خبراء يطالبون الحكومة بإلغاء بند فرق أسعار الوقود وإعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد
مالك عبيدات_ استهجن خبراء اقتصاديون وفي مجال الطاقة اصرار الحكومة على ادراج بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء، بالرغم من الانخفاض الحاد لاسعار برميل النفط الى 52 دولارا .
وقال الخبراء ان الحكومة تقوم بتقاضي المبالغ على هذا البند دون مسوغ قانوني، ولا يوجد بالعالم كله شيء اسمه فرق اسعار الوقود، لافتين الى ان الحكومة تحاول إغلاق العجز في موازنة شركة الكهرباء الوطنية من المواطنين بشكل مباشر .
وطالبوا الحكومة باعادة النظر في الاتفاقيات التي وقعتها مع شركات التوليد، التي تتقاضى مبالغ دون ان تقوم بتوليد الكهرباء، والافصاح عن المبالغ التي تحصل من بنود فرق أسعار المحروقات وفلس الريف .
الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي قال إن اسعار النفط العالمية انخفضت الى أدنى مستوى لها خلال الفترة الاخيرة، ولم ينعكس ذلك على الأسواق المحلية بشكل مباشر .
وأضاف الزبيدي ل الاردن 24 ان الحكومة تتعامل مع هذا الملف بآلية التسعير و المعادلات التي تضعها .
وتساءل لماذا تربط الحكومة الكهرباء بالنفط، بالرغم من أن توليد الكهرباء يعتمد 93% على الغاز، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد فتح ملف الطاقة لأنها تعلم ما فيه من كوارث وغبن للمواطنين، ولو أرادت الحقيقة لأعلنت عن الأسعار الحقيقية للغاز، ولكنها لا تريد حتى لا تنكشف وتغرق أكثر .
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير ان أزمة المواطن والمشتقات النفطية لا يمكن الانتهاء منها، نظرا للغموض الذي يحيط بهذا الملف، مؤكدا أن ملف الطاقة هو من الملفات الضاغطة على المواطنين .
وأضاف البشير ل الاردن 24 انه في ظل ادعاءات الحكومة بوجود الغاز بالريشة، وفي ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط، وتهاوي أسعار الغاز، على الحكومة أن تقوم بإلغاء بند فرق أسعار الوقود، وتخفيض أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية .
وطالب الحكومة بالكشف عن المبالغ التي تجمعها من بند فرق أسعار المحروقات وأين تذهب، ولماذا لم تدرج في بنود الموازنة العامة للدولة .
من جانبه أشار الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل إلى إفصاح الحكومة عن أنها ستقوم بإلغاء بند فرق أسعار المحروقات في حال انخفضت اسعار النفط دون 55 دولار، وقال إنه في حال استمرت الأزمة العالمية ستنخفض الأسعار أكثر من ذلك، ويجب أن ينعكس هذا على فاتورة الكهرباء .
وأضاف عقل ل الاردن 24 إن الحكومة تمتص الأموال ودم الشعب الاردني لأجل الشركة الوطنية التي أصبحت تمول منهم بشكل مباشر، وتتقاضى فرق أسعار الوقود دون وجود أي مسوغ قانوني .
وقال إن الحكومة مطالبة أيضا بإعادة النظر بالاتفاقيات التي وقعتها مع الشركات التي تقوم بتقاضي مخصصات دون أن تقوم بتوليد الكهرباء، نظرا لعدم حاجتنا لها، ونوه بأن لدينا معضلة جديدة وهي دخول شركة الصخر الزيتي بإنتاج الكهرباء في شهر حزيران المقبل، إضافة إلى دخول شركتي التوليد من الرياح، أي أننا سنقوم بتوليد الكهرباء بأضعاف حاجتنا لها، ولا توجد لدينا وسائل تخزين أيضا .
تابعو الأردن 24 على 
