اقتصاديون يحذرون من حالة النزيف الإقتصادي جرّاء أزمة الكورونا ويطالبون بخفض كلف الطاقة
جو 24 :
مالك عبيدات - طالب خبراء اقتصاديون الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة، لوقف النزيف وتدهور الاقتصاد الوطني في ظل أزمة الكورونا العالمية، والتي تنعكس تداعياتها بشكل مباشر على مختلف القطاعات.
وقال الخبراء إن الوضع ليس سهلا، ويجب أن يكون هناك إجراءات وقرارات تصبّ في صالح القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وكذلك الخدماتية .
ولفتو إلى أهمية الإسراع في تخفيض أسعار المحروقات، بما يتوازى مع الأسعار العالمية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وإلغاء كافة الرسوم والضرائب على السلع التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، إضافة إلى عكس قرارات البنك المركزي على المواطنين والمؤسسات والشركات المختلفة.
الزبيدي: قرارات البنك المركزي يجب أن تنعكس مباشرة على السوق
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي يجب أن تتابع من قبل الحكومة، لضخ السيولة الكافية في السوق وذلك عبر إلزام البنوك بهذه القرارات .
وأضاف الزبيدي لـ الاردن 24 إن السيولة المقدرة بـ 550 مليون دينار، والتي أدى إليها قرار البنك المركزي القاضي بتخفيض الاحتياطي من 7% إلى 5% من الودائع، يجب ان تنعكس بشكل مباشر على السوق، إضافة الى تخفيض الفائدة بنسبة1% .
وتابع إن القرارات التي يجب على الحكومة اتّخاذها بشكل فوري هي: تخفيض المحروقات بنسبة 30%، وعدم الالتفات الى الضريبة المقطوعة، أو معالجة فرق أسعار الوقود، وتخفيض الرسوم والضرائب على السلع الأساسية، ودعم المزارعين بقروض بدون فوائد، ودعم القطاعات الصناعية والتجارية، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوقف الالتزام بالبرنامج بشكل يمكنها بالتصرف بحرية.
الشياب: القطاع الصحي سيواجه صعوبات كبيرة وضغطا هائلا خلال المرحلة المقبلة
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي د. سليمان الشياب أن الأزمة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، خاصّة وأن هناك تراجعا بالطلب على الخدمات والسلع، ما سيؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي، وسيؤثر سلبا الناتج المحلي الإجمالي، وينعكس على نسب البطالة .
وأضاف الشياب لـ الاردن 24 إن القطاع الصحي سيواجه صعوبات كبيرة وضغطا هائلا خلال المرحلة المقبلة، ولذلك يجب أن يكون هناك توجيه من قبل الحكومة بتخفيض الرسوم والضرائب على الخدمات والسلع، وأن تذهب السياسة النقدية باتجاه الالتزام بالقرار الذي صدر من قبل البنك المركزي .
ووصف ما يجري من أحداث بالصدمة القوية للاقتصاد، ويحتاج إلى قرارات وقائية تتمثل بخفض أسعار المحروقات بشكل يتوازى مع الأسعار العالمية، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود لتخفيض الكلف على القطاعات الصناعية والتجارية .
البشير: المطلوب من البنك المركزي أن يدفع بخفض نسب الفائدة
ومن جهته قال االمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن التأثير كبير على الاقتصاد والعالم كله مرتبك، بما فيه الاقتصاديات الكبرى، فما بالنا بالاقتصادات الهشة والضعيفة ؟
وأضاف البشير لـ الاردن 24 إن المطلوب الآن تضافر كافة الجهود والعودة للإنتاج الوطني ودعم القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك أرضية لذلك من خلال تخفيض الكلف على القطاعات الإنتاجية، عبر خفض أسعار الوقود وإلغاء بند فرق أسعار المحروقات، وكذلك إلغاء الضرائب والرسوم .
وتابع: إن المطلوب من البنك المركزي أن يدفع بخفض نسب الفائدة بعد قراراته الأخيرة، وعدم انتظار أن تكون هناك استجابة من قبل البنوك، نظرا لكون الفوائد الحالية تنهك الاقتصاد، فيجب أن يكون لهذه لقرارات دور في هذه الأزمة، للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي.
تابعو الأردن 24 على 
