غاز العدو احتلال: الأردن وقّع اتفاقيّة تدعم الاستيطان مباشرة رغم الاستنكار الرسمي!
أكد الخبير في القانون الدولي، عمر الخطايبة، إن أيّة اتفاقيّة دوليّة ينبغي أن تكون بين دولتين، في حين أن اتفاقيّة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني عقدت مع احتلال ليس له حقّ التصرّف في هذا الغاز المسروق.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لحملة "غاز العدو احتلال" ظهر الإثنين، حيث شدّد الخطايبة على أن هذه الاتفاقيّة تهدّد السلم الدولي وكذلك السلم الإجتماعي، حيث أنّها قائمة على نهب ثروات دولة محتلّة، وبيع مادّة مسروقة للشعب الأردني، ما يخالف البند السابع من ميثاق الأمم المتّحدة حول السلم الدولي وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا إلى الضغط على الحكومة الأردنيّة، ووزارة الخارجيّة، للجوء إلى الرأي الاستشاري لمحكمة دوليّة، كمحكمة العدل الدوليّة، كيّ يخرج الأردن من التزاماته المتعلّقة بهذه الاتفاقيّة، كما طالب أيضا باللجوء إلى القضاء الأردني، استنادا إلى المادّة السادسة من الدستور، والمتعلقة بالسلم الإجتماعي.
وأشار إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقيّة، فإن مليارات الدنانير ستذهب للمحتل وللشركات التي تدعم الاستيطان، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، الذي يسمو على القوانين المحليّة، والاتفاقيّات التجاريّة، منوها في ذات السياق بأن كلّ شخص في الأردن يتأثر بارتفاع فاتورة الغاز والمحروقات، ما يهدّد السلم الأهلي.
ومن جانبه قال منسّق الحملة، د. هشام البستاني، إن الحملة لا تعترف إطلاقا بالمشروع الاستعماري الإستيطاني على كلّ فلسطين، لكن إحدى الشركات الـ 112 المدرجة على قائمة الأمم المتّحدة، تخرق القانون الدولي عبر دعمها للاستيطان، وهي مجموعة "ديليك" التي تبلغ أكبر حصّة من حقل ليڤياثان الذي يستخرج منه العدو الصهيوني الغاز المسروق، لبيعه للأردن.
ولفت البستاني إلى أن مجموعة "ديليك" تملك حصّة الأسد من هذا الحقل، وهي أكبر من حصّة "نوبل إينيرجي"، حيث تبلغ ما نسبته 45%، ما يعني أن كلّ ما صدر عن أصحاب القرار ووزارة الخارجيّة حول استنكار الإستيطان غير المشروع، لا قيمة له في ظلّ ذهاب عشرة مليارات دولار لشركة تدعم الاستيطان مباشرة.
وأضاف: هذا التضليل في ظلّ صفقة القرن وترتيباتها خطير جدا، مشدّدا على استنكار الحملة لهذا الموقف الرسمي التضليلي، ومتسائلا: كيف يستقيم كلام رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة عن الاستيطان، في حين أن 45% من المليارات العشرة التي يدفعها الأردن بموجب اتفاقيّة الغاز تذهب لدعم الإستيطان بشكل مباشر؟!
وختم البستاني بقوله إن هذا الموضوع الذي كشفته الأمم المتّحدة يتيح لأصحاب القرار الخروج من اتفاقيّة الغاز دون أيّة تبعات، حيث يمكن استخدام مسألة دعم الاستيطان للانسحاب من هذه الاتفاقيّة دون أيّة غرامات أو شروط جزائيّة، وذلك بحجّة وازنة على المستوى الدولي.
هذا وحاولت الأردن 24 التواصل مع وزارة الخارجيّة لتوضيح هذا التضارب بين تصريحاتها الرسميّة، وما يشهده الواقع من دعم مباشر للاستيطان، إلاّ أن أحدا لم يردّ على المكالمات الواردة، رغم إرسال سؤال مباشر مكتوب بهذا الصدد.
تابعو الأردن 24 على 
