جراحة تجميلية لقانون المجلس الطبي بدون فريق متكامل

تتجه النية إلى إجراء تعديلات على قانون المجلس الطبي الأردني رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥، وقد إتخذ المجلس الذي يدير هذه المؤسسة المهمة قرارا بتشكيل لجنة من أعضائه لهذ الغاية، لكن لايزال المجلس يكرر نفس الخلل والإخفاق القديمين، منفردا بشخص أو شخصين من أعضاء المجلس في إجراء بعض التعديلات بطريقة القص واللصق، على حد تأكيد أطباء.

ونوه الأطباء بأن هذا المجلس الذي أسس وفق قانون المجلس الطبي لسنة ١٩٨٢، بات عبارة عن مخفر طبي، لا دور له إلا إنشاء نقاط غلق أمام الأطباء الأردنيين، وتحرير المخالفات على أمور هامشية لا علاقة لها بأهداف المؤسسة التي تتركز على رفع جودة المنتج الطبي، وزيادة الطاقات العلمية الطبية في جميع الإختصاصات.

وأضافوا إن دور المجلس أصبح عمليا، وبالتدريج، عبر طريقة وضع وتعديل القانون والتشريعات الأردنى، التي تراكمت وتشابكت وتناقضت، يقتصر على ضمان إغلاق التخصصات، وإعتبارها سوقا لأباطرة التخصصات لا يجب أن تفتح للمنافسة.

هذا هو واقع الحال، وهذا ما تصر إدارة المجلس على تكريسه رغم كل الأضرار التي تلحق بالوطن، ورغم ما مر ويمر به الوطن، ورغم الحاجة الملحة والماسة لإعادة القطاع الطبي الأردني وسمعته إلى سابق عهدها، والتي تراجعت على مدى سنوات عجاف.

وتابع الأطباء: للأسف وبعد مطالبات وصولات وجولات من جموع الأطباء الأردنيين الذين عانوا وما زالوا من القصور التشريعي والإداري في هذا المجلس، قرر المجلس تحت الضغط مجاملة المطالبين واتخذ قرارا بإجراء تعديلات بنفس الطرق السابقة، حيث شكلت لجنة من اعضاء المجلس فقط، تعمل برئاسة أحد الأعضاء هو المفوض برأيه وقوله وعمله لإجراء ما يراه مناسبا، دون العمل حسب أصول دراسة القوانين التي تقتضي إشراك جميع الأطراف المعنية بهذا القانون في وضع المقترحات ومناقشتها، وهم المجلس نفسه كطرف، وأطباء البشري والأسنان بفئاتهم، والمؤسسات الطبية، الخاصة والعامة، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة تضم جميع هذه الأطراف، دون أعتبار ان أعضاء المجلس الذين عينوا بالإضافة لوظيغتهم كأعضاء مجلس إدارة المجلس، كنقباء الاطباء ورؤساء مؤسسات طبية أخرى، لأنهم بصفاتهم هذه وعضويتهم أصبحوا جزءا من إدارة المجلس ويمثلونه، وليسوا ممثلين للنقابات والمؤسسات في موضوع دراسة القانون.

كما أكدوا أنه وللأسف أيضا ما زال عمل المجلس واللجان أو الأشخاص الذين ينتدبوا لوضع التشريعات، يسير بعيدا عن الدوائر الفنية القانونية المختصة ببلورة المقترحات والدراسة ووضعها في إطارها القانوني إعدادا وإجراء وصياغة، حيث علمنا أن تلك اللجنة المشكلة تجتمع دون وجود قانوني واحد ضمن أعضائها أو بصفة مراقب، بالرغم من إستحداث وظيفة مستشار قانوني وشؤون قانونية في المجلس منذ سنتين، لدرجة أننا حين نراجع الدائرة القانونية للإستفسار عن التعديلات المزمع إجرائها نكتشف أن الدائرة القانونية مغيبة عن الإجراءات والمداولات بخصوص تعديلات القانون.

هذا ونوه الأطباء بأن المجلس ما زال يغرد خارج سرب الحكومة والوطن ومؤسساته الدستورية، حيث أنه لم يلقي بالا إلي قيام اكثر من ٢٤ نائبا بتوقيع مذكرة بخصوص تعديل القانون إستجابة لإحتياجات الوطن، ومطالب القطاع الطبي والأطباء الأردنيين. وأضافوا: كما يبدو أن المجلس لا يعلم ما يدور في الوطن من أحاديث وطروحات وعمل يتصدر صفحات الإعلام وشاشاته، تتركز على خطط الإصلاح والنهوض بقطاعات المجتمع الأردني، فما زالت إدارة المجلس تعمل وكأنها على جزيرة في منتصف محيط يبعد عن الوطن آلاف الأميال.

وختموا بيانهم بالقول: كل ما ذكر سابقا وأكثر ليس تحليلا أو خيالا لا إثبات له، بل واقع تعيشه كل فئات الأطباء الأردنيين ويكابده معهم ذويهم وأعداد الشهود من هؤولاء لا يمكن حصرهم لأنهم في تزايد كلما جاء فوج من الخريجين الجامعيين وكلما تقدم فوج لإختصاص من الإختصاصات.