إجراءات جديدة لدعم وتنظيم القطاع الزراعي
جو 24 :
قال المهندس صالح الخرابشة وزير البيئة وزير الزراعة بالوكالة إن وزارة الزراعة بصدد بناء قاعدة بياناتها، بهدف تحسين أدائها في رعاية القطاع الزراعي والعاملين فيه، وفق استراتيجية منسجمة مع جهود الدولة الهادفة إلى إدامة الفاعلية في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وعلى الشكل الذي يحقق النجاح في مواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن الجائحة التي أثرت بشكل كبير على الحياة العامة في كل دول العالم، حيث انطلقت هذه الجهود المتوافقة مع متطلبات السلامة العامة، لتنظيم وتسهيل العمل وتسريعه بغرض تأمين المنتجات الزراعية للأسواق المركزية ثم إلى مائدة المستهلك، والإبقاء على استمرار الانتاج الزراعي النباتي والحيواني واستمرار العمليات الزراعية والتجارية المختلفة، والحرص على تأمين احتياجات المزارعين من المواد الأولية والأعلاف والمبيدات الزراعية، وعدم توقف عمليات الإستيراد والتصدير، وعلى الشكل الذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية المحلية ويحقق حماية للمزارع الأردني كما يضمن للمواطن استمرار تواجد السلع الزراعية الغذائية وغيرها في الأسواق المحلية وضمن الأسعار المناسبة.
وأضاف الخرابشة بأن وزارة الزراعة تدير قطاعا متناميا وسريع التأثر بعوامل كثيرة تتطلب وجود بيانات لتقديم حلول سريعة، حفاظا على استدامة النمو والإنتاج الزراعي، وإنها ومن أجل تقديم خدمة أفضل لكل المزارعين والقطاعات الانتاجية والتنموية المتداخلة مع هذا القطاع الكبير، بدأت بتنظيم قاعدة بيانات تتعلق بكل الفعاليات الزراعية على مستوى الأفراد والشركات وغيرها، تتيح للوزارة في مرحلتها الأولى حصر ومتابعة الفعاليات الزراعية ذات الأولوية، وبناء تطبيقات إلكترونية في متناول الجميع لتيسير وتنظيم أعمالهم ضمن معايير ومتطلبات السلامة العامة، وقد تجاوزت الوزارة الجزء الأكبر من حالة التباطؤ الناجمة عن عدم وجود مثل هذه البيانات، والتي كان لعدم توفرها الدور الأكبر في إرباك العملية الزراعية بداية انطلاق الأزمة الناجمة عن الجائحة لا سيما في موضوع الخدمة اللوجستية المتعلقة بالنقل وحركة العاملين في القطاع.
وبين الوزير بأن الجميع يواجه ظرفا استثنائيا ولا يزعم أحدا في العالم بأنه كان مهيئاً للتعامل معه بكفاءة، وأن الأخطاء تحدث لكن من الضروري سرعة حلها وتجاوزها، لذلك فإننا في وزارة الزراعة وبجهود مشتركة مع مؤسسات رسمية وغيرها قطعنا مسافة مناسبة في تجاوز بعض التحديات وحل بعض المشاكل اللوجستية، وسوف تستمر الوزارة بتقديم كل جهودها لحل المشاكل التي تواجه الزراعة والعاملين فيها ضمن أولويات متدرّجة، لنتمكن جميعا من النجاح في تجاوز الخطر، من خلال الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة بموجب قانون الدفاع، الذي لجأت إليه الدولة للدفاع عن الوطن والمواطن من خطر جائحة فيروس الكورونا.