التقصير الحكومي يحرم جرش وست محافظات اخرى من التمويل الفرنسي
جو 24 :
أصدرت وكالة الانماء الفرنسية توضيحا حول الأنباء التي تم نشرها وتداولها فيما يتعلّق بقيام الوكالة بوقف تمويل بعض المشاريع المخصصة لبلدية جرش، دون علم الأخيرة بأسباب وقف التمويل.
السبب الذي كشفه توضيح الوكالة حول تعثر التمويل يتمثل في انقضاء المهلة الزمنية المحددة للمشروع، دون وصول رد من السلطات الأردنية حول مقترحات برنامج التمويل، ممّا اضطر الوكالة إلى إلغاء عرضها، وذلك ليس فيما يتعلّق ببلديّة جرش فحسب، بل بسبعة مدن.
التمويل كان جاهزا لدعم مشاريع اللامركزيّة، وتنمية المحافظات، إلا أن الحكومة -مع الأسف- لم تتمكّن حتّى من تقديم مقترحاتها في الموعد المحدّد.. مجرّد التزام رسمي بموعد متفق عليه، ومهلة زمنية لتقديم مقترحات واضحة ومحددة، كان أكثرر ممّا تستطيع الحكومة الوفاء به!
ومع هذا يستمرّ الحديث عن التنمية واللامركزيّة، رغم عدم تمكّننا حتّى من استثمار ما يصلنا من تمويل، من خلال تعامل جاد واهتمام بالمواعيد الزمنيّة!
وعودة إلى توضيح الوكالة الفرنسية للإنماء، فقد قالت إنها قامت ما بين العامين 2017 و2018، وبناءً على طلب السلطات الأردنية، متمثلةً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية، بالعمل على تحضير مشروع حضري، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 7 مدن كبرى في الأردن، من بينها مدينة جرش.
وقد تم، على مدى عدة أشهر وبدعم من البلديات السبع، إجراء عدد من الدراسات المكلفة، منها دراسات الفرص والجدوى الاقتصادية، وكان ذلك تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية.
وقامت الوكالة الفرنسية مراراً بمناقشة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تم اختيارها بالتعاون مع البلديات، إضافةً إلى مقترح التمويل من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء، مع الحكومة الأردنية، وتحديداً مع وزارة الإدارة المحلية.
وعلى الرغم من جهودها المتجددة لغاية منتصف العام 2019، وبدعم من السفارة الفرنسية، إلاّ أن الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) لم تحصل على رد من السلطات الأردنية حول مقترحات برنامج التمويل، ممّا اضطر الوكالة إلى إلغاء عرضها التمويلي، ليس فقط لدى بلدية جرش، وإنّما لدى المدن الستة الأخريات التي كان من المقرر أن تستفيد من هذا التمويل، وذلك بسبب المهلة الزمنية المحددة للمشروع.
وقد تم إعلان الإلغاء بشكل رسمي من خلال إخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية في شهر أيلول 2019.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للإنماء أنها لاتزال على كامل استعدادها لمواكبة عملية اللامركزية في الأردن، ولتقديم ما يلزم من معلومات للبلديات ووسائل الاعلام بهذا الخصوص.
تابعو الأردن 24 على 
