"العمل الاسلامي" : الشعب الاردني يتعرض للخطر
جو 24 : جدد حزب جبهة العمل الاسلامي تساؤلاته الموجهة للحكومة عن حالة التلوث الاشعاعي المستمر والذي يتعرض له مناطق الشمال، بفعل المنشآت النووية في الكيان الصهيوني.
وعبر الحزب في بيان صحفي عن استغرابه من الهجوم الذي شنّه مدير هيئة تنظيم العمل الاشعاعي ضد "العمل الاسلامي"، مشيرا إلى أن الواجب على المدير كان التحقق من الموضوع بدلا من اتهام الحزب باثارة الفتنة والبلبلة، أو الاعتذار عن اساءاته.
وأضاف البيان، أن "حزب جبهة العمل الإسلامي يشعر أن هنالك خطورة كبيرة يتعرض لها الأردن والشعب الأردني نتيجة عدم الشفافية والتخبط العلمي والإصرار على الخطأ".
وتاليا نص البيان:
دولة رئيس الوزراء المحترم
الموضوع : التلوث في منطقة الشمال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
إشارة الى الموضوع أعلاه و إلى كتابكم رقم 58/11/2/13867 تاريخ 16 رجب 1434 هـ الموافق 26/5/2013 ومرفقه كتاب رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي رقم 4/1/12/1703 تاريخ 8/5/2013؛ والذي جاء رداً على كتابنا رقم 10/ك/177/2860 تاريخ 5/5/2013 بخصوص استفسار حزب جبهة العمل الإسلامي عن حالة تلوث مستمرة لشمال الأردن من المنشآت النووية في الكيان الصهيوني، وانطلاقاً من حرصنا على سلامة وطننا ومواطنينا فإني أرسل إليكم بملاحظات لجنة الطاقة في حزب جبهة العمل الإسلامي على النحو التالي :
أولاً: لقد خلط عطوفة مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي (في تصريحه الذي تناقلته وسائل الإعلام رداً على استفسار حزب جبهة العمل الإسلامي) بين التلوث الإشعاعي القادم من وراء الحدود نتيجة حوادث نووية في منشآت نووية مجاورة (والذي يكون على شكل غبار أو غازات تنتقل مع الهواء) والمواد المشعة التي تهرب عبر الحدود (والتي غالباً ما تكون على شكل مواد صلبة أو حاويات تحوي مواد نووية).
وبدلاً من أن يتحقق من الموضوع: هاجم عطوفته حزب جبهة العمل الإسلامي واتهمه بإثارة الفتنة والبلبلة وإشاعة الهلع بين المواطنين؛ وراح يتحدث عن وجود مراقبة حدودية صارمة لمنع تهريب مواد مشعة إلى الأردن عبر معبر جابر وغيره مما هو خارج سياق البحث.
ولقد كنا نتوقع أن لا يحصل هذه الخلط من أعلى مستوى في مؤسسة مسؤولة عن أخطر القضايا التي يمكن أن تتعرض لها الأمم والشعوب، مثل: الحوادث النووية؛ وترخيص المنشآت النووية. أو أن يعتذر عن إساءته لحزب جبهة العمل الإسلامي، أو عن سوء فهمه، على الأقل، للمواطنين الأردنيين الذين ينظرون إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي بحسبها الجهة المسؤولة عن أمنهم وسلامتهم النووية والإشعاعية.
ثانياً: ورغم أن مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وعد، في التصريح المشار إليه أعلاه، بإصدار بيان لاحق يوضح فيه موقفه من تصريح حزب جبهة العمل الإسلامي: إلا أنه لم يفعل حتى هذه اللحظة. واكتفى بالرد على استفسارات حزبنا عن الموضوع، بأنه لا يوجد تلوث إشعاعي في منطقة الشمال. ولقد تضمن رد عطوفته خلطاً واضحاً أيضاً في مفاهيم الفيزياء والعمل الإشعاعي؛ مما لا يمكن توقعه من شخص بهذا المستوى الرفيع وفي هذا الموقع الحساس والخطير؛ وعلى النحو التالي:
1. لم يتضمن تقرير فريق الخبراء المشكل للتحقق من وجود تلوث إشعاعي في الشمال أو عدمه أي نتائج رقمية للقياسات التي أجراها؛ واكتفي بالقول بأن كل شيء عادي وطبيعي.
2. لم يشر التقرير إن كان قد جمع عينات بيئية من أي نوع، وأجرى لها قياسات مخبرية باستخدام نظم التحليل الطيفي أو الفصل الكيميائي للنظائر المشعة. كما هو المطلوب في مثل هذه الحالة.
3. المساحة الممسوحة غير كافية: حيث غطى المسح كما جاء في التقرير مساحة صغيرة (3 متر) بين كل شخص في الفريق والشخص الآخر؛ والطريقة الصحيحة أن يمسح شمال المملكة كاملاً.
4. لم يبين التقرير نتائج قياس محطات الرصد الإشعاعي العاملة على مدار الساعة في الشمال.
5. ولم يذكر إن كان السبب أن هذه المحطات معطلة أم عاملة.
6. لقد بدأ فريق قياس الإشعاع وهو يمسح المنطقة وكأنه يبحث عن مصدر مشع مفقود أو كتل متطايرة نتيجة انفجار نووي هائل؛ أو بالقرب من مفاعل نووي في حدود بضع كيلو مترات؛ وليس كمن يبحث عن ذرات متناثرة في البيئة.
7. ليس صحيحاً أن يكون التلوث في المناطق النائية متقارباً أو لا توجد فروقات كبيرة بين منطقة وأخرى؛ لأن العوامل الجوية ( الأمطار والسيول والرياح والضغط الجوي) تؤثر على توزيع العناصر المشعة في المناطق المتأثرة.
8. لا يجب التوقف عند قياس واحد ( 576 بيكيريل لكل كغم تراب) ولكن عند المعدل العام للعينات آخذين في الحسبان الخطأ العياري المعتمد. ولقد بينت نتائج القياسات السبقة ( من عام 1995- 2000 زيادة مستمرة في المعدل العام للتركيز الإشعاعي في الأراضي الأردنية الشمالية، حيث ارتفع المعدل من 7 بيكيريل/كغم تراب عام 1995، إلى 71 بيكيريل عام 1998، و 198 بيكيريل عام 2000 ( كما جاء في كتاب حزب جبهة العمل الإسلامي السابق).
9. إن الاستدلال بتقارب عمري النصف للنظير المشع سيزيوم- 137 والنظير المشع سترونتيوم- 90 ( وهما 30 سنة و 29.1 سنة بالترتيب): للحكم بأن نسبة تركيز العنصرين يجب أن تكون متقاربة في البيئة ( 576: 500 بيكيريل/ كغم تراب كما ورد في التقرير عن العينة المقيسة ) استدلال خاطئ؛ للأسباب التالية:
1- كمية إنتاج السيزيوم- 137 ، في قلب المفاعل، أكبر من السترونشيوم- 90، بحوالي مرة ونصف.
2- قابلية التسامي للسيزيوم- 137، في الجو، أكبر بكثير من السترونشيوم- 90 ( حوالي 6 مرات).
3- سرعة انتقال السترونشيوم – 90 في البيئة أكبر من السيزيوم- 90 ( حسب نوع التربة والصخور).
10. إن تقرير مديرية الطاقة النووية المرفق بكتاب رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي يعترف بوجود تلوث إشعاعي، عام 2000، في منطقة الشمال يزيد عن الدول المجاورة. وأن نسبة التلوث تختلف عن التلوث الذي سببه حادث تشرنوبيل عام 1986 ما يعني أن الأردن يتعرض لتلوث إشعاعي من خارج الحدود غير التلوث الذي سببه حادث تشرنوبيل.
11. إن تقريري مديرية الطاقة النووية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي حول الموضوع يعزوان التلوث لمؤامرة ، وأن جهة ما قامت بسكب مادة مشعة ( سيزيوم- 137 ) في المنطقة التي قيست فيها مستويات مرتفعة لغرض مبهم وغايات مشبوهة. علماً:
1- بأن مديرية الطاقة النووية هي التي قاست الإشعاع عام 2000؛ ولم تتحدث عن هذه المؤامرة؛ في ذلك الحين.
2- لم يجر الكشف عن المتسبب في هذه الحادثة حتى الآن ( بعد 14 عاماً) رغم خطورتها إن حصلت.
ج - إن وجود عنصر السترونشيوم- 90، وعناصر أخرى كثيرة مشعة ( كما ورد في التقرير) لا تنتج إلا من المفاعلات النووية، ولا يمكن الحصول عليها، من أي جهة دولية، كما لا يمكن نقلها عبر الحدود بطريقة يدوية، إذا تم الحصول عليها.
بناء على ما سبق يشعر حزب جبهة العمل الإسلامي أن هنالك خطورة كبيرة يتعرض لها الأردن والشعب الأردني نتيجة عدم الشفافية والتخبط العلمي والإصرار على الخطأ. ويصر على مطالباته السابقة بضرورة عرض الموضوع على خبراء محليين: للخروج بنتيجة مقنعة؛ ولحماية البيئة والناس من الخطر الإشعاعي، سواء القادم من وراء الحدود أو بسبب التهديد المستقبلي الناجم عن إجازة بناء مفاعلات نووية على الأراضي الأردنية، بدون ترخيص مبني على لوائح محلية ودراسات جدوى وأثر بيئي.
شاكرين لدولتكم الاهتمام، وننتظر ردكم للتحقيق في القضية موضع البحث.
تفضلوا بقبول وافر الاحترام.
الأمين العام
حـمزة منصـور
وعبر الحزب في بيان صحفي عن استغرابه من الهجوم الذي شنّه مدير هيئة تنظيم العمل الاشعاعي ضد "العمل الاسلامي"، مشيرا إلى أن الواجب على المدير كان التحقق من الموضوع بدلا من اتهام الحزب باثارة الفتنة والبلبلة، أو الاعتذار عن اساءاته.
وأضاف البيان، أن "حزب جبهة العمل الإسلامي يشعر أن هنالك خطورة كبيرة يتعرض لها الأردن والشعب الأردني نتيجة عدم الشفافية والتخبط العلمي والإصرار على الخطأ".
وتاليا نص البيان:
دولة رئيس الوزراء المحترم
الموضوع : التلوث في منطقة الشمال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
إشارة الى الموضوع أعلاه و إلى كتابكم رقم 58/11/2/13867 تاريخ 16 رجب 1434 هـ الموافق 26/5/2013 ومرفقه كتاب رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي رقم 4/1/12/1703 تاريخ 8/5/2013؛ والذي جاء رداً على كتابنا رقم 10/ك/177/2860 تاريخ 5/5/2013 بخصوص استفسار حزب جبهة العمل الإسلامي عن حالة تلوث مستمرة لشمال الأردن من المنشآت النووية في الكيان الصهيوني، وانطلاقاً من حرصنا على سلامة وطننا ومواطنينا فإني أرسل إليكم بملاحظات لجنة الطاقة في حزب جبهة العمل الإسلامي على النحو التالي :
أولاً: لقد خلط عطوفة مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي (في تصريحه الذي تناقلته وسائل الإعلام رداً على استفسار حزب جبهة العمل الإسلامي) بين التلوث الإشعاعي القادم من وراء الحدود نتيجة حوادث نووية في منشآت نووية مجاورة (والذي يكون على شكل غبار أو غازات تنتقل مع الهواء) والمواد المشعة التي تهرب عبر الحدود (والتي غالباً ما تكون على شكل مواد صلبة أو حاويات تحوي مواد نووية).
وبدلاً من أن يتحقق من الموضوع: هاجم عطوفته حزب جبهة العمل الإسلامي واتهمه بإثارة الفتنة والبلبلة وإشاعة الهلع بين المواطنين؛ وراح يتحدث عن وجود مراقبة حدودية صارمة لمنع تهريب مواد مشعة إلى الأردن عبر معبر جابر وغيره مما هو خارج سياق البحث.
ولقد كنا نتوقع أن لا يحصل هذه الخلط من أعلى مستوى في مؤسسة مسؤولة عن أخطر القضايا التي يمكن أن تتعرض لها الأمم والشعوب، مثل: الحوادث النووية؛ وترخيص المنشآت النووية. أو أن يعتذر عن إساءته لحزب جبهة العمل الإسلامي، أو عن سوء فهمه، على الأقل، للمواطنين الأردنيين الذين ينظرون إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي بحسبها الجهة المسؤولة عن أمنهم وسلامتهم النووية والإشعاعية.
ثانياً: ورغم أن مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وعد، في التصريح المشار إليه أعلاه، بإصدار بيان لاحق يوضح فيه موقفه من تصريح حزب جبهة العمل الإسلامي: إلا أنه لم يفعل حتى هذه اللحظة. واكتفى بالرد على استفسارات حزبنا عن الموضوع، بأنه لا يوجد تلوث إشعاعي في منطقة الشمال. ولقد تضمن رد عطوفته خلطاً واضحاً أيضاً في مفاهيم الفيزياء والعمل الإشعاعي؛ مما لا يمكن توقعه من شخص بهذا المستوى الرفيع وفي هذا الموقع الحساس والخطير؛ وعلى النحو التالي:
1. لم يتضمن تقرير فريق الخبراء المشكل للتحقق من وجود تلوث إشعاعي في الشمال أو عدمه أي نتائج رقمية للقياسات التي أجراها؛ واكتفي بالقول بأن كل شيء عادي وطبيعي.
2. لم يشر التقرير إن كان قد جمع عينات بيئية من أي نوع، وأجرى لها قياسات مخبرية باستخدام نظم التحليل الطيفي أو الفصل الكيميائي للنظائر المشعة. كما هو المطلوب في مثل هذه الحالة.
3. المساحة الممسوحة غير كافية: حيث غطى المسح كما جاء في التقرير مساحة صغيرة (3 متر) بين كل شخص في الفريق والشخص الآخر؛ والطريقة الصحيحة أن يمسح شمال المملكة كاملاً.
4. لم يبين التقرير نتائج قياس محطات الرصد الإشعاعي العاملة على مدار الساعة في الشمال.
5. ولم يذكر إن كان السبب أن هذه المحطات معطلة أم عاملة.
6. لقد بدأ فريق قياس الإشعاع وهو يمسح المنطقة وكأنه يبحث عن مصدر مشع مفقود أو كتل متطايرة نتيجة انفجار نووي هائل؛ أو بالقرب من مفاعل نووي في حدود بضع كيلو مترات؛ وليس كمن يبحث عن ذرات متناثرة في البيئة.
7. ليس صحيحاً أن يكون التلوث في المناطق النائية متقارباً أو لا توجد فروقات كبيرة بين منطقة وأخرى؛ لأن العوامل الجوية ( الأمطار والسيول والرياح والضغط الجوي) تؤثر على توزيع العناصر المشعة في المناطق المتأثرة.
8. لا يجب التوقف عند قياس واحد ( 576 بيكيريل لكل كغم تراب) ولكن عند المعدل العام للعينات آخذين في الحسبان الخطأ العياري المعتمد. ولقد بينت نتائج القياسات السبقة ( من عام 1995- 2000 زيادة مستمرة في المعدل العام للتركيز الإشعاعي في الأراضي الأردنية الشمالية، حيث ارتفع المعدل من 7 بيكيريل/كغم تراب عام 1995، إلى 71 بيكيريل عام 1998، و 198 بيكيريل عام 2000 ( كما جاء في كتاب حزب جبهة العمل الإسلامي السابق).
9. إن الاستدلال بتقارب عمري النصف للنظير المشع سيزيوم- 137 والنظير المشع سترونتيوم- 90 ( وهما 30 سنة و 29.1 سنة بالترتيب): للحكم بأن نسبة تركيز العنصرين يجب أن تكون متقاربة في البيئة ( 576: 500 بيكيريل/ كغم تراب كما ورد في التقرير عن العينة المقيسة ) استدلال خاطئ؛ للأسباب التالية:
1- كمية إنتاج السيزيوم- 137 ، في قلب المفاعل، أكبر من السترونشيوم- 90، بحوالي مرة ونصف.
2- قابلية التسامي للسيزيوم- 137، في الجو، أكبر بكثير من السترونشيوم- 90 ( حوالي 6 مرات).
3- سرعة انتقال السترونشيوم – 90 في البيئة أكبر من السيزيوم- 90 ( حسب نوع التربة والصخور).
10. إن تقرير مديرية الطاقة النووية المرفق بكتاب رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي يعترف بوجود تلوث إشعاعي، عام 2000، في منطقة الشمال يزيد عن الدول المجاورة. وأن نسبة التلوث تختلف عن التلوث الذي سببه حادث تشرنوبيل عام 1986 ما يعني أن الأردن يتعرض لتلوث إشعاعي من خارج الحدود غير التلوث الذي سببه حادث تشرنوبيل.
11. إن تقريري مديرية الطاقة النووية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي حول الموضوع يعزوان التلوث لمؤامرة ، وأن جهة ما قامت بسكب مادة مشعة ( سيزيوم- 137 ) في المنطقة التي قيست فيها مستويات مرتفعة لغرض مبهم وغايات مشبوهة. علماً:
1- بأن مديرية الطاقة النووية هي التي قاست الإشعاع عام 2000؛ ولم تتحدث عن هذه المؤامرة؛ في ذلك الحين.
2- لم يجر الكشف عن المتسبب في هذه الحادثة حتى الآن ( بعد 14 عاماً) رغم خطورتها إن حصلت.
ج - إن وجود عنصر السترونشيوم- 90، وعناصر أخرى كثيرة مشعة ( كما ورد في التقرير) لا تنتج إلا من المفاعلات النووية، ولا يمكن الحصول عليها، من أي جهة دولية، كما لا يمكن نقلها عبر الحدود بطريقة يدوية، إذا تم الحصول عليها.
بناء على ما سبق يشعر حزب جبهة العمل الإسلامي أن هنالك خطورة كبيرة يتعرض لها الأردن والشعب الأردني نتيجة عدم الشفافية والتخبط العلمي والإصرار على الخطأ. ويصر على مطالباته السابقة بضرورة عرض الموضوع على خبراء محليين: للخروج بنتيجة مقنعة؛ ولحماية البيئة والناس من الخطر الإشعاعي، سواء القادم من وراء الحدود أو بسبب التهديد المستقبلي الناجم عن إجازة بناء مفاعلات نووية على الأراضي الأردنية، بدون ترخيص مبني على لوائح محلية ودراسات جدوى وأثر بيئي.
شاكرين لدولتكم الاهتمام، وننتظر ردكم للتحقيق في القضية موضع البحث.
تفضلوا بقبول وافر الاحترام.
الأمين العام
حـمزة منصـور
تابعو الأردن 24 على 
