كيف تحصل على وظيفة في أمانة عمان؟!

بالأمس القريب اجتازت مجموعة من المهندسات، إلى جانب صاحبات اختصاصات أخرى، كافة الإجراءات الواردة ضمن هذا الإطار النظري.. امتحان تنافسي، فنجاح، فمقابلة بحضور مندوب الأمانة، ومن ثم صدور كتب التعيين.. فهل اكتملت الخطوات المطلوبة للوصول إلى صرح الأمانة؟ على ما يبدو أن أمين عمان، يوسف الشواربة، لديه وجهة نظر أخرى لا ندركها، فقد يكون هنالك بضعة لوغاريتميات مازالت عصية على الحل، لكشف لغز كيفية التعيين في هذه المؤسسة الفريدة!

باختصار، لم يتم تعيين أي من المتقدمات، رغم تمام كافة الإجراءات المحددة بالقوانين والأنظمة.. الأردن 24 حاولت حل هذا اللغز الغريب عبر الوسائل المباشرة المعروفة: التوجه بالسؤال للجهة صاحبة العلاقة، والممثلة بأمين عمان، ولكن يبدو أن الرجل في غاية الإنشغال لدرجة لا تمكنه من الرد على أية استفسارات أو مكالمات، أو رسائل واردة أو حتى شاردة.. وهكذا يبقى الغموض هو الحارس الأمين لقدسية أسرار الأمانة!

بالمناسبة.. بعض أسرار وكالة الإستخبارات الأميركية نشرت على الشبكة العنكبوتية لتصبح متاحة للجميع، منها ما تسرب عبر "ويكيليكس"، ومنها ما رغبت الوكالة نفسها بالبوح به.. ويقال أيضا أن الشهير بابلو أسكوبار كان يذيع أسعار منتجاته (المخدرات) على الهواء مباشرة، لتكون متاحة أمام جميع سكان أميركا اللاتينية.. الثورة المعلوماتية لم تترك مجالا لإخفاء الأسرار، باستثناء ما يتعلق ببعض الأبحاث بالغة الحساسية، كتلك التي تقوم بها "ناسا"، وهذه التي تدور اليوم في دهاليز أمانة عمان! لا تستغرب، فلسان حال هذه المؤسسة يقول أن لغز التعيين فيها لا يقل أهمية عن "شيفرة دافنشي".. مع الأسف..

ولكن مهلا، ألم يبشرنا رئيس الحكومة، د. عمر الرزاز، بعهد الشفافية؟ ماذا عن شعار منصة "حقك تعرف"؟ ليس المطلوب هنا معرفة مصير الإقتصاد الوطني "الحتمي"، ولا مستقبل الأجيال التي ستولد مكبلة بديون لا تنتهي.. كل ما يثار هنا يتعلق بسؤال يفترض أنه في غاية البساطة: كيف تحصل على وظيفة في أمانة عمان؟!

الرزاز على ما يبدو مشغول هو الآخر بالبحث عن فرص استمراره في الدوار الرابع، بعد أن أوصل البلاد إلى هاوية الإحتراق بغاز الإحتلال، ما يعني أنه يفترض التوجه بهذا السؤال العصي على الإجابة للجهة صاحبة الإختصاص، بعيدا عن الأمانة "المشغولة"، فمن هي هذه الجهة المسؤولة عن ديوان الخدمة المدنية؟ مجلس الخدمة المدنية، ممثلا برئيسه وزير العمل..

ذات يوم كان وزير العمل، نضال البطاينة، رئيسا لديوان الخدمة المدنية، وهو من قال حينها أنه يستحيل تمرير قرار عبر "واسطة"، وأنه مستعد للاستقالة إن لزم الأمر.. اليوم صاحبنا يشغل منصبا أهم من منصبه السابق، وهو بالتأكيد لا يقبل إطلاقا أن يتم تعيين أي موظف في أية مؤسسة، دون المضي بالإجراءات المطلوبة، وفقا للقوانين والأنظمة.. طيب، هاي هي القضية مطروحة على الطاولة: سيدات قمن بكافة الإجراءات، فلماذا تلتزم أمانة عمان بالرفض والصمت؟!