قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا.. وزيادات متتالية حسب التضخم
مالك عبيدات - أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية، مازن المعايطة، أن اللجنة الثلاثية قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل 2021.
وجاء القرار خلال الاجتماع الثالث والنهائي الذي عقدته اللجنة الاثنين برئاسة وزير العمل نضال البطاينة وحضور أعضاء اللجنة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي و رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، ورؤساء كل من النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة خالد ابو مرجوب، إضافة الى مساعد الأمين العام بوزارة العمل عبدالله الجبور ومدير مديرية علاقات العمل بالوزارة عدنان الدهامشة.
وقال المعايطة لـ الاردن24 إن القرار يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الثلاث سنوات التي تليها حسب نسبة التضخم في المملكة، ويعاد النظر بالأجور كل أربع سنوات، لافتا إلى أن القرار جاء بعد توافقات مع أصحاب العمل، وبعد رفض مقترح اتحاد نقابات العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار.
وتوافق أعضاء اللجنة على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.
كما قررت اللجنة بالإجماع والتوافق رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021 على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ وبواقع 50 بالمئة بعد السنة الأولى و50 بالمئة بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع الخاص لإحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها.
كما قررت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، اردنيين ووافدين، من هذا القرارحيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين فيه، على أن يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل من حيث إحلال العمالة الاردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار.
تابعو الأردن 24 على 
