الشبكة الأوروبية: قانون مكافحة الإرهاب خطوة لشرعنة الإعتقال الإدارى

تعرب الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين عن مخاوفها من مخاطر "قانون مكافحة الإرهاب" واللتى تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره. حيث أعدت الحكومة النسخة الأولى من القانون قبيل عرضه على الكنيست الاسرائيلي. ويعتبر القانون الجديد بديلاً لحالة الطوارئ المعمول فيها بالكيان الصهيونى ويساهم وفقاً لكثير من الخبراء فى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إعطاءها صفة قانونية وهى مكافحة الإرهاب التى تلقى قبولاً دولياً.
وترى الشبكة الأوروبية ان هنالك العديد من المخاطر الكامنة فى هذا المشروع والذي من شأنه الإضرار بأبناء الشعب الفلسطيني سواء الضفة الغربية وقطاع غزة أو الاراضى المحتلة عام 1948 وذلك لإستهداف القانون الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدنى وكل العاملين من أجل القضية الفلسطينية.
وتنوه الشبكة لضرورة العمل على عزل الإحتلال لإثناءه عن سن هذا القانون والذي يعطي الحق للشرطة الإسرائيلية وجيش الإحتلال فى إعتقال وتوقيف أي فلسطيني لمدة مطولة تزيد عن 96 ساعة قبل العرض على المحاكمة كما ويحدد القانون حرية الحركة ويقيدها حيث يمنع المشتبه بهم من التنقل بين المدن والسفر خارج البلاد.
وتنص مسودة القانون على "يسمح القانون بتوقيف المشتبه بهم لمدة 96 ساعة قبل عرضهم على القاضى أما اولئك المشتبه بهم بارتكاب "أعمال ارهابية" والذين لم يتم إدانتهم فيمكن أن تمتد فترات إعتقالهم ل 30 يوماً. كما ويسمح القانون بعقد جلسات إستماع للمتهم دون مثوله أمام المحكمة أو الحصول على محامى دفاع لفترة طويلة"
وبخصوص الإعتقال الإدارى فيمتد القانون لتشريعه والسماح به وإعطاء وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحيات تمكنه من فرض حظر على حركة الأشخاص المشتبه بهم، بحيث تمنعهم من التحرك من مكان لأخر او السفر خارج البلاد لفترة طويلة قد تمتد لمدة عام. ويخول القانون شرطة وجيش الإحتلال الإسرائيلي تقتيش الأفراد والممتلكات واتخاذ أي إجرائات لتنفيذ تلك الخطوات. وبالنسبة لأولئك الذين يتم إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية فسيمضون عقوبة حدها الأدنى 40 عاماً.
هذا وتطالب الشبكة الأوروبية المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة العمل لمنع هذا القانون لما له من ضرر تستهدف زيادة معاناة الشعب الفلسطيني من خلال إضفاء صبغة قانونية للإنتهاكات حقوق الإنسان. ويسلب القانون حقوق الأسرى الأساسية وهي العرض على المحاكم دون تدخل وزارة الحرب الاسرائيلية ووزيرها.
بدوره صرح المنسق التنفيذى للشبكة الأوروبية خالد وليد، أنه سيتم إتخاذ عدة خطوات على الصعيد الأوروبى للتنبيه بتلك الخطوة وعواقبها خاصة تلك التى تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وذلك فى المجال السياسي والإعلامي.
"قانون مكافحة الإرهاب المقترح يحاول وضع إنتهاكات حقوق الانسان فى قالب قانونى مقبول دولياً باعتباره قانون مكافحة إرهاب وهو قانون معمول به فى أوروبا وأمريكا ودول أخرى وله قبول من النخبة السياسية ووسائل الإعلام. ربط مايقوم به الفلسطينييون من أعمال بغرض التحرر واقامة الدولة المستقلة بقانون الإرهاب، محاولة لتشوية نضال الشعب الفلسطيني ولسحب التأييد والتضامن الدولى المتنامى مع الشعب الفلسطيني.