"حماية المستهلك" تحذر من آثار رفع أسعار الكهرباء على السلع الأساسية
طالب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة بضرورة اشتراك اعضاء ممثلين عن حماية المستهلك الاردنية والتجار والصناع في المناقشات التي تجريها الحكومة حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن رفع أسعار تعرفة الكهرباء.
وأضاف في بيان صحفي أنه في ظل الارقام والمعطيات التي تحدثت عنها الحكومة فإن حماية المستهلك تنصح بأن لا يتأثر المستهلك الذي يستهلك 400 ك واط شهرياً في القرار الذي سيتخذ ، متسائلاً حول الدراسات الحكومية التي قدرت اعفاء استهلاك المنازل دون 500 ك واط شهرياً وهل هي دراسات علمية وعلى أي أساس تم إعتمادها.
كما تساءل رئيس حماية المستهلك هل درست الحكومة مختلف الأثار السلبية التي سيعكسها القرار على أسعار مختلف السلع والخدمات الاستهلاكية وإن كان هنالك نتائج ماهي تلك الأثار على المستهلك النهائي الذي سيتحمل حتماً تبعات هذا القرار كافة خاصة في ظل غياب مرجعية حكومية مستقلة تعنى بشئون المستهلك بعيداً عن حسابات التجار والصناع وأصحاب المصالح ممن افسدوا وما زالوا يفسدون.
وتطرق د عبيدات الى نقطة مهمة بحاجة الى توضيح مسبق وهي هل القرار الحكومي الوشيك برفع تعرفة الكهرباء بنسبة 14% على الاستهلاك المنزلي سيكون بعد أو قبل الدعم الذي تعلنه شركات التوزيع على الفواتير الشهرية للمواطنين، داعياً في ذات الوقت الى ضرورة الانتهاء عن الكلام المكتوب على الفواتير بشأن قيمة الدعم المقدمة للمواطنين لأنه من الصعب تصديق هذا الكلام غير المنطقي.
وأكد د عبيدات أن حماية المستهلك تدرك حجم الضغوطات الاقتصادية التي يعانيها الاردن لاسباب مختلفة داخلية وخارجية والتي قد تقتضي احيانا قرارات غير شعبية، الا انها تؤكد في ذات السياق على ضرورة التنسيق والتشاور والخروج بقرار توافقي يخدم مصالح الوطن العليا دون ان يلحق الضرر بالمستهلكين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشها هؤلاء نتيجة زيادة كلف واعباء المعيشة..
واكد الدكتور عبيدات انه ليس من العدل ان يبقى المواطن هو الحلقة الاضعف التي يتم اللجوء اليها لمعالجة فشل السياسات الحكومية المتراكمة والمتعاقبة ولا سيما في قطاع الطاقة،الذي قضى عمرا طويلا من السبات العميق ليفيق على معضلة اوصلتنا الى ما نحن فيه من وضع اقتصادي لا نحسد عليه، بالتالي لا بد من اعادة النظر بهذا القطاع وفتح جميع ملفاته بكل شفافية.
وقال رئيس حماية المستهلك أن المستهلكين يتساءلون عن قضية الربح المضمون لشركتي التوليد والتوزيع وعدم مسئوليتهما عن أية خسائر كما هو الحال بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية؟ كما أن المستهلكين يستنكرون نتائج عجز الحكومات المتعاقبة ( وتحديداً وزارة الطاقة) عن التخطيط السليم لقضية الغاز واستيراده؟ و لماذا لم يتم التنويع في جهات الاستيراد خاصة واننا نعيش في منطقة مضطربة سياسيا ولربما لفترات طويلة كما يتسائلون لماذا لا تبحث الحكومات عن حلوا جدية بعيداً عن جيوبهم التي باتت خاوية.
واخيرا تؤكد "حماية المستهلك" على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ، مشيرة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
