الملك: لا أحد أقوى من الدولة
قال الملك عبدالله الثاني أن الاردن يواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية، مضيفا "ان التحديات الداخلية حلها بايدينا اما الخارجية ففرضت على الوطن ويجب التعامل معها بحكمة".
وتابع في كلمته التي ألقاها خلال تخريج طلبة جامعة مؤتة العسكرية ظهر الاحد: "التحديات الداخلية تتمثل بمحاولات البعض التشكيك بمدى نجاح الاصلاح السياسي، نتيجة عدم الاستيعاب لما يرافق عملية التحول الديمقراطي جراء المنكافات بين الاطياف المختلفة".
وقال ان المناكفات عملية صحية ترافق التحول الديمقراطي، وانه يجب مواصلىة العملية الاصلاحية دون خوف او تردد.
واضاف: "المسيرة الاصلاحية مستمرة للوصول الى الحكومات النيابية التي تقوم على الاغلبية النيابية الحزبية، يقابلها اقلية نيابية معارضة، لنصل الى مجلس نواب رقابي تشريعي.. وللوصول الى تلك المرحلة لا بد من مسأسسة العمل الحزبي ومزيد من النضوج السياسي من خلال تطوير قانون الاحزاب والانتخاب مع كل دورة انتخابية".
وتابع: "ان هذا النهج الاصلاحي يتطلب ان يكون الجهاز الحكومي على اعلى درجات الكفاءة وليس عرضة للتأثيرات السياسية او الانحياز الحزبي، انما يعتمد اسس الحياد من خلال ثورة بيضاء مستمرة وشاملة، والاستمرار بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية".
وأوضح أن دور الملكية سيتطور بحيث يحمي قيم التعددية وحماية وحدة النسيج الاجتماعي وتمكين المؤسسات الوطنية من سياسية صنع القرار، مضيفا: "سابقى الضامن لمسيرة الاصلاح".
وقال: "المهم ان يدرك الجميع ان عملية الاصلاح هي الدفع بحياة افضل للجميع ونجاحها يعتمد على مدى ايماننا بها واهميتها لمستقبلنا وضرورة العمل بروح الفريق الواحد رقم المعيقات".
وتناول قضية العنف في الجامعات مشيرا الى ان الاحداث التي طالت الارواح والممتلكات العامة والخاصة غير مبررة وغير مقبولة ودخيلة على على ثقافتنا ولا يمكن السكوت عليها.
وتابع انه لا يمكن القبول بأن يكون مستقبل شبابنا رهينة للعنف، منوها إلى أن الشعور بغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص يؤدي الى الاحباط والشعور بالظلم وبالتالي الى العنف، اضافة الى ان التهاون في تطبيق القانون وغياب العدالة في تطبيقه يؤدي الى اللجوء للعنف.
وأكد أن الحل ليس فقط بمعاقبة الفاعلين بل بمعالجة الأزمة من جذورها عبر تحقيق العدالة بمكتسبات التنمية ومعالجة الفقر والبطالة وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة او تردد، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واحترامه للقانون وان حقوقه وكرامته لا يمكن لاحد ان يعتدي عليها.
وشدد على أن الدولة بمؤسساتها هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الناس وممتلكاتهم وليست أية جهة أخرى.
وقال: "هنالك من يدعي ان مظاهر العنف سببها الثقافة او البنية العشائرية .. لا ثقافتنا ولا بنيتنا العشائرية تقبلان بالعنف، ونحن كلنا ابناء عشائر من كافة الاصول والمنابت، سواء كنا بالبلدية او القرية او المخيم، وهذا مصدر قوتنا واحد اهم اسباب الامن في مجتمعنا".
وأضاف: "لم تكن العشيرة او العائلة في اي يوم من الايام سببا للفوضى او العنف كما يظن من لا يعرفون المعنى الحقيقي للعشيرة او طبيعة العشائر، بالعكس العشيرة ساهمت في تأسيس الدولة الحديثة وكانت وستبقى رمز للنخوة والقيم الاصيلة والانتماء والحرص على الامن والاستقرار".
وتابع: "انا عبدالله ابن الحسين اعتز بالعشائر لانهم اهلي وعشيرتي الكبيرة.. هنالك فئة قليلة حاولت الصيد في الماء العكر واشاعة الفوضى واستغلال اجواء الانفتاح والحرية، تعتقد ان الحكمة والصبر التي تعاملت بها مؤسسات الدولة نوع من الضعف.. لا يا اخوان .. الاردن قوي وقادر على حماية ارواح وممتلكات ابنائه وقادر في اي لحظة على فرض سيادة القانون، ولا احد اقوى من الدولة لكننا احنا دولة حضارية قائمة على مبدأ العدالة واحترام حرية وكرامة الانسان.
وحول الأزمة السورية، قال الملك عبدالله الثاني: "نحمد الله على نعمة الامن والامان التي سمحت لنا باستقبال اشقائنا السوريين". وأضاف: "لقد كان الشعب الاردني على مستوى التحدي في نصرة الاشقاء العرب في بلدنا".
وأضاف: "نعمل مع الدول الغربية لايجاد حل للقضية السورية ومن اجل توفير الدعم المالي لاستيضاف اللاجئيين، واذا لم يتحرك العالم ويساعدنا كما يجب او اذا اصبحت قضية اللاجئين تشكل خطرا على بلدنا، فنحن قادرون على اتخاذ اجراءات تحمي بلدنا ومصالح الشعب".
ووجه تحية تقدير للقوات المسلحة والاجهزة الامنية التي قدمت اروع الامثلة في الحفاظ على امن الوطن واستقراره، الى جانب رسالتهم النبيلة في التعامل مع اللاجئيين السوريين.
وحول القضية الفلسطينية أكد الملك انها ما زالت على رأس الاولويات الوطنية حتى يتم انشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وتابع "ان ما نسمعه من حديث عن الكونفدرالية هو حديث في غير مكانه ولا زمانه، ولن يكون هذا الموضوع مطروحا للنقاش الا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وبإرادة الشعبين، وقبل ذلك فهو ليس في مصلحة الفلسطينين ولا الاردنيين".
واكد أن الحديث عن الوطن البديل او التوطين هو مجرد اوهام، والاردن لن يقبل تحت اي ظرف حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن، وهذا من ثوابت الدولة الاردنية التي لن تتغير. وأضاف: "بدنا نخلص من هذه الاشعات وان شاء الله هذه اخر مرة بحكي فيها بهذا الموضوع".
وشدد على أن التحديات التي تواجهنا كبيرة وتحتاج الى تعاون الجميع، والشعب مستعد لتحمل الاعباء، وتاريخنا يشهد باننا نستطيع انجاز الكثير بالقليل".
ودعا جميع مؤسسات الدولة الى التعاون فيما بينها والمشاركة مع القطاع الخاص في تحمل المسؤولية لمواجهة التحديات.
