الغضب يعود إلى الخرطوم.. الشرطة تقمع احتجاجات رافضة لإقالة ضباط مناصرين للثورة
استخدمت الشرطة السودانية الغاز المدمع بكثافة لتفريق مظاهرات خرجت الخميس احتجاجا على إقالة عدد من ضباط الجيش الذين انحازوا إلى الثروة في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
ومن بين الضباط المقالين، المفتش العام للجيش الفريق عبد الله المَطري، ومحمد صديق "الذي تصدى للشرطة لمنعها من فض الاعتصام أمام القيادة العامة".
وأفاد شهود بأن قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز المدمعوالعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش إلى وظائفهم بعد إقالتهم الأسبوع الماضي.
ويقول المحتجون أن هؤلاء الضباط أقيلوا على خلفية "رفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير".
وقد أدى تدخل الشرطة إلى سقوط عدد من المصابين، بينما طالب المتظاهرون بهيكلة الجيش وإقالة قائد الشرطة ووزير الداخلية.
وذكرت لجنة "أطباء السودان" أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات، موضحةأن كثيرا منهم أصيبوا بقنابل الغاز، وأن أحد المصابين تلقى عيارا ناريا بينما أصيب آخر برصاصة مطاطية.
وقال شهود إنهم رأوا قوات الأمن تطارد آخرين وتضربهم بالعصي.
وكان البرهان قد أصدر قرارات بإقالة نحو عشرين ضابطا، بينما رقّى آخرين.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن القرارات جاءت حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، ووفقاً للوائح الجيش.
العنف المفرط
وأدان تجمع المهنيين السودانيين ما وصفه بالاستخدام المفرط للعنف والقمع ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة.
ووصف التجمع في بيان ما حدثالخميس بأنه سقطة كبيرة تكشف "أن قيادات الشرطة تعمل بذات عقلية ما دعوه النظام البائد".
وطالب البيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة كل من وزير الداخلية والمدير العام للشرطة وفتح تحقيق رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراإلى أن الثوار اقتلعوا نظام البشير ويستطيعون اقتلاع الحكومة الانتقالية.
ودعت المظاهرات إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية.
وقد أغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي ومجلس الوزراء في العاصمة.
وفي بيان تلاه وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تعهدت الحكومة بالتحقيق بشأن ما جرى من أحداث ومحاسبة المتسببين في أحداث العنف. كما أكدت احترامها حق التعبير السلمي عن الرأي.
يشار إلى أن السودان بدأ يوم 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات. وخلال هذه الفترة يتقاسمالسلطةالمجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير.
