رفع جلسة مناقشة "الموازنة" إلى الأحد.. موسّع
جو 24 : ورفع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته، الى يوم الاحد المقبل بعد ان تحدث فيها عشرون نائبا ليصبح عدد من تحدثوا خلال يومين من المناقشة 43 نائبا.
وأشار النائب بدر الطورة الى عدم جدية الحكومة في ضبط النفقات الحكومية وتخفيضها، مؤكدا على ان النفقات الرأسمالية تبلغ 5ر1 مليار دينار، مطالبا بتعزيز مبدأ كفاءة الانفاق العام وترشيده اضافة الى ترشيد القرارات الادارية ودمج المؤسسات المستقلة ووضع استراتيجيات لمعالجة الطاقة.
وعرض لأبرز مطالب لواء الشوبك في تنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث اقليم الشراه التنموي الزراعي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتحويل مكتب الاشغال الى مديرية وتزويدها بالآليات المناسبة .
بدوره اشار النائب منير زوايدة الى اهمية اتخاذ الحكومة بدائل رفع اسعار الكهرباء، مستعرضا اهم احتياجات منطقته الانتخابية في قطاعات الصحة التعليم والاشغال والسياسة.
قال النائب حسن عبيدات ان الازمة الاقتصادية القائمة لن تستقيم الا بوجود ارادة حقيقية قادرة على اعادة هيكلة الاقتصاد وفتح تحقيق في البيوعات التي تمت واسترداد مؤسسات القطاع العام كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية اضافة للإصلاح الضريبي والاداري ومحاربة الفساد والرشوة.
وعرض عبيدات مطالب لواء بني كنانة بإقامة المحلي بشكل مفصل لرفعها الى الجهات المختصة لبحثها والعمل على توفيرها بقدر المستطاع .
من جهته اعترض النائب محمد الحاج على مشروع الموازنة لما ورد فيها من "قروض ربوية " وزيادة في اسعار الكهرباء اضافة الى عدم تضمنها أي زيادة في رواتب للموظفين المدنيين العسكرية.
وتساءل الحاج عن مدى جدية الحكومة في متابعة ملفات الفساد ومن أثروا على حساب الوظيفة العامة، داعيا الحكومة الى البحث بجدية عن اسباب الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء.
وقال النائب محمد الشديفات انه يأمل ان تعمل هذه الحكومة على حل الازمات التي تعصف بالوطن وعدم ترحيل الازمات كالحكومات السابقة، داعيا الى العمل على رفع ايرادات الدولة من خلال تفصيل التحصيل.
وعرض لاحتياجات لواء قصبة المفرق واهمها ترفيع قضاءي بلعما ورحاب ومنشية بني حسن الى ألوية وانشاء مدينة رياضية في المفرق اضافة لاحتياجات المفرق في مجالات الصرف الصحي والطرق والزراعة.
واكد النائب بسام البطوش رفضه "لموازنة عاجزة عن منح الاهل في لواء المزار الجنوبي حق السير على شارع معبد ولا توفر شربة ماء بانتظام لمحافظة الكرك، ولا توفر العيش الكريم للعسكري والمعلم والموظف".
واضاف اذا كنا لا نقوى على توفير متطلبات الحياة للمواطن فلماذا نمارس كرما مضحكا ونغرق البلاد والعباد بمليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وقال النائب يوسف ابو هويدي ان الحكومة لا يوجد فيها فريق اقتصادي قادر على وضع الحلول والبدائل المناسبة لرفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
واشار ابو هويدي الى اهم مطالب محافظة الزرقاء لتحسين حياة المواطنين بتوفير فرص عمل للإسراع في افتتاح مستشفى الزرقاء الجديد، اضافة الى الحاجة لمتنفس للمواطنين في الزرقاء وترفيع قضاء الظليل الى لواء وربطه بشبكة صرف صحي وتحسين خدمات الصحة والطرق والشباب.
وأكدت كتلة حزب الوسط الاسلامي على لسان النائب ثامر الفايز معارضتها لأي توجه حكومي لرفع اسعار الكهرباء، مطالبة الحكومة بإظهار الارقام الحقيقية لكلفة النفط اللازم لتوليد الكهرباء والبحث عن البدائل وعلى رأسها جلب الفاسدين ومحاسبتهم واعادة الاموال المنهوبة.
وعرض الفايز لرؤية الكتلة للإجراءات الواجب تطبيقها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب ومنها التركيز على المشاريع التنموية وتخصيص المتاح من الموارد المالية بعدالة على مناطق المملكة والإسراع بدمج المؤسسات المستقلة.
واشار النائب الفايز الى اهمية تعديل قانون ضريبة الدخل وضبط الاعفاءات الضريبية وزيادة عوائد التعدين ووقف شراء السيارات والاجهزة والاثاث، اضافة الى تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ووضع استراتيجيات للقطاع الزراعي ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وفتح ملفات الفساد واحالتها الى القضاء العادل دون انتقائية في التعامل.
وطالب النائب ضيف الله السعيديين باستحداث محافظات للبوادي الثلاث للحصول على حقوق المواطنين فيه، لافتا الى ان قرى البادية الجنوبية وتجمعاتها لم تحصل الا على 750 الف دينار، معلنا تبرعه بهذا المبلغ للحكومة من اجل سد عجزها.
واستعرض السعيديين اهم احتياجات ومطالب دائرته الانتخابية في المجالات الصحية والزراعية والشباب والطرق.
ودعا النائب محمد الخصاونة الحكومة الى تبني سياسات تخفف عن المواطن الاعباء وعن الحكومة الدعم يتم من خلالها توفير مصادر بديلة للطاقة، والبحث عن الغاز والنفط واعتماد سياسة اصلاح جديدة اضافة الى معالجة موضوع الفاقد من الطاقة الكهربائية والبترول.
وقال الخصاونة ان مطالب دائرته الانتخابية سيقدمها من خلال مذكرات الى الوزارات المعنية كون مناسبة مناقشة الموازنة ليس مكانا لعرضها.
من جهته اعلن النائب سمير عويس التزامه بموقف التجمع الديمقراطي للإصلاح حول الموازنات وكذلك البيان الصادر عن التجمع حول قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء وسياسات الحكومة المختلفة.
وطالب باستكمال مشروع حدائق الملك عبدالله في اربد وتنظيم زيارة لرئيس الوزراء الى مستشفى الاميرة بسمة للاطلاع على الحال، مؤكدا ان احتياجات مدينة اربد سيتم تقديمها من خلال وثيقة اعدها المجلس المحلي الاستشاري للمحافظة.
وانتقد النائب عبدالمنعم العودات رضوخ الحكومة لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارها حقيقة، مؤكدا اننا بحاجة الى مراجعة شاملة للوضع الداخلي ولكل السياسات الخاطئة التي ادت الى ضياع فرص النهوض والتنمية الشاملة.
كما عرض النائب العودات لاحتياجات ومطالب محافظة اربد التنموية ذات الاولوية.
أكدت النائب خلود الخطاطبة "ان الحكومة لا تريد سوى رفع اسعار الكهرباء وليس التشاور" فلو كانت حريصة على رأي المجلس لأخذت بالبدائل التي طرحت من اللجنة المالية الاقتصادية النيابية.
وطالبت بفتح دوائر حكومية في لواء كفرنجة/ عجلون للتربية والمياه والعمل، ومحكمة صلح، وإعادة تأهيل بلدية كفرنجة، وانشاء مدارس وطرق وانشاء جامعة حكومية في عجلون وتحويل عجلون الى اقليم سياحي.
من جهته رفض النائب زكريا الشيخ قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء والسلع الاخرى واهمها الخبز، داعيا الحكومة الى عدم رفع اسعار الكهرباء، معربا عن تخوفه من تداعيات قرار الرفع.
وقدم النائب الشيخ مبادرة لحث اغنياء الوطن على رفد الخزينة، مشيرا الى ان مبادرته التي اسماها "صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الاقتصادي النيابية" تضمن بدائل لحل معضلة رفع تعرفة الكهرباء.
وكانت النائب نجاح العزة قد أعلنت حجبها الثقة عن قانون الموازنة العامة للعام 2013، شعورا بالمسؤولية والصدق مع النفس.
وقالت النائب العزة انها تعفي رئيس الحكومة من زيارة محافظة جرش ولقاء اهلها، مشيرة الى انها ستقوم بتسليم مطالب دائرتها الانتخابية الى امانة مجلس النواب.
وكما اعلن النائب عبدالهادي العجارمة عن نيته التصويت ضد هذا القانون انسجاما مع المخالفات المسجلة من اعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية والنيابية.
وطالب بوقف الهدر وبث الخوف في النفوس وتحصين ديوان المحاسبة ودسترة هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى مطالب لواء الموقر بتحويل اكاديمية الامير الحسين الى جامعة مفتوحة، واعادة احياء مشروع جامعة ام قيس وتحويل مستشفى التوتنجي الى مستشفى عسكري اضافة لإنشاء مدرسة عسكرية وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق.
ومن جانبه، قال النائب وصفي الزيود ان هذه الموازنة لايمكن ان تسير بالوطن الى بر الامان كونها لاتتضمن اي توجه صناعي او زراعي يدعم ويرفد خزينة الدولة ويساعد على اطفاء الديون وفوائدها، داعيا الى انشاء شركات وطنية للصخر الزيتي والنحاس والحديد واعفائها من الضريبة.
وعرض لاهم مطالب لواء الهاشمية في المجالات الصحية والتربية والتعليم والمياه والطرق والبلديات والشباب والكهرباء.
ودعت النائب نعايم العجارمة الى اقامة مشاريع منتجة وصادقة في مناطق سكن الطبقات الفقيرة باعتباره واجبا وضرورة ملحة لمنع الطبقات الفقيرة من الاتساع والتمدد.
وعرضت مطالب دائرتها الانتخابية واهمها دعم الجامعة الالمانية ومجلس عشائر العجارمة وترفيع قضاءي حسبان وام البساتين الى لواء وفتح باب التوظيف والتجنيد اضافة الى انشاء منطقة حرفية صناعية وفتح وتعبيد طرق وتحسين الخدمات الصحية والصرف الصحي والمدارس.
وكان مجلس النواب ولليوم الثاني على التوالي قد واصل مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته في جلسته التي عقدها صباح اليوم الخميس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وكان 23 نائبا تحدثوا في جلستي النواب الصباحية والمسائية امس ، فيما يتوقع انتهاء النواب من مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه نهاية الاسبوع المقبل.
وأيد النائب خيرالدين هاكوز ما جاء في كلمة النائب عاطف الطراونة باسم كتلة وطن، مؤكدا أن الحكومة بحاجة لاقناع الرأي العام بجدوى مكافحة الفساد، مشيرا الى ان مطالب دائرته الانتخابية سيتم تناولها في كلمة النائب عبدالجليل العبادي.
وحذر النائب موسى ابو سويلم الحكومة من رفع اسعار الكهرباء والسلع لان الوضع لا يحتمل مثل هذا الاجراء مؤكدا ان هذا الاجراء لن يسد عجز الموازنة ولن يعالج الاختلالات فيها.
وقال "ان الحكومة عجزت عن اعادة الاموال المنهوبة والمؤسسات التي تم بيعها ولم تضع خلف القضبان ايا من الفاسدين اضافة لعجزها عن استرداد اراضي الدولة" ، مستعرضا اهم مطالب دائرته الانتخابية في لواء الجامعة بقطاعات المدارس والمياه والصرف الصحي ومعالجة البطالة.
مزيد من التفاصيل بعد قليل..
وأشار النائب بدر الطورة الى عدم جدية الحكومة في ضبط النفقات الحكومية وتخفيضها، مؤكدا على ان النفقات الرأسمالية تبلغ 5ر1 مليار دينار، مطالبا بتعزيز مبدأ كفاءة الانفاق العام وترشيده اضافة الى ترشيد القرارات الادارية ودمج المؤسسات المستقلة ووضع استراتيجيات لمعالجة الطاقة.
وعرض لأبرز مطالب لواء الشوبك في تنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث اقليم الشراه التنموي الزراعي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتحويل مكتب الاشغال الى مديرية وتزويدها بالآليات المناسبة .
بدوره اشار النائب منير زوايدة الى اهمية اتخاذ الحكومة بدائل رفع اسعار الكهرباء، مستعرضا اهم احتياجات منطقته الانتخابية في قطاعات الصحة التعليم والاشغال والسياسة.
قال النائب حسن عبيدات ان الازمة الاقتصادية القائمة لن تستقيم الا بوجود ارادة حقيقية قادرة على اعادة هيكلة الاقتصاد وفتح تحقيق في البيوعات التي تمت واسترداد مؤسسات القطاع العام كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية اضافة للإصلاح الضريبي والاداري ومحاربة الفساد والرشوة.
وعرض عبيدات مطالب لواء بني كنانة بإقامة المحلي بشكل مفصل لرفعها الى الجهات المختصة لبحثها والعمل على توفيرها بقدر المستطاع .
من جهته اعترض النائب محمد الحاج على مشروع الموازنة لما ورد فيها من "قروض ربوية " وزيادة في اسعار الكهرباء اضافة الى عدم تضمنها أي زيادة في رواتب للموظفين المدنيين العسكرية.
وتساءل الحاج عن مدى جدية الحكومة في متابعة ملفات الفساد ومن أثروا على حساب الوظيفة العامة، داعيا الحكومة الى البحث بجدية عن اسباب الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء.
وقال النائب محمد الشديفات انه يأمل ان تعمل هذه الحكومة على حل الازمات التي تعصف بالوطن وعدم ترحيل الازمات كالحكومات السابقة، داعيا الى العمل على رفع ايرادات الدولة من خلال تفصيل التحصيل.
وعرض لاحتياجات لواء قصبة المفرق واهمها ترفيع قضاءي بلعما ورحاب ومنشية بني حسن الى ألوية وانشاء مدينة رياضية في المفرق اضافة لاحتياجات المفرق في مجالات الصرف الصحي والطرق والزراعة.
واكد النائب بسام البطوش رفضه "لموازنة عاجزة عن منح الاهل في لواء المزار الجنوبي حق السير على شارع معبد ولا توفر شربة ماء بانتظام لمحافظة الكرك، ولا توفر العيش الكريم للعسكري والمعلم والموظف".
واضاف اذا كنا لا نقوى على توفير متطلبات الحياة للمواطن فلماذا نمارس كرما مضحكا ونغرق البلاد والعباد بمليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وقال النائب يوسف ابو هويدي ان الحكومة لا يوجد فيها فريق اقتصادي قادر على وضع الحلول والبدائل المناسبة لرفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
واشار ابو هويدي الى اهم مطالب محافظة الزرقاء لتحسين حياة المواطنين بتوفير فرص عمل للإسراع في افتتاح مستشفى الزرقاء الجديد، اضافة الى الحاجة لمتنفس للمواطنين في الزرقاء وترفيع قضاء الظليل الى لواء وربطه بشبكة صرف صحي وتحسين خدمات الصحة والطرق والشباب.
وأكدت كتلة حزب الوسط الاسلامي على لسان النائب ثامر الفايز معارضتها لأي توجه حكومي لرفع اسعار الكهرباء، مطالبة الحكومة بإظهار الارقام الحقيقية لكلفة النفط اللازم لتوليد الكهرباء والبحث عن البدائل وعلى رأسها جلب الفاسدين ومحاسبتهم واعادة الاموال المنهوبة.
وعرض الفايز لرؤية الكتلة للإجراءات الواجب تطبيقها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب ومنها التركيز على المشاريع التنموية وتخصيص المتاح من الموارد المالية بعدالة على مناطق المملكة والإسراع بدمج المؤسسات المستقلة.
واشار النائب الفايز الى اهمية تعديل قانون ضريبة الدخل وضبط الاعفاءات الضريبية وزيادة عوائد التعدين ووقف شراء السيارات والاجهزة والاثاث، اضافة الى تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ووضع استراتيجيات للقطاع الزراعي ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وفتح ملفات الفساد واحالتها الى القضاء العادل دون انتقائية في التعامل.
وطالب النائب ضيف الله السعيديين باستحداث محافظات للبوادي الثلاث للحصول على حقوق المواطنين فيه، لافتا الى ان قرى البادية الجنوبية وتجمعاتها لم تحصل الا على 750 الف دينار، معلنا تبرعه بهذا المبلغ للحكومة من اجل سد عجزها.
واستعرض السعيديين اهم احتياجات ومطالب دائرته الانتخابية في المجالات الصحية والزراعية والشباب والطرق.
ودعا النائب محمد الخصاونة الحكومة الى تبني سياسات تخفف عن المواطن الاعباء وعن الحكومة الدعم يتم من خلالها توفير مصادر بديلة للطاقة، والبحث عن الغاز والنفط واعتماد سياسة اصلاح جديدة اضافة الى معالجة موضوع الفاقد من الطاقة الكهربائية والبترول.
وقال الخصاونة ان مطالب دائرته الانتخابية سيقدمها من خلال مذكرات الى الوزارات المعنية كون مناسبة مناقشة الموازنة ليس مكانا لعرضها.
من جهته اعلن النائب سمير عويس التزامه بموقف التجمع الديمقراطي للإصلاح حول الموازنات وكذلك البيان الصادر عن التجمع حول قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء وسياسات الحكومة المختلفة.
وطالب باستكمال مشروع حدائق الملك عبدالله في اربد وتنظيم زيارة لرئيس الوزراء الى مستشفى الاميرة بسمة للاطلاع على الحال، مؤكدا ان احتياجات مدينة اربد سيتم تقديمها من خلال وثيقة اعدها المجلس المحلي الاستشاري للمحافظة.
وانتقد النائب عبدالمنعم العودات رضوخ الحكومة لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارها حقيقة، مؤكدا اننا بحاجة الى مراجعة شاملة للوضع الداخلي ولكل السياسات الخاطئة التي ادت الى ضياع فرص النهوض والتنمية الشاملة.
كما عرض النائب العودات لاحتياجات ومطالب محافظة اربد التنموية ذات الاولوية.
أكدت النائب خلود الخطاطبة "ان الحكومة لا تريد سوى رفع اسعار الكهرباء وليس التشاور" فلو كانت حريصة على رأي المجلس لأخذت بالبدائل التي طرحت من اللجنة المالية الاقتصادية النيابية.
وطالبت بفتح دوائر حكومية في لواء كفرنجة/ عجلون للتربية والمياه والعمل، ومحكمة صلح، وإعادة تأهيل بلدية كفرنجة، وانشاء مدارس وطرق وانشاء جامعة حكومية في عجلون وتحويل عجلون الى اقليم سياحي.
من جهته رفض النائب زكريا الشيخ قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء والسلع الاخرى واهمها الخبز، داعيا الحكومة الى عدم رفع اسعار الكهرباء، معربا عن تخوفه من تداعيات قرار الرفع.
وقدم النائب الشيخ مبادرة لحث اغنياء الوطن على رفد الخزينة، مشيرا الى ان مبادرته التي اسماها "صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الاقتصادي النيابية" تضمن بدائل لحل معضلة رفع تعرفة الكهرباء.
وكانت النائب نجاح العزة قد أعلنت حجبها الثقة عن قانون الموازنة العامة للعام 2013، شعورا بالمسؤولية والصدق مع النفس.
وقالت النائب العزة انها تعفي رئيس الحكومة من زيارة محافظة جرش ولقاء اهلها، مشيرة الى انها ستقوم بتسليم مطالب دائرتها الانتخابية الى امانة مجلس النواب.
وكما اعلن النائب عبدالهادي العجارمة عن نيته التصويت ضد هذا القانون انسجاما مع المخالفات المسجلة من اعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية والنيابية.
وطالب بوقف الهدر وبث الخوف في النفوس وتحصين ديوان المحاسبة ودسترة هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى مطالب لواء الموقر بتحويل اكاديمية الامير الحسين الى جامعة مفتوحة، واعادة احياء مشروع جامعة ام قيس وتحويل مستشفى التوتنجي الى مستشفى عسكري اضافة لإنشاء مدرسة عسكرية وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق.
ومن جانبه، قال النائب وصفي الزيود ان هذه الموازنة لايمكن ان تسير بالوطن الى بر الامان كونها لاتتضمن اي توجه صناعي او زراعي يدعم ويرفد خزينة الدولة ويساعد على اطفاء الديون وفوائدها، داعيا الى انشاء شركات وطنية للصخر الزيتي والنحاس والحديد واعفائها من الضريبة.
وعرض لاهم مطالب لواء الهاشمية في المجالات الصحية والتربية والتعليم والمياه والطرق والبلديات والشباب والكهرباء.
ودعت النائب نعايم العجارمة الى اقامة مشاريع منتجة وصادقة في مناطق سكن الطبقات الفقيرة باعتباره واجبا وضرورة ملحة لمنع الطبقات الفقيرة من الاتساع والتمدد.
وعرضت مطالب دائرتها الانتخابية واهمها دعم الجامعة الالمانية ومجلس عشائر العجارمة وترفيع قضاءي حسبان وام البساتين الى لواء وفتح باب التوظيف والتجنيد اضافة الى انشاء منطقة حرفية صناعية وفتح وتعبيد طرق وتحسين الخدمات الصحية والصرف الصحي والمدارس.
وكان مجلس النواب ولليوم الثاني على التوالي قد واصل مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته في جلسته التي عقدها صباح اليوم الخميس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وكان 23 نائبا تحدثوا في جلستي النواب الصباحية والمسائية امس ، فيما يتوقع انتهاء النواب من مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه نهاية الاسبوع المقبل.
وأيد النائب خيرالدين هاكوز ما جاء في كلمة النائب عاطف الطراونة باسم كتلة وطن، مؤكدا أن الحكومة بحاجة لاقناع الرأي العام بجدوى مكافحة الفساد، مشيرا الى ان مطالب دائرته الانتخابية سيتم تناولها في كلمة النائب عبدالجليل العبادي.
وحذر النائب موسى ابو سويلم الحكومة من رفع اسعار الكهرباء والسلع لان الوضع لا يحتمل مثل هذا الاجراء مؤكدا ان هذا الاجراء لن يسد عجز الموازنة ولن يعالج الاختلالات فيها.
وقال "ان الحكومة عجزت عن اعادة الاموال المنهوبة والمؤسسات التي تم بيعها ولم تضع خلف القضبان ايا من الفاسدين اضافة لعجزها عن استرداد اراضي الدولة" ، مستعرضا اهم مطالب دائرته الانتخابية في لواء الجامعة بقطاعات المدارس والمياه والصرف الصحي ومعالجة البطالة.
مزيد من التفاصيل بعد قليل..
تابعو الأردن 24 على 
