مالية النواب: تخفيض موازنة المحافظات جاء للحد من تفاقم الدين العام
جو 24 : اكد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار أن اللجنة تعاملت مع الموازنة العامة كبنود، ولم تستهدف أي محافظة بعينها، وان الهدف من تخفيض النفقات جاء لضبط العجز والحد من تفاقم الدين العام.
وتعهد البكار خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة محافظة الكرك والاقتطاعات التي تمت عليها بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، بحضور نواب الكرك ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ببذل كل الجهود التي تسهم بدعم موازنة محافظة الكرك، وإيجاد حل لتنفيذ المشاريع التي اقرها مجلس المحافظة.
وقال "إننا وعند إقرار قانون الموازنة، أجزنا للحكومة ولأول مرة عملية النقل من فصل الى فصل وذلك لتلافي أي خلل قد يحدث، وبالتالي سيتم معالجة وتصويب أي قرار تسبب بتخفيض موازنة مجالس المحافظات وأثر على تنفيذ مشاريعها التنموية".
وبين أنه سيتم تغطية نفقات المشاريع ذات المخصصات المحددة من خلال مناقلات في الموازنة، وبالنسبة للمشاريع الكبرى سيتم تمويلها عن طريق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم التنسيق مع وحدة الشراكة في الحكومة لتقديم ملخص حول الإجراءات المتبعة لطرح المشاريع الكبرى.
ودعا البكار، رئيس وأعضاء مجلس المحافظة إلى تزويده بكشف تفصيلي يتضمن مشاريع المحافظة ذات الأولوية، لتتم دراستها مع دائرة الموازنة العامة، وعلى ضوء ذلك تتم عملية المناقلة من بند إلى آخر.
من جهتهم، أكد النواب الحضور استعدادهم لمتابعة مطالب مجلس المحافظة والسعي مع اللجنة المالية النيابية للتواصل مع الحكومة لمعالجة أي خلل ورد، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة ليتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وأكدوا أهمية تجربة اللامركزية، فهي من التجارب المميزة، والتي تساهم في توسيع قاعدة المشاركة الفعلية بعملية صنع القرار.
بدوره، أشار رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي إلى أن تخفيض موازنة الكرك من 1ر15 مليون دينار الى 8ر4 مليون دينار انعكس بشكل سلبي على البعد الخدمي والتنموي.
من ناحيتهم، شرح أعضاء مجلس المحافظة، هموم المحافظة والتحديات التي تواجهها، لافتين الى حجم الاضرار التي لحقت بالمحافظة من خدمات وتنمية جراء تخفيض موازنتها.
--(بترا)
وتعهد البكار خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة محافظة الكرك والاقتطاعات التي تمت عليها بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، بحضور نواب الكرك ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ببذل كل الجهود التي تسهم بدعم موازنة محافظة الكرك، وإيجاد حل لتنفيذ المشاريع التي اقرها مجلس المحافظة.
وقال "إننا وعند إقرار قانون الموازنة، أجزنا للحكومة ولأول مرة عملية النقل من فصل الى فصل وذلك لتلافي أي خلل قد يحدث، وبالتالي سيتم معالجة وتصويب أي قرار تسبب بتخفيض موازنة مجالس المحافظات وأثر على تنفيذ مشاريعها التنموية".
وبين أنه سيتم تغطية نفقات المشاريع ذات المخصصات المحددة من خلال مناقلات في الموازنة، وبالنسبة للمشاريع الكبرى سيتم تمويلها عن طريق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم التنسيق مع وحدة الشراكة في الحكومة لتقديم ملخص حول الإجراءات المتبعة لطرح المشاريع الكبرى.
ودعا البكار، رئيس وأعضاء مجلس المحافظة إلى تزويده بكشف تفصيلي يتضمن مشاريع المحافظة ذات الأولوية، لتتم دراستها مع دائرة الموازنة العامة، وعلى ضوء ذلك تتم عملية المناقلة من بند إلى آخر.
من جهتهم، أكد النواب الحضور استعدادهم لمتابعة مطالب مجلس المحافظة والسعي مع اللجنة المالية النيابية للتواصل مع الحكومة لمعالجة أي خلل ورد، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة ليتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وأكدوا أهمية تجربة اللامركزية، فهي من التجارب المميزة، والتي تساهم في توسيع قاعدة المشاركة الفعلية بعملية صنع القرار.
بدوره، أشار رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي إلى أن تخفيض موازنة الكرك من 1ر15 مليون دينار الى 8ر4 مليون دينار انعكس بشكل سلبي على البعد الخدمي والتنموي.
من ناحيتهم، شرح أعضاء مجلس المحافظة، هموم المحافظة والتحديات التي تواجهها، لافتين الى حجم الاضرار التي لحقت بالمحافظة من خدمات وتنمية جراء تخفيض موازنتها.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
