لجنة التحقيق في فاتورة الكهرباء تضع الثقة بالمؤسسات الرسمية على محك الإختبار
محرر الشؤون المحلية - لجنة التحقيق في شكاوى المواطنين حول فاتورة الكهرباء أجلت اجتماعها للأسبوع المقبل، دون إبداء الأسباب، رغم أنه كان من المقرر أن تعلن هذه اللجنة عن توصياتها ونتائج ما وصلت إليه في تحقيقاتها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
هذا الإنسحاب "التكتيكي" يبرر المخاوف والشكوك المتعلقة بجدية عمل هذه اللجنة، التي لا يستبعد المراقبون انحيازها للموقف الحكومي، ورغبات شركات الكهرباء، على حساب المواطن، الذي بات هو مصدر الدخل الوحيد، لكل جهة طامعة، وكل مؤسسة تبحث عن تحقيق أعلى الأرباح دون أي مقابل!
تشكيل لجنة لتنفيس الغضب الشعبي الناجم عن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء دون مبرر لن يغير شيء من الواقع، ولكن الإفلاس الحكومي، وتخبط القرارات الرسمية، والعجز عن تقديم مبررات مقنعة لهذا السعار الكهربائي، أفضت إلى هذه المناورة العبثية.. فماذا بعد؟
الاستهتار والاستخفاف بالمواطن، ومحاولة "مداراته" بلجان عبثية، غير جادة، لن يقود إلا لصب الزيت على النار، وتأجيج حالة الغضب لدرجة يصعب فيها توقع النتائج والتداعيات، فهل هذا ما تريده حكومة النهضة؟
قيمة فاتورة الكهرباء ارتفعت بشكل غير مقنع ودون أي تبرير منطقي.. الحكومة التي اعتبرت أن المسألة مجرد "كبسة زر"، لا تبالي كما هو واضح بكل هذا الغضب في مواجهة جشع شركات الكهرباء.. استيفاء مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق بلطجة لا يمكن التسليم بأمرها الواقع، ولكن حكومة الرزاز لا تبالي على الإطلاق!
هذه الحكومة المغامرة، التي استنفذت كافة فرص بقائها، تمعن في تأجيج حالة الغليان الشعبي، دون أي اكتراث بتداعيات قراراتها، فهل يمكن لمجلس النواب على الأقل، أن يلزم لجنة التحقيق بالعمل الجاد والمحايد، أم سيتم إغلاق باب الثقة في كافة مؤسسات الدولة؟ عمل هذه اللجنة لا تقتصر أهميته على إنصاف الناس ماليا، بل إن ثقة المواطن في مؤسسات صنع القرار تتوقف على نتيجة ما سيصدر عن هذه اللجنة، فماذا يخبئ الغد في طياته؟؟
تابعو الأردن 24 على 
