تصريحات خطيرة حول فاتورة الكهرباء.. لا بديل عن القضاء!
جو 24 :
عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش، قال في تصريحاته للأردن 24 إن تقرير ديوان المحاسبة واللجنة التي أعدت التقرير الخاص بارتفاع فواتير الكهرباء، خلص إلى نتيجة صادمة، مفادها تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السرقة، اضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.
حديث في منتهى الخطورة، وفي حال كانت هذه الأنباء دقيقة تماما، فلا بد من تحويل كافة المتورطين بهذه الفضيحة إلى القضاء.. الأردن دولة قانون ومؤسسات، ومن غير المقبول إطلاقا أن تدار الأوطان وكأنها غابة، أو مزرعة خاصة!
الطامة الكبرى تكمن، وفقا لتصريحات هنطش، في أن شركات الكهرباء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بالمطلق، رغم أن أموالها من المواطنين.
الغموض الذي يغلف ملف الطاقة لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ولا مناص للسلطة التنفيذية من إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق، وبكل صدق وشفافية، فالقضية بلغت من الخطورة ما لا يمكن تجاهله.
وكذلك فإن تنويع مصادر توليد الكهرباء، الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، د. عمر الرزاز، لم ينعكس إيجابا على أثمان الكهرباء، والسبب في ذلك هو الاتفاقيات المبرمة مع تلك الشركات، والتي لا بد من إعادة النظر بها جملة وتفصيلا..
اللجنة ستقوم بمناقشة تقريرها النهائي يوم الأحد المقبل، تمهيدا لرفع التوصيات إلى مجلس النواب.. في حال صحة ما ورد من أنباء، فما حصل لا يمكن تسميته سوى بالسرقة، التي يعاقب عليها القانون.
وفي النهاية كلنا ثقة بنزاهة قضائنا العادل، ولا بديل عن عودة الحق لأصحابه..
تابعو الأردن 24 على 
