حملة غاز العدو احتلال: جائحة الكورونا فرصة ذهبية لن تتكرر

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

جائحة كورونا تمثّل فرصة لن تتكرّر لإلغاء اتفاقيّات الغاز مع العدو الصهيوني

الأحد 29 آذار 2020

بينما نخوض في الأردن مواجهة ضد انتشار جائحة كورونا المستجدة التي تضرب اليوم العالم بأسره، وهي جائحة نأمل أن نخرج منها ومن آثارها سريعًا بوعي المواطنين والتزامهم الحرفيّ بالتعليمات الوقائيّة وبقائهم في المنازل، فإن هذه الجائحة، بما أحدثته وستحدثه من آثار على مستوى العالم، تمثّل فرصةً ذهبيّة لن تتكرّر أمام أصحاب القرار لإلغاء اتفاقيّات الغاز الموقّعة مع العدو، والرجوع النهائيّ عن الخيانة المتمثّلة بتسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للصهاينة، والجريمة المتمثّلة بدعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات من اموال دافعي الضرائب الأردنيّين.

على الصعيد الصحيّ وما يتعلّق بالمواجهة المباشرة لجائحة كورونا المستجدة: يُمكّن إلغاء اتفاقيّات الغاز أصحاب القرار من تحويل مئات ملايين الدولارات التي ستُبدّد على تمويل دفعات هذه الصفقات، وستصبّ في خزائن الصهاينة، إلى اقتصادنا المحليّ، لتحصينه في مواجهة آثار الجائحة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحّي، وتمكينه من مواجهة أي ازدياد محتمل في أعداد المصابين، والأموال التي يمكن أن تتحقّق من هذا الإلغاء سيتجاوز بكثير أي "تبرّعات" أخرى من القطاعات المختلفة في الأردن، أو تبرّعات الوزراء برواتبهم.

على الصعيد الاقتصاديّ المتوسّط المدى: ستخلف هذه الجائحة ركودًا وأزمة اقتصادية يمكننا تجاوزها باستثمار المليارات التي كانت ستذهب لدعم الاقتصاد الصهيوني وإرهابه، في مشاريع محليّة، خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاعات إنتاجيّة تُعنى باحتياجاتنا المحليّة التي وضّحتها هذه الأزمة، مما سيخلق عشرات آلاف فرص عمل لمواطنينا ممن يرزحون تحت وطأة البطالة والفقر، الأمر الذي سيخفّف آثار الأزمة الاقتصاديّة أو يحيّدها، ويحصّن اقتصادنا المحليّ.

على الصعيد السياسيّ: يستغلّ الصهاينة انشغال العالم بجائحة كورونا لتسريع وتيرة الاستيطان، واضهطاد الأسرى، فقد رشحت تقارير عن انتقال العدوى من محقّقين صهاينة لعدة أسرى، مما يهدد بكارثة صحيّة في صفوفهم، يُفاقمها إهمال صحيّ متعمّد وثّقته تقارير دولية، ولا ننسى أن ضمن هؤلاء الأسرى مواطنون أردنيّون؛ أما على صعيد الاستيطان الذي يشكّل تهديدًا استراتيجيًّا مباشرًا لأمن الأردن، فقد أفادت تصريحات لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "إن هناك تصاعدا تاريخيا في وتيرة الاستيطان خلال الشهر المنصر [شباط] إذ يستغل العدو الانشغال الدولي بفيروس كورونا، والدعم الاميركي اللامحدود لتقوم "اسرائيل" بتنفيذ أكبر مشاريع استيطانية في تاريخها". لا ننسى أن اتفاقيّات الغاز مع العدو تمثّل دعمًا مباشرًا للاستيطان غير المشروع، وخرقًا للقانون الدولي، ودعمًا لجرائم الحرب (المتمثلة بالاستيطان) نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من أموال هذه الصفقات يصبّ في "مجموعة ديليك" الشريك الرئيسيّ في ائتلافات استخراج الغاز الفلسطيني المسروق، والوارد اسمها في القائمة التي أصدرتها الأمم المتحدة للشركات التي تخرق القانون الدولي عبر عملها في، ودعمها، لـ"الاستيطان غير المشروع" في فلسطين المحتلة عام 1967. الردّ السياسيّ على هذا التصاعد الصهيوني في تهديد مصالح الأردن الاستراتيجيّة بضمّ غور الأردن وتسريع وتيرة الاستيطان إلى درجة غير مسبوقة، يكون بإلغاء اتفاقيّات الغاز.

على صعيد الضغوط الخارجيّة الأميركيّة: من الثابت أن صفقات الغاز مع العدو قد وقّعت تحت ضغوط مباشرة من الإدارة الأميركيّة، وتحديدًا إدارة باراك أوباما / هيلاري كلينتون. الآن كل العالم مشغول بنفسه وبالتحدّيات التي تتطلّبها مواجهة الانتشار السريع لفايروس كورونا المستجدّ، في نفس الوقت الذي صعد إلى سدّة البيت الأبيض رئيس يدعم بشكل واضح "انسحابًا" أميركيًّا من العالم وتركيزًا على الداخل الأميركيّ. هذه الظروف تشكل فرصة حقيقيّة ذهبيّة تمكّن أصحاب القرار في الأردن من الانسحاب من اتفاقيّات الغاز مع العدو دون التعرّض للضغوط الأميركيّة.

على صعيد تجنّب دفع الشروط الجزائيّة للاتفاقيّات: أدت جائحة كورونا إلى انخفاض هائل في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض كبير في سعر سهم شركة "نوبل اينرجي" (الشريكة الكبيرة في ائتلاف استخراج الغاز الفلسطيني المسروق إلى جوار "مجموعة ديليك") حيث وصل سعر سهمها الى 3 دولارات الأسبوع الماضي، منخفضا بنسبة 87% عن سعره قبل عام. هذا الانخفاض هوى بالقيمة السوقية للشركة إلى ملياري دولار مقابل أكثر من 14 مليار دولار قبلها. هذا الانهيار في سعر سهم الشركة يشكك في قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، مما يمكّن أصحاب القرار من تفعيل المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، دون دفع الشرط الجزائي.

على صعيد الإطار القانوني: يشكّل الظرف الطارئ الحالي والذي تم بموجبه تفعيل العمل بقانون الدفاع، إمكانيّة لن تتكرّر لإلغاء العمل فورًا، ومن خلال "أمر دفاع" يصدر عن رئيس الوزراء، استنادًا إلى الظروف الاستثنائية الحالية، واستنادًا إلى المبررات المختلفة المذكورة أعلاه، ورغبة من الحكومة بتحويل جميع الموارد المتاحة لمواجهة جائحة كورونا، بإلغاء العمل بجميع اتفاقيّات استيراد الغاز من أي أطراف خارجيّة، وتحويل جميع الموارد المخصصة لذلك لتعزيز إمكانيّات واقتصاد الأردن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تؤكّد أن هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ فيه الأردن، يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تمكننا من إيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا به، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليه، في ظرف محليّ وإقليميّ ودوليّ نادر يسمح بذلك، فهل سيفعلها أصحاب القرار؟