الخروج من أزمة صحية إلى جائحة اجتماعية.. آخر ما نريد مواجهته
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - الجهود الاستثنائية، على المستوى الرسمي، والالتزام الشعبي الواعي، مكنا الأردن من قطع شوط حاسم في معركته مع جائحة الكورونا، حيث تؤكد الأرقام أننا نمضي بتسارع نحو حصر المرض، والقضاء عليه. رغم هذا، فإن الركون إلى الراحة والاستكانة الآن قد يفضي إلى كثير من المخاطر، ويعيدنا إلى المربع الأول.
هذا هو الوضع بشكل عام.. فلا بد من الاستمرار بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، حتى التأكد تماما من بلوغنا بر الأمان، وخلو البلاد من أية إصابات، لفترة كافية، خاصة وأن آخر التقارير الصحية تؤكد احتمالية إصابة حتى من تم شفاءه من المرض، وأننا نواجه جائحة لن تنحسر قريبا.
ولكن، لنتحدث بلغة عملية بعض الشيء.. هل فعلا يمكن للناس الاستمرار بالتعايش مع هذا الظرف الاستثنائي، في ظل حظر التجول، مزيدا من الوقت؟ عمال المياومة، والحرفيون، وأصحاب المهن العاملين في القطاع غير المنظم، يواجهون اليوم خطرا حقيقيا لا يقل عن هذا الوباء، بل قد يكون فيروس الجوع أشد وطأة من الكورونا، ومن غير المعقول حماية الأمن الصحي، مقابل نسيان الأمن الإجتماعي.. فما العمل؟
الحكومة أعلنت مؤخرا عن العودة التدريجية لعمل بعض القطاعات، وفقا للأولويات التي يفرضها الواقع.. خطوة متقدمة، ولكن لا بد من البدء بها بالسرعة الممكنة.. الحرفيون وأصحاب المهن وصلت أوضاعهم إلى نقطة حرجة، لا تحتمل تأجيل إيجاد آلية فاعلة لتمكينهم اقتصاديا، من مواصلة الالتزام بأوامر الدفاع.
المطلوب الشروع فورا بتنفيذ خطوات عملية، لتحقيق التوازن ما بين ضرورة الإجراءات الوقائية، وأولوية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات غير المنظمة.
كما أن القطاع الزراعي، بشكل خاص، يعد أولوية حاسمة تستوجب توفير كل سبل الدعم لاستمرار وديمومة إنتاجه. وكذلك لم يعد الوضع يحتمل استمرار تعطل القطاعات الصناعية، والتجارية، والإنشائية، التي ينبغي عودتها إلى العمل، لتقليل الخسائر الإقتصادية الناجمة عن هذا الوباء، قدر الإمكان.
باختصار، لا يمكن تأجيل وضع آلية تضمن التوازن بين الوقاية، واستمرار الحياة، أكثر من ذلك.. آخر ما يريد الأردن مواجهته هو القفز من وباء الكورونا إلى جائحة الجوع، التي بدأت بالفعل تفرض ظلالها الثقيلة على الطبقة العاملة.