أوبر وكريم.. بداية الجشع تطرح مسألة التأميم الذكي
جو 24 :
محرر الشؤون الإقتصادية - التطبيقات الذكية.. مصطلح أصبحت له دلالة خاصة في الأردن، اختصرت الأمر بخدمة نقل الركاب، التي توفرهما شركتي أوبر وكريم، وغيرهما، عبر هذه التطبيقات التي تعد بمثابة مناجم ذهب، منحت رأس المال الأجنبي كل إمكانيات مراكمة الأرباح، دون كلفة حقيقية تستحق الذكر.
هذه الشركات لا تقوم ببيعك سلعة مادية، يمكن أن تتأثر بلعبة العرض والطلب، أو تكون عرضة للكساد.. ما توفره هذه الشركات هو خدمة لا يمكن الاستغناء عنها، مهما تغيرت أو تقلبت حركة السوق.. خدمة النقل، في بلد يفتقر إلى شبكة مواصلات عامة، هي الوسيلة الأمثل لتحقيق أعلى الأرباح.
مجرد تطبيق.. لا يحتاج إلى رأسمال ضخم، وكلف تشغيلية عالية لتدشينه.. بعد ذلك لن تستطيع التقاط أنفاسك خلال عملية جني الأرباح التي لا تنتهي.. غريب أن لا تفكر الدولة بهذه المسألة، وتتركها فرصة سائغة لرأس المال الأجنبي، الذي ستتدفق أرباحه، بالطبع، إلى خارج البلاد.
في البداية كانت الخدمة التي توفرهما أوبر وكريم بمثابة فرصة جيدة للمواطن، الذي أضناه السأم من جحيم المواصلات، والمشاكل المتعلقة ببعض سائقي التكسي الأصفر.. ولكن ما أن نجحت شركات التطبيقات الذكية بتثبيت نفسها، حتى فتحت أبواب شهيتها وجشعها، فبدأت جودة ما تقدمه من خدمات بالتراجع، كما بدأت أسعارها تستعر بوقود الإستغلال.
أسعار عالية، مقابل خدمة تتراجع في جودتها، لتبدأ دوامة الاستغلال ليس فقط للمواطن المضطر لهذه الخدمة، بل أيضا للسائقين، الذين لا يتقاضون سوى الفتات.. وفي المقابل ينعم رأس المال الأجنبي بقوننة مكاسبه، وضمان ربح مفتوح السقف الكمي والزمني، في ظل غياب تطبيقات محلية منافسة، تقوم الدولة بتدشينها وإدارتها.
كثير من الشباب الذين يكافحون البطالة، تورطوا بقروض لشراء سياراتهم، التي كرسوها للعمل في هذا المجال، ولكنهم لا يملكون أي ضمان فيما يتعلق بالعائد المالي، رغم عملهم ليل نهار، في حين تضمن الشركات ما نسبته 25٪ إلى الأبد..
هنالك شركات أخرى حاولت المنافسة ولكنها فشلت فيما يتعلق بربط تطبيقاتها مع الخرائط بشكل فعال، حيث لاتزال تعاني كثيرا من الثغرات، ولا تزال الساحة سهلة المنال لاحتكار الشركات الأجنبية الكبرى.
الدولة مطالبة بفرض رقابتها على هذه الشركات الأجنبية، بما يحول دون استغلال السائق الأردني، واحتكار شرايين النقل، وفي حال إصرار رأس المال الأجنبي على جشعه واستغلاله، فلا بديل عن التأميم الذكي، عبر قيام الدولة بتدشين تطبيق محلي، بجودة أفضل وأسعار أقل، لإغلاق باب الجشع الذي بدأ بالاستعار.