الكساسبة يكتب: هل يمكن تجميد برنامج EFF مع صندوق النقد الدولي؟
كتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنيّة وتنميتها، الوزير الأسبق الدكتور حمد الكساسبة، مقالا تساءل فيه عن امكانية تجميد برنامج EFF مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن امكانية التجميد متاحة لسببين.
وقال الكساسبة إن السبب الأول يكمن في حقيقة أن الايرادات العامة ستتراجع حتما فيما ستزداد النفقات، وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، فيما يكمن السبب الثاني في أفضلية التفاوض على برنامج جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا.
وأضاف الكساسبة في مقاله: "من الممكن الاستفادة في هذه الأزمة من برامج أخرى يعرضها الصندوق مثل برنامج RFI وهي بشروط وميزات أفضل من برنامج EFF. فعلى سبيل المثال، كانت تونس تُنفذ برنامج EFF مع الصندوق، وكان موعد الانتهاء منه في شهر أيار القادم، لكنها لم تمدد البرنامج بل حصلت على قروض بموجبRFI وبما قيمته 100% من الكوتا".
وتاليا نصّ المقال:
كتب الدكتور حمد الكساسبة -
في ضوء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي IMF وتوقعاته بأن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن بنحو 3.7% يمكن طرح السؤال التالي، هل يمكن تجميد برنامج EFF مع الصندوق؟؟
أقرَ الصندوق برنامج EFF في منتصف شهر آذار الماضي وكان من الممكن الطلب من الصندوق تأجيل الموافقة على هذا البرنامج للسببين التاليين:
الاول من أجل البدء في البرنامج بعد الانتهاء من الأزمة الحالية، خاصةً وأن الايرادات العامة ستتراجع والنفقات ستزداد وكذلك عجز الموازنة والدين العام. والسبب الثاني أنه كان من الأفضل التفاوض على برنامج جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا وبحيث يتم استهداف تحديات جديدة بدلاً من أن تكون المؤشرات المرجعية هي الخاصة بعام 2019.
كان من الممكن الاستفادة في هذه الأزمة من برامج أخرى يعرضها الصندوق مثل برنامج RFI وهي بشروط وميزات أفضل من برنامج EFF. فعلى سبيل المثال، كانت تونس تُنفذ برنامج EFF مع الصندوق، وكان موعد الانتهاء منه في شهر أيار القادم، لكنها لم تمدد البرنامج بل حصلت على قروض بموجبRFI وبما قيمته 100% من الكوتا.
والسؤال المطروح، هل يستطيع الأردن وقف او تجميد برنامج EFF الذي وافق عليه الصندوق الشهر الماضي على أن يتم التفاوض على برنامج جديد بعد إنتهاء الأزمة، وبحيث تكون توقعاته وشروطه أكثر منطقية؟. وفي الوقت ذاته اللجوء الى برامج أخرى يعرض من خلاله الصندوق قروضاً ميسرة للدول التي تضررت موازين مدفوعاتها ومعدلات النمو في اقتصادياتها. حيث لم يعد مقبولاً الحديث عن استهداف الأردن تقليص العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام خلال المدى القصير بسبب الصدمة الاقتصادية الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني كغيره من اقتصاديات العالم.
تابعو الأردن 24 على 
