البطاينة لـ الاردن24: موظفو القطاع العام محكومون بنظام الخدمة.. ولا علاقة لهم بأمر الدفاع (6)
جو 24 :
مالك عبيدات - تساءل موظفون في القطاع العام عن مصير رواتبهم لشهر نيسان الحالي، وذلك في ظلّ استمرار حظر التجوّل وتعليق أعمال كثير من المؤسسات الحكومية، وعلاقة ذلك بأمر الدفاع رقم (6).
وحول ذلك، أكد وزير العمل نضال البطاينة أن أمر الدفاع رقم (6) لا يشمل موظفي القطاع العام على الاطلاق، حيث أنه متعلق بالعمال ممن يُطبق عليهم قانون العمل.
وقال البطاينة لـ الاردن24 إن موظفي القطاع العام محكومون بمظلة نظام الخدمة المدنية ولا ينطبق عليهم قانون العمل بأي شكل من الأشكال.
ومن جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن موظفي الدولة يُطبق عليهم نظام الخدمة المدنية وليس قانون العمل، مشيرا إلى أن أمر الدفاع رقم (6) جاء لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص.
وأضاف الناصر لـ الاردن24 إن موظفي الدولة في عطلة بناء على قرار حظر التجول، وقد صدر تعميم وتعليمات خاصة عن ديوان الخدمة المدنية حول آلية العمل المرن لموظفي القطاع العام، وعليهم متابعة أعمالهم بواسطة التقنيات الحديثة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
ولفت إلى أن قرار العطلة لا يعني وقف العمل وبخاصة في الدوائر التي تقدم الخدمة الأساسية، مشيرا إلى أنه لا علاقة بين الرواتب وقرار حظر التجول.
تابعو الأردن 24 على 
