راصد والهيئة المستقلة يعقدان اجتماعاً تنسيقياً للانتخابات البرلمانية 2020

عقد فريق عمل راصد لمراقبة الانتخابات اجتماعاً مع فريق الهيئة المستقلة للانتخاب لبحث سبل تجويد العملية الانتخابية لتتوائم مع الممارسات الدولية الفضلى ومناقشة التوصيات التي قدمها راصد خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016 وسبل الأخذ بها وتطبيقا بما ينسجم مع الإطار القانوني للعملية الانتخابية ورؤية الهيئة المستقلة في الوصول إلى إجراءات وضمانات تعزز من ثقة المواطن في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن أطر العلاقة التشاركية التي تنتهجها الهيئة المستقلة للانتخاب مع المؤسسات الرقابية وإيماناً منها بضرورة الأخذ بأي مقترح يساهم في تجويد العملية الانتخابية، وبحث الفريقان مجموعة من القضايا التي حدثت خلال عام 2016 وكيفية التغلب على التحديات التي واجهت العملية الانتخابية وتعظيم الإيجابيات وتكريس التعاون في تعزيز الوعي الانتخابي.

وتضمن الاجتماع مناقشة قضية تجاوز السقوف المالية المسموحة خلال فترة الحملات الانتخابية لا سيما وأن التعليمات التي وضعتها الهيئة المستقلة بخصوص هذا الإطار قد عالجت السقوف المالية في الحملات الانتخابية إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إصدار تعليمات خاصة تحد من تجاوز هذه السقوف وتساهم في ضبط وتتبع الحسابات البنكية التي يتوجب فتحها من قبل المترشحين وكيف تعمل الهيئة على مراقبتها وضمان استخدامها من قبل المترشحين بشكل عام، وأبدت الهيئة استعدادها لتطوير تعليمات خاصة في هذا السياق، واتفق الفريقان أن مثل هذه التعليمات وتطبيقها بشكل عادل يساهم في الحد من تجاوز السقوف المالية المحددة خلال الحملات الانتخابية.

وفيما يتعلق بعدالة العملية الانتخابية قدم راصد مقترحات تتعلق في اختيار أعضاء لجان الاقتراع والفرز وعدم حصرها بالموظفين الحكوميين، وأبدت الهيئة انفتاحاً تجاه هذا المقترح ووعدت بأنها ستقوم بإعادة النظر بخلفيات أعضاء لجان الاقتراع والفرز وتضمينها أشخاص من المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، مع التأكيد على اخضاعهم لتدريبات نوعية يتم من خلالها بناء قدراتهم في التعامل مع المهام الموكولة إليهم.

كما نوقش خلال الاجتماع محور ضمان تدفق الناخبين إلى مراكز الاقتراع وقدم راصد في هذا الإطار مقترحات حول تطوير منهجية التنفيذ في بعض مراكز الاقتراع وخصوصاً الصالات الرياضية التي شهدت إزدحامات كبيرة خلال الانتخابات السابقة، وارتأت الهيئة في هذا الإطار إلى تغيير تركيبة الصالة الرياضية لتحتوي على أكثر من لجنة انتخاب حتى يتسنى لها ضمان نزاهة تدفق الناخبين وحصول الناخبين على نفس الوقت للوصول إلى صندوق الاقتراع.

وختاماً؛ أشاد فريق راصد بانفتاح الهيئة على عمل المراقبين الذي سيساهم في إجراء انتخابات تلبي طموح المواطنين وتعزز من ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وسيتم تنسيق اجتماعات تنسيقية دورية خلال العملية الانتخابية 2020 للتنسيق والتشاور حول المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية.

[٤:١٦ م، ٢٠٢٠/٣/٣] الاستاذ باسل عكور: خلال الندوة العلمية في الجامعة الهاشمية حول البيئة الاستثمارية.. الدكتور الوزني: الاستثمار مفتاح الاقتصاد ونسعى إلى جذب استثمارات بـ(2) مليار دولار

رعى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون الندوة العلمية التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بعنوان "البيئة الاستثمارية في الأردن واستشراف المستقبل"، وتحدث فيها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني. وأدار الندوة الدكتور وصفي الروابدة عميد الكلية.

وأكد الدكتور الوزني خلال المحاضرة بأن الاستثمار هو مفتاح نمو الاقتصاد الأردني، مبيناً بأن المستثمر يقرأ كافة المؤشرات والتقارير الدولية ويضعها في عين الاعتبار ليحقق استثماره عائدًا كبيرًا. مؤكدا إن المستثمر ذكيًا وليس جبانًا في بحثه عن العوائد، وعن الحوافز قبل الإعفاءات.

قال رئيس هيئة الاستثمار إن رؤيتنا في الهيئة أن يكون الأردن وجهة المستثمر المفصلة، والهيئة تكون بيته الآمن، وأن يحقق أفضل العوائد ويستغل أفضل الفرص، وقال أن حجم الاستثمارات المستهدفة هذا العام ستصل إلى (2) مليار دولار، من خلال التوسع في جذب الاستثمار للفرص الحقيقية جغرافيًا وقطاعيًا، كما نطمح في الهيئة إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية وسيادة القانون وممارسة الأعمال وبدء النشاط التجاري إلى مراكز أفضل إذ أن هذه التقارير حيوية لاتخاذ القرار الاستثماري المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف أننا نسعى إلى تخفيض عدد الأيام للبدء بالنشاط التجاري من (12) يوماً إلى (8) أيام، وتخفيض إجراءات بدء النشاط التجاري من (7) إجراءات إلى (4) إجراءات.

وقال الدكتور الوزني سنعمل على تحديد الهوية الاستثمارية للدولة من حيث المناطق والقطاعات، وتوفير الفرص الاستثمارية والإعلان عنها، وتعزيز الترتيب التنافسي العالمي لسهولة في بدء الأعمال، وتقديم حزمة من الفرصة المنوعة جغرافياً وقطاعياً، وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، وتقديم رعاية شاملة ودائمة للاستثمار والمستثمر.

وبين الدكتور الوزني الحقائق الثابتة عن الاستثمار ومنها التنافس على الاستثمار عالميًا وليس إقليمًا فحسب، وأن الاستثمار يبحث عن العوائد وأن التقارير والسمعة الدولية هي الأساس في نظر المستثمرين، إذ يعد الأردن في موقع متقدم جدا في تحسين البيئة الاستثمارية وفق المؤشرات الدولية.

ولفت رئيس هيئة الاستثمار عن الحقائق المتغيرة في الاستثمار كالاستقرار الكلي للاقتصاد من عجز الموازنة وعجز ميزانية المدفوعات والبطالة والمديونية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية والسياسات الثابتة والمتغيرة. موضحاً بأن الأردن هو البلد الوحيد الذي يسمح بتحريك أموال المستثمرين دون قيد أو شرط.

وأعلن عن البدء بهندسة العمليات لتحفيز الاستثمار ومن أبرزها تبسيط الإجراءات وتعزيز النافذة الواحدة بمنحها صلاحيات واسعة، حوسبة كافة الإجراءات من خلال المنصة الالكترونية عبر خدمات ذكية، والحلول الإلكترونية.

وأكد أن الإرادة السياسية العليا عبر التوجيهات الملكية الداعمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم فرص استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومناطقه المختلفة (الترويج الجغرافي والقطاعي)، ومنح حوافز للاستثمار تتواءم وأولويات الاقتصاد والتي أهمها اليوم توليد فرص العمل وتحقيق التنمية اللامركزية، مشيرًا إلى أهمية المشاريع الريادية قائلا أن الهيئة معنية بدعمها ودعم الشباب.

من جانبه أكد الدكتور الزبون على أهمية عقد مثل هذه الندوات القيمة والنقاش الطلابي الثري، ودعا إلى نشر المحاضرة على موقع الجامعة الإلكتروني ليستفاد منها أكبر عدد من الطلبة باعتبار التوعية الاقتصادية حاجة أساسية لكل طالب كما أن التعريف بمهام المؤسسات الوطنية واجب على الجامعات.

وأكد أن الجامعة ستتعاون مع الهيئة التي لاستغلال المنطقة المحيطة بالجامعة وإنشاء الحاضنات العلمية والريادية لتدريب الطلبة واستثمارها بالمشاريع الريادية التي تحقق أهداف الجامعة والهيئة.