محالون على التقاعد المبكر يحتجون أمام النواب.. ويطالبون الحكومة بالتراجع عن قرارها
مالك عبيدات - اعتصم العشرات من المحالين على التقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير المتضمن احالة كلّ من بلغت خدمته (30) عاما على التقاعد، الثلاثاء، أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بالغاء قرار الاحالة على التقاعد.
وقال الموظفون إن القرار غير منصف وسيلحقهم بالمتعثرين، نظرا لاحالتهم إلى التقاعد المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، حيث ستنخفض رواتبهم إلى نحو 230 دينارا، ومنهم من هو أقل من ذلك.
وأضافوا لـ الاردن24 إن عددهم يناهز 2000 موظف، جزء كبير منهم لم يبلغ 60 عاما ويحتاج إلى عدة سنوات لبلوغ 60 عاما للذكور و55 للاناث، وهو السنّ الذي يُمكّنهم من الحصول على راتب الشيخوخة.
وطالبوا الحكومة بالغاء القرار واعادتهم إلى عملهم، سيما وأن جزءا كبيرا منهم من موظفي البلديات والأمانة ووزارة الصحة، لافتين إلى أنه سيتم ضمهم للمتعثرين لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.
من جانبه قال ممثل الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن ومؤسس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، محمد عربيات، إن الموظفين المتقاعدين تعرضوا إلى ظلم كبير نظرا لعدم بلوغهم سن 60 عاما للذكور و 55 عاما للاناث حتى يتسنى لهم الحصول على رواتب الشيخوخة.
وأضاف عربيات لـ الاردن24 إن بعض المتقاعدين يحتاج إلى سنة أو أشهر ليبلغ الستين عاما ولا يستطيع دفع الفرق ليتسنى له الحصول على رواتب للعيش بكرامة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تدرس هذا الملف جيدا وعليها التراجع عن قرارها لانصاف الموظفين.
تابعو الأردن 24 على 
