الخيارات الدستورية امام الملك

جاءت جائحة كورونا وغيرت مواعيد احداث دولية كبرى وخاصة في المجال الرياضي منها تأجيل اولمبياد طوكيو وكذلك في المجال السياسي كما شاهدنا في روسيا من تاجيل التصويت على التعديلات الدستورية واذ طالت ممكن ان تؤثر على انتخابات الرئاسة الامريكية واحداث اخرى ،ومحلياً من الممكن ان تغير مواعيد فعاليات واحداث وطنية ايضاً.

ان من الفعاليات أو الاحداث المنتظرة على الساحة المحلية هي اجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر ولكن السؤال الذي يجول في خاطر المواطن هل تجرى الانتخابات في ظل انتشار وباء فايروس كورونا في هذا الصيف كما اشار جلالة الملك قبل انتشار جائحة كورونا ؟ ام سوف يتم تأجيلها ؟

هناك خيارات دستورية امام جلالة الملك يستطيع الاستناد اليها .

و يتحتم علي ان ابين هذه الخيارات الدستورية المتاحة امام صاحب الارادة :

الخيار الاول: وهو السيناريو المعهود بصدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر قبل اكمال مدته الدستورية والتي تنتهي مدة الدورة العادية الاخيرة له بتاريخ 11/5/2020 ،واجراء الانتخابات التشريعية خلال الشهور الاربعة التي تسبق تاريخ انتهاء مدة المجلس الدستورية ،والتي تنتهي بتاريخ 28/9/2020، الا ان هناك امرين من الممكن حدوثهما في حال كان هذا هو الخيار .

صدور الارادة الملكية بحل المجلس القائم سندا لنص المادة (34/3) من الدستور ،وتليها ارادة ملكية سندا لنص المادة (34/1) من الدستورلاجراء الانتخابات التشريعية وعليه تجرى الانتخابات خلال مدة الاربع أشهر التي تسبق انتهاء عمر المجلس القائم ،الا انني استبعد هذا الخيار في ظل عدم وجود لقاح وعلاج لهذا المرض ،وكون الدولة الاردنية تنظر الى الامر الصحي واهميته للمواطن بالدرجة الاولى ولا ترغب بخلق التجمعات وأقامة الفعاليات التي ممكن ان تؤدي الى انتشار هذا المرض.

2- صدور الارادة الملكية بحل المجلس القائم سندا لنص المادة (34/3) من الدستور،ولكن ليس لاجراء انتخابات تشريعية ،وانما للتخفيف من العبء الاقتصادي من قيمة الرواتب الشهرية لاعضاء مجلس النواب لمدة 4 اشهر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة كورونا ،وبعد انتهاء مدة الاربع اشهر،يستعيد المجلس الحالي كامل سلطاته الدستورية لحين اجراء انتخابات جديدة استنادا لنص المادة 73/2 من الدستور .

وهذا الامر يتطلب تطبيق المادة (74/2)من الدستور وهو استقالة الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب والتي نصت على :(الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ،ولايجوز تكيلف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها)،علما ان هذا النص لدي تحفظات عديدة عليه ،ولما كانت هذه المقالة لا تتسع لتحليل جميع النصوص الدستورية المتعلقة بالحالة على حده حسب ما يدور من تفاصيل في ذهن الكاتب منعا للاطالة ،وبذات الوقت بالنسبة لهذا الخيار هناك من يدفع بان الديقراطية ترفض غياب للبرلمان،الذي يشكل الركن الاساسي من اركان السلطة التشريعية .

الخيار الثاني : وهو صدور الارادة الملكية بتمديد عمر المجلس القائم لمدة دستورية أضافية لاتقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين سندا لنص المادة (68/1)من الدستور،وعليه تكون البلاد قد مرت من جائحة الفايروس على الاقل وتستطيع ان تجري انتخابات لمجلس جديد لاحقا سندا لنص المادة(68/2)من الدستور.

الخيار الثالث : وهو أن تنتهي الدورة العادية الاخيرة للمجلس القائم دون صدور ارادة ملكية بحل المجلس ، على ان تصدر ارادة ملكية سندا لنص المادة (34/1) من الدستورلاجراء الانتخابات التشريعية وعليه تجرى الانتخابات خلال مدة الاربع أشهر التي تسبق انتهاء عمر المجلس القائم ومدته الدستورية، في حال انتهاء الظروف الحالية لانتشار الوباء ،خلال مدة الاربع اشهرالتي تسبق مدة انتهاء المجلس القائم على ان يستلم المجلس الجديد ولايته من المجلس القائم بعد انتهاء مدته الدستورية في 28/9/2020 ،وهذا الشكل تتبعه كثيرا الدول الديمقراطية والتي تعتمد على البرامج الحزبية ،والذي يعرف باسم "مجلس يسلم مجلس".

هذه الخيارات الدستورية المتاحة امام جلالة الملك لتطبيقها استنادا للدستور الاردني ،واختيار احدها للمرور من الظروف التي فرضت علينا نتيجة انتشار وباء كورونا كما هو على العالم اجمع .

حفظ الله الاردن وشعبه وقيادته .