مستشفيات تلوح بالانسحاب من جمعية المستشفيات الخاصة احتجاجا على ضبابية "الجسر الطبي".. ومطالبات بتدخل الوزارة

خاص - لا أحد يعرف بصورة محددة، لماذا لا تصدر أي من الجهات الرسمية الصحية، والممثلة بوزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة، بيانا توضح فيه تفاصيل الاتفاق مع الأمم المتحدة، لجلب مرضى يمنيين ضمن عملية "الجسر الطبي الجوي"، رغم كل الاستفسارات الصادرة عن مدراء المستشفيات الخاصة، حول آلية التنسيق بين عمان وصنعاء، والحالات المرضية وعددها، ودور كل مستشفى في المساهمة في هذا العمل الإنساني، في علاج بعض المرضى من اليمن الشقيق.

تصاعدت وتيرة التساؤلات، على وقع توجيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيت، أمس الثلاثاء، رسالة امتنان للأردن، ولحكومة مصر، على التزامهما بدعم هذه الخطوة الإنسانية، دون أن يخصص الجهة الأردنية المعنية بهذا الاتفاق.

واستهجن أصحاب المستشفيات الخاصة، ما وصفوه "التعتيم" حول التنسيق الحاصل بين عمان وصنعاء، لجلب المرضى اليمنيين للعلاج في الأردن، وآلية توزيعهم داخل المستشفيات، وغياب وزارة الصحة عن التفاصيل، باعتبارها المظلة الكبيرة المسؤولة عن قطاع السياحة العلاجية، الذي شدد الملك على ضرورة الاهتمام به وتطويره في كل المحافل، نظرا لمساهمته في رفد الاقتصاد الوطني، بقوله: "هذا عام السياحة في الأردن".

وفي هذا السياق، انتقد د. باسم السعيد، مدير مستشفى عمان الجراحي، صمت رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، د. فوزي الحموري، الذي لا يتوانى عادة عن الإعلان عن نشاطات الجمعية وأخبارها عبر وسائل الإعلام، عن تفاصيل "الجسر الطبي الجوي"، لوقف سيل الاستفسارات واللغط الحاصل حوله.

وقال السعيد: " أتمنى على رئيس الجمعية أن يخرج ببيان رسمي يوضح فيه علاقة الجمعية بمرضى الجسر الطبي الجوي، وإذا ما تم التنسيق باسمها، أم باسم مستشفيات بعينها، وسبب اختيار هذه المستشفيات وعلاقتها بشركة SOS الطبية".

ويرى السعيد، أن من حق المستشفيات إطلاعها على كافة نشاطات الجمعية وجهودها المبذولة تجاه جلب المرضى العرب للعلاج في المملكة، باعتبارهم أعضاء فيها وملتزمون بدفع الاشتراكات السنوية لها، مقابل خدمات تنظيم القطاع وتسويق المستشفيات كافة.

وطالب السعيد، إدارة الجمعية بالإفصاح عن خططها القادمة فيما يخص التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح المستشفيات جميعها، أو أي تطلعات مستقبلية خاصة بأسواق جديدة تنعش السياحة العلاجية في الأردن.

من ناحيته، يرى د. أحمد أبو خديجة، مدير مستشفى ابن الهيثم، أن هناك حالة عامة من عدم الرضا بين أصحاب المستشفيات الخاصة، نظرا لغياب الشفافية فيما يخص ملف مرضى "الجسر الطبي".

وذهب أبو خديجة إلى اعتبار أن هذا الملف، سيسلط الضوء على عدة "اختلالات" - كما وصفها- في طريقة إدارة الجمعية لملف السياحة العلاجية من حيث الترويج للمستشفيات، وآلية توجيه المرضى إليها، مطالبا بإعادة النظر في نهج إدارة الجمعية، ليصار إلى وضع آلية جديدة تتسم بالشفافية والوضوح والعدالة، وفقا لتعبيره.

وأضاف، إن المرضى الأجانب القادمين للعلاج في مستشفى ابن الهيثم، جاءوا بجهود شخصية من المستشفى نفسه، ولم يتم إيفاد أي مريض من خلال الجمعية، وفقا لقوله.

وكشف عن نيته، تعليق عضويته والانسحاب من الجمعية، في حال عدم وجود ما يلزمه بالبقاء عضوا فيها، فبرأيه أن جهود الجمعية لم تنعكس على "ابن الهيثم" بالشكل المطلوب.

من جانبه، قال مدير المستشفى الاستشاري، د. موسى صالح، إن المستشفيات معنية بهذه الاتفاقية في حال كان التنسيق مع صنعاء باسم الجمعية، التي تتلقى اشتراكات سنوية من المستشفيات مقابل عضويتها، وإيفاد المرضى من خارج الأردن إليها، وتوزيعهم بينها بعدالة، وفقا لقدرتها الاستيعابة، بما يتناسب مع إمكانياتها في تقديم الخدمة الطبية اللائقة.

وأكد ضرورة تدخل وزراة الصحة، لكشف الغطاء عن تفاصيل عملية الجسر الجوي الطبي بين عمان وصنعاء، من حيث التنسيق، والعدد المحتمل لمجموع الزوار اليمنيين ضمن العملية، والمستشفيات المستضيفة، والآلية المتبعة لذلك.

د. عمار أبو صبح، مدير المستشفى الإسلامي، اكتفى بإلقاء مسؤولية اللغط الحاصل على وقع إدخال نحو 30 مريضا يمنيا دون علم الوزارة، إلى وزير الصحة د. سعد جابر، بيد أنه رفض التعليق على أي تفاصيل أخرى، نظرا لضبابية المعلومات المتوفرة حولها.

وبحسب ما استمعت له الاردن24 من مصدر مسؤول في مستشفى المركز العربي، فإنه سيصار إلى انسحاب المستشفى، إذا ثبت وجود تنسيق مع منظمة الصحة العالمية باسم الجمعية وفقا لمعلوماته، وذلك لتسجيل اعتراض على نهج الإدارة الحالية، وتفضيل مستشفيات دون أخرى، وسط غياب معايير وأسس هذا التفضيل.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، مدير المستشفى التخصصي، د. فوزي الحموري، قال في معرض ردّه على استفسارات أعضاء الجمعية، إن على المدراء التوجه إليه بأسئلتهم ليرد عليها، وليس عبر وسائل الإعلام، مبررا ذلك بوجود اتفاقيات وعقود خاصة بكل مستشفى على حدة، ولا يملك الحق بالإعلان عنها، حرصا على الخصوصية.

وانتقد الحموري، الربط الحاصل بين رئاسته للجمعية وإدارته للتخصصي وقال " تصادف أن التخصصي لديه تعاقد مع شركة SOS الامريكية، التي اختارت بدورها المستشفيات المستضيفة لمرضى منظمة الصحة العالمية"، مبينا أن هناك 5 مستشفيات تربطها عقود بذات الشركة الأمريكية، وفقا لمعايير حددتها الشركة نفسها، غير أنه رفض الاعلان عن اسماء تلك المستشفيات لأنه شأن خاص بها، وفقا لتعبيره.

وعن مرضى عملية "الجسر الطبي"، قال الحموري، إن الصحة العالمية هي المسؤولة عن جلبهم، وكلفت شركة SOS الأمريكية بالإشراف عليهم، ولم يستضيف مستشفاه سوى 6 مرضى، في حين توجه البقية -أي حوالي 22 مريض يمني-، إلى مركز الحسين للسرطان.

وقال إن الاردن يستضيف سنويا نحو 250 ألف مريض من الخارج، يتعالجون في عدة مستشفيات خاصة، فلماذا كل هذه الضجة على 6 أو 7 مرضى يمنيين في المستشفى التخصصي، مشددا على عدم مسؤوليته عن توزيع منظمة الصحة لمرضاها داخل الأردن.

وحول انتقادات مدراء المستشفيات لإدارة الجمعية، أوضح الحموري، أن الجمعية ليست مسؤولة عن جلب وتوزيع المرضى بعد وصولهم إلى الأردن، فكل مريض يتوجه إلى الطبيب الذي اتفق معه، مشيرا إلى أن دور الجمعية يقتصر على التسويق للمستشفيات كافة في كل دول العالم عبر موقعها الالكتروني الرسمي والبروشورات المطبوعة الموزعه في الخارج، وتسهيل وصول المرضى إلى البلاد.

أما فيما يخص اعتراضات مدراء المستشفيات على عدم جدوى خدمات الجمعية رغم التزامهم بدفع مبالغ الاشتراكات السنوية الباهظة، اكتفى بالتعليق " هم يعرفون جيدا ماذا تفعل الجمعية مقابل تلك الاشتراكات".

وأوضح أن " الجمعية هي الجسم الممثل للمستشفيات الخاصة في جميع المجالس والمؤسسات الصحية داخل المملكة وخارجها، وقامت بواجبها في التصدي لمحاولات زيادة فاتورة الطاقة عبر لقاءاتها مع وزارة الطاقة ورئيس الوزراء، كما سهلت موافقات انتاج الطاقة الشمسية، وضغطت تجاه فك الجنسيات المقيدة، وتبذل جهودها لجعل العلاقة ودية مع كافة مؤسسات المملكة".

وفي سياق عدم اعلان تفاصيل " الجسر الطبي"، أوضح الحموري أن الجمعية تشارك وسائل الاعلام نشاطاتها العامة، فيما يخص المؤتمرات والمعارض، أما تفاصيل عمل المستشفيات نفسها، فلا يفضل الحديث عنه في المحافل العامة.

ويبقى السؤال، متى سيفرج عن تفاصيل هذه الاتفاقية، ومن الجهة المسؤولة عن المرضى صحيا وأمنيا وماليا، ومن يتحمل مسؤولية تضارب المسؤوليات وتناقضها بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة وأعضائها؟