الحكومة تعلن عن 22 مشروعاً من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جو 24 : استعرض مستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محمود الخشمان، اليوم الأربعاء، 22 مشروعاً ضمن برنامج الشراكة.
وبين الخشمان، خلال جلسة تنفيذية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن حول دور الوحدة الوطنية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن المشاريع الجديدة تشتمل على ميناء جديد متعدد الأغراض في محافظة العقبة، ومحطة للسوائل والمنتجات النفطية، وشبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في العقبة، ومركز للشحن والتجارة الإلكترونية في مطار الملك حسين الدولي، وخمس مدن رياضية كبرى، وبيوت للشباب و12 مجمّعاً رياضياً، ومراكز رياضية في نحو 100 حي من الأحياء، و5 عقود إدارية للمواقع السياحية في عجلون وأم قيس وجرش وجبل القلعة وطبقة فحل، ومنتجعات صحية مائية، وإدارة منطقة رم السياحية، وتنظيم النقل السياحي في المثلث الذهبي "البتراء، العقبة، رم).
كما تشتمل المشاريع على شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في عمان وإربد والزرقاء، وأخرى للمدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة، وعشرة مشاريع استثمارية على أراضي الوقف، و600 مبنى مدرسي جديد، وإدارة وصيانة المرافق في جميع المدارس الحكومية في المملكة، وغيرها من المشاريع التنموية.
وأوضح أن مصادر التمويل، إضافة للحكومة، هي من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD، والمملكة المتحدة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والاتحاد الأوروبي.
وأشار الخشمان إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية آذار المقبل، جرى تطويره وصياغته استنادًا على أفضل الممارسات التنظيمية في العالم، وهو مصمم لتمكين الحكومة من اختيار وتقديم مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص عالية الجودة للمستثمرين والمطورين.
ولفت إلى أنه وبموجب القانون الجديد أنشئت مديرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، تضم أربعة موظفين سيترفع عددهم إلى نحو 10 خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً لإنشاء وحدات في 10 وزارات ومؤسسات مختلفة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، المهندس محمد البطاينة، إن الأردن نفذ بنجاح مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مطار الملكة علياء الدولي؛ أول مطار في الشرق الأوسط يُعترف به كأفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل مجلس المطارات الدولي لمدة عامين متتاليين في 2014 و2015، وميناء حاويات العقبة، ومزرعة الطفيلة للرياح وغيرها.
ويهدف القانون إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وإنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية للقطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.
--(بترا)
وبين الخشمان، خلال جلسة تنفيذية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن حول دور الوحدة الوطنية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن المشاريع الجديدة تشتمل على ميناء جديد متعدد الأغراض في محافظة العقبة، ومحطة للسوائل والمنتجات النفطية، وشبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في العقبة، ومركز للشحن والتجارة الإلكترونية في مطار الملك حسين الدولي، وخمس مدن رياضية كبرى، وبيوت للشباب و12 مجمّعاً رياضياً، ومراكز رياضية في نحو 100 حي من الأحياء، و5 عقود إدارية للمواقع السياحية في عجلون وأم قيس وجرش وجبل القلعة وطبقة فحل، ومنتجعات صحية مائية، وإدارة منطقة رم السياحية، وتنظيم النقل السياحي في المثلث الذهبي "البتراء، العقبة، رم).
كما تشتمل المشاريع على شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في عمان وإربد والزرقاء، وأخرى للمدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة، وعشرة مشاريع استثمارية على أراضي الوقف، و600 مبنى مدرسي جديد، وإدارة وصيانة المرافق في جميع المدارس الحكومية في المملكة، وغيرها من المشاريع التنموية.
وأوضح أن مصادر التمويل، إضافة للحكومة، هي من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD، والمملكة المتحدة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والاتحاد الأوروبي.
وأشار الخشمان إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية آذار المقبل، جرى تطويره وصياغته استنادًا على أفضل الممارسات التنظيمية في العالم، وهو مصمم لتمكين الحكومة من اختيار وتقديم مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص عالية الجودة للمستثمرين والمطورين.
ولفت إلى أنه وبموجب القانون الجديد أنشئت مديرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، تضم أربعة موظفين سيترفع عددهم إلى نحو 10 خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً لإنشاء وحدات في 10 وزارات ومؤسسات مختلفة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، المهندس محمد البطاينة، إن الأردن نفذ بنجاح مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مطار الملكة علياء الدولي؛ أول مطار في الشرق الأوسط يُعترف به كأفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل مجلس المطارات الدولي لمدة عامين متتاليين في 2014 و2015، وميناء حاويات العقبة، ومزرعة الطفيلة للرياح وغيرها.
ويهدف القانون إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وإنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية للقطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
