مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني لمناقشة قضيّة حجب المواقع مع الملك
أكدت منظمات اعلامية وحقوقية دولية ان إجراء حجب المواقع الالكترونية لا يمكن إدراجه تحت بند تطبيق القانون، وانما هو قرار سياسي بامتياز اتخذته السلطات الاردنية بهدف تقويض عمل الاعلام وحجب الحقائق عن العامة.
وأشار الوفد الدولي الذي يمثل تلك المنظمات خلال اجتماع تشاوري مع عدد من ناشري المواقع الالكترونية عقد صباح الاربعاء وبتنسيق من مركز حماية وحرية الصحفيين الى عزمه مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون غدا لمناقشة قضية حجب المواقع الإخبارية في الأردن مع الملك عبد الله الثاني الذي يزور لندن حاليا.
وبين الوفد ان قانون المطبوعات والنشر سيف مسلط على رقاب الاعلاميين وانه يسيئ الى سمعة الاردن دوليا، كونه يقفز على القانون والدستور الاردني والاتفاقيات الدولية، مؤكدين في ذات السياق ان حجب المواقع الاكترونية يشي بأن الحكومة تهدف الى ايصال وجه نظر واحدة للمواطن الاردني.
وشدد الوفد على ان عملية تنظيم العمل الصحفي مسؤولية اصحاب المهنة وليست مسؤولية الحكومة مؤكدين انه حتى تسجيل المواقع الالكترونية يجب ان يكون تحت البند التجاري فقط.
وتم طرح مقترحات عديدة خلال اللقاء تمهيدا للقاء الوفد الدولي مع رئيس الحكومة عبد الله النسور ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ومدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة في دار رئاسة الوزراء، والعمل على حشد تضامن دولي واسع من خلال فعاليات من شأنها تسليط الضوء على سلبيات هذا القانون ومنها فعالية يوم عالمي للتضامن مع حرية الاعلام الالكتروني.
وانتقد الوفد رضوخ شركات الاتصالات للحكومة بقيامها بحجب المواقع وطالبوها بالتراجع الفوري عن هذا الاجراء كونه يتعارض مع الميثاق الدولي لحقوق الانسان وحرية التعبير حسب ما اشار اليه مندوب منظم "المادة 19" سعيد اسولمي، الذي شدد على ان المنظمة ترفض حجب المواقع حتى بقرار قضائي كون حرية التعبير امر لا خلاف عليه.
واشار اسولمي الى انه ستتم مخاطبة وسائل اعلام بريطانية لحثهم على توجيه أسئلة الى الملك عبد الله الثاني حول قضية حجب المواقع الاخبارية خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن.
أما مندوب منظمة هيومن رايتس ووتش ادم كوغل فأشار الى ان المنظمة ستخاطب الملك عبدالله بشكل مباشر لمطالبته بالتراجع عن حجب المواقع الاخبارية لما يمثله القرار من تعارض صارخ للمواثيق الدولية التي وقع عليها الاردن.
نائب رئيس معهد الصحافة الدولي انتوني ميلز أكد من ناحيته ان حجب المواقع امر خطير، مشيرا الى مدى انزعاج المعهد من عدم التزام النسور بالوعود التي قطعها خلال مؤتمر عقد في عمان قبل شهر، متعهدا بعدم حجب المواقع واعادة صياغة قانون المطبوعات والنشر.
ويشار الى ان الوفد سيعقد مؤتمرا صحفيا لاعلان موقفه من قانون المطبوعات في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الاربعاء في فندق الرويال.
ويمثل الوفد عدد كبير من المنظمات الدولية من ابرزها معهد الصحافة الدولي IPI ومقره النمسا ، لجنة حماية الصحفيين CPJ مقرها نيويورك، هيومن رايتس وتش ومقرها نيويورك، منظمة المادة 19 ومقرها لندن، اتحاد الناشرين الدوليين WAN-IFRA ومقرها باريس، مراسلون بلا حدود ومقرها باريس.
