البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 3ر2 بالمئة العام الحالي
جو 24 :
توقع البنك الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) إلى ما نسبته 3ر2 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، و5ر2 بالمئة لعام 2021.
واكد البنك في تقرير له بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على ان التطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا سيكون تأثيرها سلبيا على آفاق النمو في المنطقة، موضحا ان اثار ازمة كورونا ستتفاقم إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم.
وبين التقرير ان انخفاض أسعار النفط سيساعد على خفض فاتورة واردات المملكة من النفط، وسيحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً بانخفاض فاتورة الواردات.
واعتبر التقرير ان الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واوضح ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حاليا صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب انهيار أسعار النفط، مبينا ان هاتان الصدمتان تؤديان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.
وتوقع البنك أن تصل تكلفة هذه التغيرات على اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 7ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 حوالي 116 مليار دولار حتى الاول من نيسان الماضي مقابل 1ر2 بالمئة إجمالي الناتج المحل حتى يوم 19 اذار الماضي.
--(بترا)
واكد البنك في تقرير له بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على ان التطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا سيكون تأثيرها سلبيا على آفاق النمو في المنطقة، موضحا ان اثار ازمة كورونا ستتفاقم إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم.
وبين التقرير ان انخفاض أسعار النفط سيساعد على خفض فاتورة واردات المملكة من النفط، وسيحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً بانخفاض فاتورة الواردات.
واعتبر التقرير ان الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واوضح ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حاليا صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب انهيار أسعار النفط، مبينا ان هاتان الصدمتان تؤديان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.
وتوقع البنك أن تصل تكلفة هذه التغيرات على اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 7ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 حوالي 116 مليار دولار حتى الاول من نيسان الماضي مقابل 1ر2 بالمئة إجمالي الناتج المحل حتى يوم 19 اذار الماضي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
