البترا في مرمى عين اليهود .. هل نسمح بمرورهم؟

أدرج مجلس النواب على جلسته التي عقدها يوم مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020، والذي تضمن تعديلات تتعلق بتنظيم عملية تملك الأراضي في الإقليم من قبل غير الأردنيين.

النواب تنبهوا الى نص المشروع المرسل من قبل الحكومة والذي كان يمنح الأجانب حق التملك في البترا بحجج تشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام تدفقها على الإقليم الذي يضم واحدة من أغلى الكنوز الأثرية الإنسانية على مستوى العالم.

حتى اللحظة لم تقدم الحكومة مبررا مقنعا حول التعديل المرسل من قبلها، ولا أحد يعلم من هي الجهات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الاستثمار في منطقة البترا وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة، لكن الاهتمام المُلاحظ بالبترا يأتي من جهة أجنبية واحدة هي «إسرائيل».

وعلى الرغم من أن النص المقترح من الحكومة الأول حصر حق التملك للأجانب الذي يتم معاملة الأردنيين في بلدانهم بالمثل،أي أن دولهم تمنح الأردني حق التملك فيها وأشترط على الأجنبي الإفصاح عن أية جنسية أخرى يحملها تحت طائلة إلغاء عقد البيع إن لم يفعل.

المخاوف من تسلل «اليهود» مخاوف مشروعة وحقيقية بالنظر الى الإهتمام الذي يبديه «اليهود» بالبترا والذي وصل الى حد تسويقها سياحيا على أنها أراض إسرائيلية.

مشروع القانون وفق النص الحكومي اثار مخاوف اهالي المنطقة والأردنيين عموما، فهو يفتح الباب مشرعا أمام تمرير مطامع يهودية معلنة وسرية للتملك بهذه المنطقة الهامة.

مشروع القانون يعيد الى الأذهان بدايات الوجود الصهيوني في فلسطين، فشراء الأراضي بحجة إقامة المشاريع وإنشاء المزارع وتطوير المناطق كان الباب الذي ولجت منه الوكالة اليهودية عبر سماسرتها ووسطائها إلى فلسطين قبل أن تفرض نفسها كقوة محتلة مدعومة بمئات آلاف سندات التسجيل.

رغم عدم ورود إسم البترا في «التوراة» بشكل صريح الا ان تفاسير علماء اللاهوت تحدد البترا بإعتبارها المدينة الحصينة في الجبالالتي سيبدأ إليها اليهود في آخر الزمان وقبل قيام الساعة.

و بعض علماء اللاهوت يعتبرون أن الرب جهز أرض الأيدوميين ( جنوبي الأردن ) لتكون ملجأ بني اسرائيل منذ البداية وبحسب تفسير الأب الكاهن ديفد ويبر (David Webber) والذي ينافي الحقائق التاريخية والأثرية فان البترا هي المدينة التي بناها وسكنها عيسو ابن اسحق وتوأم النبي يعقوب « اسرائيل « معتمدا على تفسير سفر التكوين ( 36: 1) والمؤرخين امثال المؤرخ اليهودي جوزيفوس فلافيوس من القرن الأول الميلادي.

ويعتمد المفسرون اليهود على أحداث تاريخية وأدلة ظرفية في النصوص الدينية وان النبوءات تذهب الى أرض الأردن دون غيرها هي موقع المعاناة الأخيرة حيث سيهرب اليهود من القدس مشيا على الأقدام نحو الجبال الى غرب البحر الميت باتجاه الجنوب حيث البترا.

وقد ذكر المؤرخ اليهودي هومر دانكان في كتابه ( اسرائيل ماض وحاضر ومستقبل) بأن البترا هي ملجأء ومخبأ اليهود فيهربوا من أرض اليهودية ويلجأون الى الجبال حتى ياتي موعد معركة هرم جدون ويعود المسيح ليخرجوا للحرب.

ويؤكد سفر لوقا ( 21: 20-24 ) قصة تدمير القدس في آخر الزمان وسبي اليهود على يد الأعداء « الأمم من غير اليهود بينما سينجو ثلثهم فقط ويهربون الى مكان نجاتهم في البرية والتي يرجحها الكثيرون على انها مدينة البترا.

بعض علماء اللاهوت والباحثين يسوقون ثلاث اشارات وعلامات ترجح ان البترا هي ملجأ اليهود الأخير، وأول هذه الأشارات تعود الى سفر ( دانيال 11 : 14 ) حيث يرجح أن الأردن سيكون مستثنى من سيطرة وحكم المسيح الدجال عندما يحين اليوم العظيم، أما الأشارة الثانية فهي في سفر ( رؤيا يوحنا اللاهوتي 12: 14 ) حيث يذكر بأن المرأة التي تمثل البقية الباقية من اليهود سوف تطير بجناحي النسر العظيم الى البرية حين اليوم العظيم، ويؤكدون بأنها مدينة البترا الحصينة بين الجبال في البرية،والأشارة الثالثة فتأتي من سفر (أشعياء 63: 1 )، حيث يظهر الرب من مدينة Bozrah عاصمة الأيوميين والثابت انها آثار بلدة بصيرة في الطفيلة وهي بجوار البترا.

ويعتقد المؤيدون لهذه التفاسير أن البترا حصينة جدا بجبالها حتى على أدوات الحرب الحديثة من قنابل وطائرات، ويقول تشاك ميسلر في كتابه « المحرقة النازية القادمة والهروب الى أيدوم» ان «ربة عمون» عمان هي من المواقع القليلة التي لن يدخلها المسيح الدجال ويؤكد ان دور عظيم ستلعبه أرض ايدوم وموآب وعمون ( الأردن حاليا ) لأنها تحوي البترا الملجأ الحصين لليهود في آخر الزمان.

هذه القراءة لأطماع اليهود في الأردن عموما ومنطقة البترا خصوصا تستوجب أن تكون الوقفة حازمة ورادعة ضد أي تشريع أو إجراء يفتح الباب أمام «الإسرائيليين» على الساحة الأردنية.

مجلس النواب برمته مطالب بموقف وطني بخصوص هذا القانون، وحماية البترا من تسلل اليهود إليها، عبر رفض تملك الأجنبي أيا كانت جنسيته للأراضي في البترا.

القانون خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكل حجج جذب الاستثمار وتسهيل إقامة المشاريع لا تبرر خلق منفذ يتسرب الإسرائيليون منه الى البترا، خصوصا ونحن نراقب باشمئزاز كيف يسوقون البترا في برامجهم السياحية على أنها جزء من دولة إسرائيل، وعلينا في مثل هذا الموضوع أن نكون «مفرطين» في الحساسية وفي افتراض «المؤامرة» فمثل تلك المخططات «لعبة الصهيونية الصغيرة».

فاشتراط المعاملة بالمثل لحامل الجنسية الراغب بشراء أراض في البترا لن يمنع الإسرائيليين من استخدام جنسياتهم الأخرى كالأمريكية والأوروبية لشراء الأراضي في منطقة البترا، ولن يكون من السهل إثبات حمل الجنسية الثانية لإلغاء عقد البيع.

فإمكانات التحقق من وجود جنسية ثانية لم تمنع بعض الأردنيين من تسلم مناصب قيادية خلافا لأحكام الدستور-قبل التعديل-، ولم يستطع أحد إثبات وجود جنسية أخرى لأي مسؤول من هؤلاء، فكيف سنثبت وجود جنسية ثانية لدى أجنبي فيما نعجز عن إثبات وجودها لمواطن أردني.

القانون خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكل حجج جذب الاستثمار وتسهيل إقامة المشاريع لا تبرر خلق منفذ يتسرب الإسرائيليون منه الى البترا، خصوصا ونحن نراقب باشمئزاز كيف يسوقون البترا في برامجهم السياحية على أنها جزء من دولة إسرائيل، وعلينا في مثل هذا الموضوع أن نكون «مفرطين» في الحساسية وفي افتراض «المؤامرة» فمثل تلك المخططات «لعبة الصهيونية الصغيرة».