حظر التجول ضرورة لحفظ الصحة والسلامة العامة
جو 24 : قالت فاعليات في محافظة الكرك ان قرار حظر التجول الذي فرضته الحكومة اليوم السبت، وفقا لأمر الدفاع رقم 2، يعد ضرورة لحفظ الصحة والسلامة العامة للمواطنين ضمن إجراءاتها لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وأشار أستاذ القانون الدكتور محمد المعاقبة إلى الخطة الاستراتيجية المتميزة التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حيث أغلقت الحدود والمنافذ، وقطعت الاتصال مع الخارج إلا في حدود إدامة الحياة (الشحن)، قائلا ان الحكومة وضعت أدوات ووسائل وسبل المواجهة ضمن ترتيب انطلق من قاعدة (احظر، احجر، اعزل) لمحاربة الانتشار دون المساس بحقوق وحريات المواطنين وضمن أضيق نطاق.
واكد المحامي خلدون الكركي ان فرض حظر التجول كان ضرورة ملحة نظرا لعدم تجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الحكومة، لافتا الى انه حق دستوري تمارسه السلطة التنفيذية منفردة في الظروف الاستثنائية للحفاظ على المجتمع خاليا من الأمراض المعدية ووقايته بشكل فعال.
واشار الى ان الحظر يندرج ضمن مفهوم ووظائف الضبط الإداري المرتبط بالسلطة التنفيذية دون غيرها لتحقيق الصالح العام.
بدورها، أوضحت المحامية نهلا الخواجا "ان اجراء الحظر اجراء يتخذ بجميع دول العالم للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من أي مخالفات قد تلحق ضررا بالنظام العام في الدول"، مضيفة، ان ما اتخذته الحكومة بإصدار قرار حظر التجول بموجب أمر الدفاع يعد قرارا اداريا دستوريا لحماية المجتمع من جائحة الكورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، ضبطت الدوريات الأمنية ونقاط الغلق اليوم السبت 17 شخصا من مناطق محافظة الكرك ممن خالفوا امر الحظر، وفق ما افاد به محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز.
وقال الفايز انه تم تحويل الأشخاص الذين تم ضبطهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى الالتزام بمختلف ألوية المحافظة بشكل عام بقرار منع التجوال باستثناء الحالات االتى تم ضبطها.
ودعا المواطنين الى التعاون الكامل وعدم الخروج من المنازل لتجنب تعرضهم للعقوبات القانونية بموجب امر الدفاع، مشددا على ان القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الامنية وضعت لخدمة الوطن والمواطن لاجتياز محنة هذا الوباء العالمي.
-- (بترا)
وأشار أستاذ القانون الدكتور محمد المعاقبة إلى الخطة الاستراتيجية المتميزة التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حيث أغلقت الحدود والمنافذ، وقطعت الاتصال مع الخارج إلا في حدود إدامة الحياة (الشحن)، قائلا ان الحكومة وضعت أدوات ووسائل وسبل المواجهة ضمن ترتيب انطلق من قاعدة (احظر، احجر، اعزل) لمحاربة الانتشار دون المساس بحقوق وحريات المواطنين وضمن أضيق نطاق.
واكد المحامي خلدون الكركي ان فرض حظر التجول كان ضرورة ملحة نظرا لعدم تجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الحكومة، لافتا الى انه حق دستوري تمارسه السلطة التنفيذية منفردة في الظروف الاستثنائية للحفاظ على المجتمع خاليا من الأمراض المعدية ووقايته بشكل فعال.
واشار الى ان الحظر يندرج ضمن مفهوم ووظائف الضبط الإداري المرتبط بالسلطة التنفيذية دون غيرها لتحقيق الصالح العام.
بدورها، أوضحت المحامية نهلا الخواجا "ان اجراء الحظر اجراء يتخذ بجميع دول العالم للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من أي مخالفات قد تلحق ضررا بالنظام العام في الدول"، مضيفة، ان ما اتخذته الحكومة بإصدار قرار حظر التجول بموجب أمر الدفاع يعد قرارا اداريا دستوريا لحماية المجتمع من جائحة الكورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، ضبطت الدوريات الأمنية ونقاط الغلق اليوم السبت 17 شخصا من مناطق محافظة الكرك ممن خالفوا امر الحظر، وفق ما افاد به محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز.
وقال الفايز انه تم تحويل الأشخاص الذين تم ضبطهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى الالتزام بمختلف ألوية المحافظة بشكل عام بقرار منع التجوال باستثناء الحالات االتى تم ضبطها.
ودعا المواطنين الى التعاون الكامل وعدم الخروج من المنازل لتجنب تعرضهم للعقوبات القانونية بموجب امر الدفاع، مشددا على ان القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الامنية وضعت لخدمة الوطن والمواطن لاجتياز محنة هذا الوباء العالمي.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
