راصد:على الحكومة إعداد خطة طوارئ لمعالجة التشوهات في جداول الناخبين

جو 24 : قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن تحليلا أوسع للنتائج التي توصل لها التحالف في عملية التحقق من قوائم الناخبين والتي تمر نشرها سابقاً والتي تضمنت عدد من الأسئلة للمواطنين حول معرفتهم بالعملية الانتخابية، تبين أن المواطنين الذين أجابوا أنهم غير مسجلين في الانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (52.2%) من العينة أشار ما نسبته (28.9%) منهم أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (23.7%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (47.4%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأظهرت النتائج أن المواطنين الذين أجابوا أنهم مسجلين في الانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (29.7%) من العينة أشار ما نسبته (52.9%) أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (33.8%) منهم أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (13.3%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة، أما المواطنين الذين أجابوا أنهم لا يعلمون فيما إذا كانوا مسجلين للانتخابات البلدية 2013 والذين يشكلون ما نسبته (18.1%) من العينة فقد أشار ما نسبته (22.6%) منهم أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة فيما أشار ما نسبته (24.3%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ويبقى ما نسبته (53.1%) أنهم غير متأكدين من المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأشار راصد في بيان له اليوم أن الإحصائيات التي نشرت من قبل وزارة البلديات عن نتائج عملية الاعتراض بينت أنه قد تم تقديم ما يقارب (12) ألف اعتراض وهو رقم متواضع مقارنة بحجم التشوهات التي بينتها عملية التحقق من قوائم الناخبين التي قام بتنفيذها التحالف المدني في وقت سابق والتي أشارت إلى أن هناك أخطاء في بيانات (14.9%) من الناخبين، وهذا الأمر يدل على حجم التشوهات التي ستبقى موجودة في جداول الناخبين بعد انتهاء عملية الاعتراض وإعلان القوائم النهائية للناخبين، كما ويدل على ضعف التوعية التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة تجاه عملية نشر جداول الناخبين وأهمية الاعتراض لتنقيح الجداول والوصول إلى جداول ناخبين تعكس المعلومات الحقيقة لمن يحق لهم المشاركة في الانتخاب القادمة.

وطالب راصد وزارة البلديات ومختلف الجهات الحكومية تقديم ضمانات أوسع لنزاهة العملية الانتخابية والإعلان عنها بشكل مكثف لتشجيع المواطنين الذين لم يحسموا موقفهم من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية على بناء قناعة بأهمية مشاركتهم لتحقيق التطور الديمقراطي، وأوصى بضرورة عرض جداول كاملة ومفصلة بصيغة إلكترونية قابلة للتحليل بالأسماء التي تم الاعتراض عليها ونتائج الاعتراضات من قبل دائرة الأحوال المدنية والمحاكم لتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

كما شدد على ضرورة العمل على تنقيح جداول الناخبين التي سيتم عرضها لاحقاً بحيث يتم إضافة خانة خاصة لإدراج أية ملاحظات مثل (متوفي أو لا يحق له التصويت) أسوةً بما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عملية الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية في عمان والدائرة السادسة في الكرك، مطالباً الحكومة إعداد خطة طوارئ واجراءات فعالة للتعامل مع التشوهات الموجودة والتي ستبدأ بالظهور بشكل جلي وأكبر كلما اقتربنا من يوم الانتخاب وفي يوم الانتخاب بشكل خاص أيضاً، حيث سيزداد اهتمام المواطنين في العملية الانتخابية.