صيف انتخابي

تم توجيه السؤال لي لاكثر من مرة هل سوف يتم التمديد لمجلس النواب وكانت اجابتي ان الامر بيد صاحب الارادة جلالة الملك ولكن لا اعتقد ان هناك ما يستوجب وداعي للتمديد .

خلال الاجتماع الاخير لجلالة الملك مع رؤوساء السلطات الثلاث ،اكد جلالته على اننا مقبلون على استحقاق دستوري في صيف هذا العام ، مما يعني انه لا تمديد للمجلس الثامن عشر .

سياسيا:

يجب اجراء الانتخابات في موعد استحقاقها كون ان الوطن في حالة استقرار داخلي رغم اشتعال الاقليم حولنا ،ولكن على الصعيد الداخلي لايوجد ما يوجب التمديد للمجلس الحالي ،علما ان القانون الذي سوف تجرى به الانتخابات هو القانون الذي افرز المجلس الثامن عشر واعتقد انه كان من الافضل ان يتم تغييره كاملا لافراز شخصيات سياسية سواء مستقلة او منظمة من خلال كتل اواحزاب ولكن ورغم عدم اجراء اي تعديل او تغيير للقانون، فانه يجب اجراء الانتخابات في موعدها دون التمديد للمجلس الحالي الذي اتضح عدم فاعليته وضعفه في مواقف عديدة .

دستوريا:

ان نهاية الدورة العادية للمجلس الثامن عشر هي يوم 11/5/2020 و مدة مجلس النواب كما جاء في الدستور بالمادة 68 منه :اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية مما يعني ان مدة انتهاء المجلس الحالي دستوريا هي يوم 27/9/2020

بعد اعلان جلالة الملك اجراء الانتخابات هذا الصيف مما يعني ان حل البرلمان سوف يكون باقصى حد مع انتهاء الدورة العادية الحالية يوم 11/5/2020 اذا لم يكن قبل ذلك التاريخ حيث ان فصل الصيف ينتهي يوم 21/9 والدستور حدد ايضا بالمادة 68/2 انه يجب اجراء الانتخابات قبل اربع اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس ،لهذا اعتقد ان صدور الارادة الملكية بحل المجلس لن تتجاوز نهاية الدورة العادية ،اما الراي الذي يدفع بفض جلالة الملك للدورة العادية دون ارادة ملكية بحل المجلس اعتقد انها لن تتحقق كون اننا سوف نكون امام مجلس يسلم مجلس وهذا امر ممكن ان يحدث تحقيق مصلحة لمرشح على حساب اخر ولن اخوض به في هذه المقالة منعا للاطالة ويحتاج لمقالة مستقلة، واذا حدثت اتمنى ان لا يكون هناك دورة استثنائية قبل اجراء الانتخابات.

النائب السياسي :

ارجوا ان نكون اكثر وعيا بانتخاب شخصيات سياسية حتى ولو لم يساعدنا القانون وان نبتعد عن الاختيارات التي افرزت مجالس نيابية لم يكن الشارع راضي عنها ،ويجب ان يعي المواطن ان المجلس البلدي ومجلس المحافظة هما المختصين بتقديم الخدمات والتنمية اما النائب الذي نريد هو النائب السياسي الذي يراقب ويشرع ويحضر الجلسات ويستجوب ،علما اننا رائينا من خلال تجاربنا ان النائب في بعض الاحيان يحقق مصلحة لمواطن على حساب اخر بسبب ضعف موظف او مسؤول او حتى وزير لهذا يجب علينا اعطاء المجلس التشريعي صبغة اكثر سياسية وتشريعية للنتقدم بوطننا كما نريد .