البورصة ترتفع بنسبة 0.54 بالمائة
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان بنسبة 0.54 %، ليغلق عند مستوى 2033.4 نقطة مقارنة مع 2022.5 نقطة للأسبوع السابق، وسط ترقب لنتائج الشركات النصف سنوية للعام 2013.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي حوالي 8.7 مليون دينار مقارنة مع 11.3مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 23.3 %.
كما بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي بحسب احصاءات بورصة عمان حوالي 43.3 مليون دينار مقارنة مع 56.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع فقد بلغ 41.7 مليون سهم، نفذت من خلال 20038 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 22.9 مليون دينار وبنسبة 52.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 12.1 مليون دينار وبنسبة 28.0 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 8.3 مليون دينار وبنسبة 19.1 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لالقطاع المالي بنسبة 0.2 % ، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
1.09 % ، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.76 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 179 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 70 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 69 شركة.
وشهد الاسبوع الماضي، قرارا لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، برئاسة محمد صالح الحوراني تعليق أسهم شركة العرب للتنمية العقارية عن التداول اعتباراً من اليوم، وحتى إشعار آخر استناداً لأحكام المادة (19) من قانون الأوراق المالية، وذلك لعدم تزويد شركة العرب للتنمية العقارية الهيئة بالتقرير السنوي لعامي 2011 و2012 والتقرير نصف السنوي للعام 2012.
ووجهت هيئة الأوراق المالية مؤخرا تعميماً للشركات المساهمة العامة تطلب فيه تزويدها بتقرير نصف سنوي، ونشر هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنتها السنوية، وذلك استناداً لأحكام المادة (43/أ-2) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، وأحكام المادة (6/أ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والتي تنص “على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي مقارن، ونشر هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء تلك الفترة”.
ونوهت الهيئة أنها ستضطر آسفةً إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير بحق الشركات التي لم تلتزم بذلك قد تصل إلى تعليق التداول بأسهم تلك الشركات في البورصة.
الغد
