المعلمين تلتقي الرزاز وفريقا وزاريا لانفاذ اتفاقية تعليق الاضراب - تفاصيل
جو 24 :
التقى مجلس نقابة المعلمين برئاسة القائم بأعمال نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور الفريق الوزاري المكوّن من وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ووفد فني من وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين النقابة والحكومة.
وبحسب النقابة، فقد أكد النواصرة أهمية الاجتماع الذي انعقد في مبنى وزارة التربية والتعليم، الأحد، لانقاذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لدى تعليق النقابة اضرابها الذي بدأته في شهر أيلول الماضي وعلّقته في 5 تشرين أول 2019، لافتا إلى التزام النقابة بما قدّمته في نظام الرتب والاتفاقية بشكل عام.
وقال نائب النقيب إن الحكومة تأخرت أربعة أشهر ونصف في ارسال الكتب الرسمية المتضمنة التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة إلى ديوان التشريع والرأي لاقرارها واستكمال اجراءات انفاذها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما طالب النواصرة برفع نسبة البعثات لأبناء المعلمين، وتحديد نسبة لمعلمي القطاع الخاص بعد رفعها.
ومن جانبه، أكد الرزاز أهمية الخروج من الاجتماع بنتائج عملية واجرائية فيما يخصّ تطوير الأداء وتمكين المعلم من أداء رسالته، معبّرا عن تفاؤله بامكانية الخروج بنتائج ايجابية.
وقال الرزاز إننا أمام حالة قد تصبح أنموذجا للشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية (الوطن، المعلم، الطالب).
وأشار الوزير النعيمي إلى انفتاح الوزارة على أي شيء تقدّمه النقابة بهدف النهوض بالعملية التعليمية، لافتا إلى أن "التحدي الماثل أمام المعلم الأردني هو كيف نجعل من التعليم مهنة جاذبة".
إلى ذلك، قال عضو مجلس نقابة المعلمين باسل الحروب إن الأصل هو عدم تعريف المعلّم بنصّ، حيث أن التعليم "مهنة" يجب أن تُحوّل إلى نظام، والنظام يستند إلى مزاولة مهنة، والمهنية تحتاج شراكة بين الأطراف ذات العلاقة، مشددا على أن القانون يمنع وجود شراكة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، وهو ما يستلزم من الحكومة تعديل قانون نقابة المعلمين بازالة الفقرة "د" من المادة الخامسة، والتي تعتبر عثرة في طريق مهنية النقابة.
ومن جانبها، قالت الحمود إن ديوان التشريع والرأي قام بتجهيز نظام البعثات لأبناء المعلمين بناء على الاتفاق الذي جرى بين النقابة والحكومة، فيما أكد أبو يامين أن الحكومة ستستمع لرأي النقابة فيما يخصّ هذا النظام وستلتزم بما يتمّ الاجماع عليه.
وأكدت الحمود أن ما تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي فيما يخص تعديل التأمين الصحي هو الصحيح، وما ينشر على المنصات الأخرى ووسائل الإعلام فيما يخص المادة "د" غير صحيح، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص جلسات خاصة لجميع أنظمة وزارة التربية والتعليم لدراستها والتنسيب بها.
كما أشارت إلى أن النظام المعدل لنظام الرتب عالج تعريف المهن الشاقة، وتخفيض نصاب المعلم، وتعزيز قسم الإشراف التربوي.
إلى ذلك، أشار الناطق الاعلامي في النقابة، نور الدين نديم، إلى أن النقابة طالبت بتعديل نظام الرتب حسب ما اقترحته النقابة، واجراء تعديل على قانون التقاعد لاحتساب الخدمة للمعلمين في الخارج، وتضمين المهن الشاقة في نظام الرتب، وانهاء قضية ازدواجية التامين الصحي بالنسبة للمعلمين، ومخاطبة البنك المركزي في قضية القروض السكنية، وانهاء قضايا العقوبات على المعلمين اثناء الاضراب، وانهاء الخلافات حول المناهج مع مراعاة البعد الوطني.