الرزاز: وضعنا مصفوفة إصلاح اقتصادي

قال رئيس الوزراء، د. عمر الرزاز، إننا نشهد تغيرات عالمية يصعب توقعها والإعداد لها بشكل كافي، حيث تخرج هذه التغيرات عن سيطرة دول كبرى، كانهيار الأسواق المالية، وصفقة القرن بتداعياتها وخطورتها، وانتشار فايروس الكورونا.. ولكننا لسنا متفرجين، وباستطاعتنا أن نحصن أنفسنا ونقتنص الفرص.

جاء هذا خلال لقاء صحفي عقده الرزاز في دار الرئاسة، صباح السبت، لاستعراض أولويات حكومته للمرحلة المقبلة، حيث شدد على ضرورة وجود ثوابت وطنية واضحة، وتعزيز الأمن الوطني، ووضع استراتيجيات وبدائل للتعامل مع المتغيرات، والعمل على المستوى القطاعي، ومأسسة الشراكة والحوار.

وأكد الرزاز أن الحكومة تعمل على تحقيق إصلاح هيكلي ضمن إطار عمل تراكمي يحقق التقدم المأمول، منوها بأن أحد أهم الإنجازات التي تحققت هي البدء بإجراءات وتدابير التأمين الصحي الشامل، والذي ستنتهي في العام 2024. وأضاف: نحن نسلم هذه الأولويات للحكومات المقبلة، ولكن ليس بالضرورة أن تلتزم بها.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توحيد الخدمات الصحية التي تقدمها عبر تحقيق التكامل والتنسيق بين المستشفيات المختلفة، والارتقاء بالعيادات الشاملة.

واستعرض رئيس الوزراء أولويات حكومته السبع، لافتا في ذات السياق إلى أنه تم تحقيق أكثر من 90٪ من الوعود الحكومية في العام 2019، وفي مقدمة ذلك تحريك سوق العقار، باعتباره مفتاحا لقطاعات اقتصادية كبيرة، وزيادة الرواتب والأجور، وتخفيض أسعار السيارات، إثر تخفيض الجمارك عليها.

ونوه أيضا بإنجازات الحكومة في مجال التعليم، وخصوصا لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك فيما يتعلق بقطاع النقل العام، ومشروع الباص السريع.

ومن أبرز الإنجازات الحكومية التي استعرضها الرزاز ما يتعلق بملف اللامركزية، حيث قال إن ما تم إعادة النظر به في التشريع في غاية الأهمية، وسيكون في متناول مجلس النواب قريبا جدا. وأضاف إن الخلل الرئيسي كان يتعلق بتضارب الصلاحيات بين المستوى البلدي والمحافظة، أو بين المحافظة والمركز، والتوجه في مشروع القانون هو نقل المزيد من الصلاحيات من المركز إلى المحافظة، وتمثيل البلديات في هذا المجلس.

وتابع: وفيما يتعلق بالملف الإقتصادي، وضعنا مصفوفة إصلاح اقتصادي لمدة خمس سنوات، وبدأنا نلمس نتائجها في الصادرات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وكافة القطاعات.

أما بالنسبة لأولويات الحكومة السبع في العام 2020، فهي: تعزيز الهوية الجامعة والمشاركة في الحياة السياسية، وتعزيز الأمن الوطني والاعتماد على الذات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وأولوية التشغيل وريادة الأعمال، وأولوية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإنقاذ القانون، وأولوية النمو الإقتصادي وبيئة الأعمال وتعزيز استدامة الإستثمارات، بالإضافة إلى أولوية الإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي.

هذا وشدد رئيس الوزراء على أن التحدي الأكبر فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية يتمثل بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الصيف المقبل، خاصة من فئة الشباب، منوها بضرورة مشاركتهم في الحياة العامة، والحياة السياسية.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة أطلقت حملة واسعة لنشر التوعية حول مكافحة الإشاعة، والتدقيق في الخبر، والتعامل على وسائل التواصل الإجتماعي.

وعلى صعيد متصل، أكد الرزاز أهمية حقوق الإنسان وحرياته، وقال إن الدولة القوية لا تعني الدولة المتسلطة، ولا المستبدة، بل هي الدولة المستندة إلى القوانين والتشريعات.

وأضاف إنه تم إقرار تشريعات مهمة جدا لمكافحة الفساد وحماية المال العام، واتخاذ إجراءات لتعزيز السلطة القضائية، وتسريع إجراءاتها، ونوعية مخرجاتها. وتابع: هذه السنة ستشهد تحولا رقميا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية.

وحول ملف الطاقة والمياه، شدد الرزاز على أن هذا يعتبر أمنا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، حتى لو كان بعضها مكلفا، كميناء الغاز المسال، بالإضافة إلى تطوير مصادر الطاقة المحلية، عبر إجراءات يتم اتخاذها في "الريشة" وحقل حمزة. ولفت إلى أن النتائج مشجعة، لزيادة الإعتماد على المصادر المحلية.

كما نوه بمشروع ناقل المياه من خليج العقبة إلى كافة مناطق الأردن، وكذلك بأهمية الأرقام المتعلقة بالمخزون الإستراتيجي للطاقة، والمواد الغذائية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى ما نسبته 48٪، لافتا في ذات السياق إلى وجود ثروة معدنية هائلة، كالليثيوم، والنحاس، والسيليكا، وغيرها من المعادن.

وأضاف فيما يتعلق بالقطاع الزراعي إننا أثبتنا قدرتنا رغم شح المياه، حيث أن القيمة المضافة للمنتوجات الزراعية عالية جدا، ونسعى إلى التصنيع الزراعي والتخزين.