لافروف يعلّق على "باتريوت" الأردن.. ويحذّر

جو 24 : أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا سيشكّل خرقا للقانون الدولي، معتبراً أن أي خطوات رامية إلى تسليح المعارضة السورية تدفعها إلى التعنت في مواقفها.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف، قوله بعيد لقائه نظيرته الإيطالية إيما بونينو، إن وسائل إعلام نشرت مؤخراً تسريبات تشير إلى أن هناك بحثاً جدياً لمسألة فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا عن طريق نشر بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي وطائرات "أف – 16" في الأردن، مضيفاً أن وسائل الإعلام ذكرت بصورة خاصة أن ذلك لن يكون خرقا للقانون الدولي لأن الصواريخ لن تنشر على الأراضي السورية، علما أنها ستقوم بإسقاط طائرات سورية من الأراضي الأردنية.

وأشار الى أنه "ليس من الضروري أن يكون المرء خبيراً ليفهم أن ذلك (فرض منطقة حظر جوي) سيكون خرقاً للقانون الدولي على كل حال"، معرباً عن أمله بأن "يتخذ زملاءنا الأميركيون خطوات عملية تتماشى مع المبادرة الروسية-الأميركية الخاصة بعقد المؤتمر" جنيف-2.

واعتبر أن أي خطوات رامية إلى تسليح المعارضة تدفعها إلى التعنت في مواقفها، وقال "في حال اتبع شركاؤنا منطق المعارضة الذي يتلخص في محاولة إزاحة النظام في البداية من مدينتين حررهما مؤخراً وبعد ذلك إطلاق المفاوضات، فإننا لن نبدأ تلك المفاوضات أبدا".

وقال لافروف إن "الولايات المتحدة كشفت الآن عن قرارها وتقييمها للبيانات التي حصلت عليها، وتزعم أن ما بين 100 و150 شخصاً أصيبوا جرّاء استخدام دمشق سلاحاً كيميائياً"، مضيفاً أنه "عند طرح قضية تأمين السلاح الكيميائي، أرسلنا إشارات بهذا الشأن إلى دمشق، وكنا نحصل دائماً على ضمانات بعدم وجود خطر على مخازن السلاح الكيميائي"، متابعاً أن "شركاءنا الغربيين قالوا لنا إنه في حال وجد النظام السوري نفسه في وضع حرج، فإنه قد يستخدم السلاح (الكيميائي)".

واعتبر أن المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة حول استخدام دمشق سلاحاً كيميائياً، لا تلبي معايير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال إن "المضاربات حول استخدام السلاح الكيميائي تعد من العوامل التي تعيق عملية السلام"، معرباً عن أسفه لعجز الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن"الاستجابة للطلب المباشر من السلطات السورية بإجراء تحقيق في احتمال استخدام المعارضة سلاحا كيميائيا بالقرب من حلب في آذار".


(وكالات)