرح هذه التفصيلة القانونيّة الجديدة مباشرة في المجلس، والعمل الفعّال على إسقاط الاتفاقيّة فورًا، كما تدعو الحملة جميع القوى والهيئات والنقابات المهنية والعمالية، إلى التوقّف عن الخطابات والإدانات الكلاميّة، والانتقال إلى الفِعل، وتحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة في هذا الظرف الخطير، وبأسرع ما يمكن، لإيقاف التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، وإيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة من خلال "صفقة القرن"، وتُكرّر الحملة: إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، هذا هو الهدف السياسيّ العمليّ الذي سينقلنا من حالة الكلام الفارغ إلى وضعيّة الفعل الفعّال.