انقطاعات المياه وتلوثها انتهاك للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

كتبت- باسمة الزيود

 تشتكي أم محمد من من انقطاع المياه عن منزلها لفترات طويلة ومتباعدة مما يضطرها إلى شراء الماء بصهاريج "التنكات"، أو استجداء عطف الجيران من أجل الحصول على بعض الليترات من الماء لتأمين حاجتها اليومية.

وحال السيدة أم محمد لا يختلف عن حال الآف من العائلات الأردنية التي ضجت من انقطاع المياه المستمر وتلوثها في بعض الأحيان.

ويعتبر حق المواطن في الحصول على المياه النظيفة الصالحة للشرب هو حق مكفول لجميع المواطنين وغير قابل للتنازل عنه. وبحسب الصيغة، التي تم اعتمادها أممياً لهذا الحق، فإن مجرد وصول المياه بنوعية رديئة للمواطن يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.
قانونيا، يقول المحامي ياسر العبادي "ما دام المواطن يدفع مبلغ الاشتراك في الخدمة، ويدفع جزء من فاتورة المياه على أساس مقطوع لا علاقة لها باستهلاكه للمياه، ويقوم بدفع أثمان المياه التي يستهلكها، فإن له الحق في الحصول على المياه وفق برنامج زمني معقول وعادل وفعال، وبمواصفاتٍ تتفق مع المعايير الصحية".

ويدعو العبادي إلى اعتماد خطط للطوارئ تنفذ فوراً لضمان تزويد المواطن بالمياه بالوسائل التقليدية لذلك، فضلاً عن تعويضه عن انقطاع وصول المياه اليه بشكلٍ طبيعي، وأقلها الإعفاء الكامل أو النسبي من دفع المبلغ المقطوع على فاتورة للمياه، مع تعويضه عن أية أضرار مادية أو معنوية بسبب عدم حصوله على الماء.

ويحث وزير المياه السابق محمد النجار الدولة على تنفيذ مشروعاتٍ استراتيجية لتوفير المياه بشكل دوري ومستمر، ويقول إن "عليها أيضاً واجب تقديم الدعم والمساعدة المالية والفنية للناس، في تنفيذ مشاريع حصاد مائي منزلي وزراعي وفق مواصفات الحد الأدنى".

وبحسب استاذ علم الاجتماع مجد الدين خمش، فإن "التزامات الحكومات نحو مواطنيها في مجال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب تقع تحت ثلاثة مبادئ، وهي بلغة أهل القانون: الاحترام والحماية والوفاء".

ويتطلب الالتزام بالاحترام، وفق خمش، الامتناع عن حرمان أي فرد من الحصول على حقه من الكمية الملائمة والكافية من المياه، أو تلويث المياه، أو وضع تعرفة باهظة أو تعجيزية على المياه. ويترتب على الالتزام بالحماية منع أي طرف ثالث من التدخل في حق التمتع في الحصول على المياه وينعكس على دور الدولة في ضمان حصول المواطن على مياه الشرب بأسعار معقولة في حالة خصخصتها.

ويوجب الالتزام بالوفاء تبني الإجراءات الضرورية والاستراتيجيات الموجهة نحو التحقيق الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب.

إلى ذلك، تستند خطة الحكومة، في مجال المياه والصرف الصحي، على 10 مؤشرات أداء، تتجه لتحقيقها ببلوغ العام 2016، وذلك مقارنة مع مؤشرات قياس الأداء للعام 2012، حيث وضعت في أولويات برنامجها رفع التزويد السنوي من المياه من 325 مليون متر مكعب إلى 350 مليونا.

وأكدت الخطة على رفع حصة الفرد من المياه المزودة من 82 لترا يوميا إلى 125 لترا، بحلول العام 2016.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس منير عويس أنه لا توجد أزمة في تزويد المواطنين بالمياه وأن التوزيع اليومي يسير وفق البرنامج الاعتيادي للتمتع المواطن بحقه الكامل بالمياه.

وشدد على أن بعض الانقطاعات التي تحدث ولعدد محدود من الساعات، مردها عدم وجود خزانات أرضية في الأماكن السكنية، وكذلك وجود مساكن ومناطق مرتفعة تحتاج الى مضخات لايصال المياه اضافة لحدوث خلل فني طارئ في بعض محطات التزويد.

حقوقيا، قال الخبير في مجال حقوق الانسان المحامي كمال المشرقي أن القانون الدولي لحقوق الانسان نص على حق المواطن في الحصول على مياه الشرب المأمونة.

وأضاف أن لجنة تابعة للامم المتحدة عرّفت الحق في المياه على أنه حق الفرد في الحصول على كمية مياه كافية ومأمونة ومقبولة و ميسورة للجميع وبدون تمييز، ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة لإستخدامها للاغراض الشخصية المنزلية.

أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين