تناقض القوانين يمنع المجلس البلدي القادم من إكمال مدته
أمل غباين - اكد مصدر مطلع ان وزارة الشؤون البلدية غير مستعدة بعد لاجراء الانتخابات البلدية المزمع اجراءها في 27 / 8 / 2013.
وبين ذات المصدر ان الوزارة تتخبط فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي سجلها مركز "راصد" حيال التجاوزات في عملية التسجيل والتي اظهرت وجود ما يقارب نصف مليون ناخب لا يحق لهم الانتخاب في السجلات.
كما أشار إلى وجود تناقض بين بعض بنود قانون الانتخابات البلدية، لافتا إلى أن اي تجاوز قد يحصل في الانتخاب سيكون مرده الى ذلك التناقض، ولا تتحمل الوزارة وحدها التجاوزات المتوقعة في حال طبقت المعايير الدولية للانتخابات.
وقال ذات المصدر ان قانون الانتخابات النيابية حدد مدة انسحاب المرشح بعشرة ايام قبل اجراء الانتخابات، ما سهل على الهيئة المستقلة للانتخاب حينها طباعة اسماء المرشحين وصورهم لتمكين الامي من الانتخاب بشكل سري طبقا للمعيار الدولية، فيما يحدد قانون الانتخابات البلدية مدة الانسحاب بمدة 24 ساعة قبيل اجرائها وفقا للمادة (17) الفقرة (هـ) من القانون.
وحول سرية الاقتراع فقد غابت عنه ملامح المعايير الدولية، ناهيك عن التناقض الواضح في نصوص القانون، حيث افادت المادة (22) الفقرة (هـ) في نصها بأن المجلس البلدي يتشكل المجلس من الاعضاء المنتخبين بشكل سري، فيما جاءت الفقرة (و) من ذات المادة لتنسف السرية وتنفي ما جاء بالمادة التي سبقتها، حيث ورد فيها بأنه في حال كان المقترع امي يختار مرشحه على مرأى ومسمع من احد اعضاء اللجنة المشرفة على صندوق الاقتراع.
اما المادة( 4) الفقرة (د/ 3) من القانون فإنها تعد وجبة دسمة لاثارة الجدل حول مدى قانونية مدة مجلس البلديات(4 سنوات) حيث أكدت انه يحق لمجلس الوزراء تأجيل العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن (6 اشهر) على ان تحتسب مدة المجلس القانونية من فترة التأجيل تلك .
وبما انه تم تأجيل اجراء الانتخابات مرتين اولها في الثاني من حزيران العام المنصرم والثانية في منتصف آذار للعام الحالي، فإن المدة القانونية لمجلس البلديات القادم ستكون سنتين واربعة أشهر.
ولم تتمكن jo24 من الحصول على رد من قبل وزارة البلديات فيما رفض الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني الخوض في غمار حديث خارج نطاق عمل الهيئة.
وقال بني هاني ان دور الهيئة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية يقتصر على الاشراف فقط، استنادا لاحكام المادة (67 )للدستور والمادة (4) من قانون الهيئة.
وأضاف ان الهيئة ستلتزم بعملية الاشراف ضمن القانون وان دورها سيقتصر على الرقابة . واشار الى انه في حال طلبت وزارة البلديات النصح والارشاد في اطار الاستفادة من تجربة الهيئة بالانتخابات السابقة فإنها ستقوم بذلك.
ونوه إلى أنه تم تشكيل فريق من قبل الهيئة، طبقا لنصوص القوانين، للتواصل مع الوزارة كلما تطلب الامر، اضافة الى توجه الهيئة لتعيين 2000 موظفا حكوميا لرصد عملية الاقتراع والفرز لغايات رصد ومراقبة الانتخابات للهيئة من اجل تضمينها للتقريرها حيال العملية الانتخابية. كما بين انه سيتم تعيين 105 من القضاة ايضا لمراقبة ورصد العملية.
