شركات الألبان.. بين تخفيض الضريبة وغياب التسعيرة!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - رغم قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على منتجات الألبان والأجبان، لاتزال بعض شركات الألبان مصرّة على بيع منتجاتها بذات السعر المعتمد قبل تخفيض الضريبة، وكأن القرار الحكومي لا معنى له!
الجشع سمة تهيمن على سلوك كثير من شركات الألبان -مع الأسف- ولكن المسألة في هذه الحالة لا تقتصر على هذه الصفة غير الحميدة، بل تتجاوزها إلى تحدي القرارات الرسمية، والإصرار على ممارسة الإستغلال فيما يتعلق بأحد أهم السلع الغذائية الأساسيّة.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت على لسان ناطقها الرسمي ينال البرماوي أنها ستقوم بوضع سقوف سعرية للمنتجات التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها، في حال عدم التزام المصانع والشركات بتخفيض أسعار تلك المنتجات.
خطوة يفترض أن تشكل رادعا لكلّ من يصر على استغلال المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الإقتصاديّة. قرارات الحكومات المتعاقبة جعلت لقمة العيش مغموسة في المرارة، ولا ينقصنا جشع التجار فوق الفاقة التي يتجرّعها الناس.
وهنالك مسألة أخرى ينبغي الالتفات لها فيما يتعلق بموقف الشركات ورد الوزارة عليه، لماذا تستند الحكومة في تعاملها مع مسؤولياتها إلى مبدأ ردّات الفعل؟ كان الأجدى تحديد السقوف السعرية على كافة المنتجات التي تمّ تخفيض ضريبة المبيعات عليها منذ البداية، ودون الحاجة إلى انتظار ردّ فعل الشركات التي باتت تتصرّف وكأنّها فوق الجميع!
سواء التزم التجار بتخفيض أسعار الألبان والأجبان أم استمرّوا في ممارساتهم، على الجهات الرسمية وضع سقوف لأسعار هذه المنتجات وغيرها من السلع الأساسية التي تمّ تخفيض الضريبة عليها، واتخاذ أشد الإجراءات الحاسمة ضدّ كلّ من لا يلتزم بالتسعيرة.. دون هذا يبقى الحديث عن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع مجرّد شعار نظري، لا مكان لترجمته على أرض الواقع.
تابعو الأردن 24 على 
