الرزاز يعلن أمر الدفاع (9).. والملك يتبرع للصحة ودعم عمال المياومة

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية بموجب أمر الدفاع رقم 9 الذي صدر اليوم الخميس لهذه الغاية، وذلك بهدف مساندة المواطنين والأسر الذين تضررت مصادر رزقهم ودخولهم بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على معظم القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات متلفزة مساء اليوم وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الأردن العظيم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهمة وتعاون المواطنين جميعاً، ضرب أروع الأمثلة منذ بداية أزمة كورونا في التكافل والتعاضد، لافتاً إلى أننا في الأردن بدأنا مبكرين والحمد لله في التعامل مع هذه الأزمة، حيث تم اتخاذ نحو 220 قراراً ذات صلة بهذه الأزمة.

وأشار إلى وجود نموذج على مستوى العالم للتعامل مع أزمة كورونا للتعامل مع القطيع ويصاب اثره 70 بالمئة من السكان ويدخل للمستشفى حوالي 10 بالمئة كحالات صعبة و5 بالمئة للعناية الحثيثة و2 بالمئة حالات الوفاة، لافتاً إلى أن دولاً قبلت بهذه المعادلة التي لم يقبلها الأردن ولن يقبل بها.

وأضاف "لو قبل الأردن بهذا النموذج فهذا يعني قبول وفاة 2 بالمئة أي ما يعادل 200 ألف مواطن عزيز".

وأكد الرزاز، أن أرقامنا جيدة، وأصبح عدد من تماثلوا إلى الشفاء، أكبر من عدد الذين يصابون بالفيروس، ويجب أنّ نبقى حذرين ونعد لأسوأ الاحتمالات.

وقال رئيس الوزراء "اليوم ندخل مرحلة جديدة تستمر بها كل إجراءات الوقاية ومنع الانتشار، وعلينا أنّ ننتقل لمرحلة عنوانها التأقلم والتكيف، والمؤشرات تشير إلى أنّ وباء كورونا لن يذهب ولن ينتهي بأيام وأسابيع وربما ليس بأشهر، ووضع الناس صعب"، مشدداً على أن التكافل عنوان رئيسي بهذه المرحلة ونراه بمختلف القطاعات.

ولفت الرزاز إلى أن الوضع المعيشي يتأثر لأسر أردنية عديدة، والقطاع الخاص يتأثر مع الوقت، بعض المنشآت تتحمل، وأخرى تواجه صعوبات حقيقية، ونحيي كل مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي لم تترك عمالها ودفعت رواتبهم عن شهر آذار ومستمرة بدعمهم، وكل منشأة ستواجه صعوبات في حال استمرار الوضع.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة تتسم بالتكافل والمرونة بحيث إذا تغير الوضع نعود أو نمضي قدما حسب الارقام والمعطيات وهذه تتطلب منا حماية من تضرر رزقهم بسبب الازمة وهذه اولوية واعادة عجلة الانتاج وهي ايضا أولوية والانتقال من منطقة إلى أخرى، وسنبدأ من العقبة الأسبوع المقبل مثلما سنعلن خلال الأيام المقبلة السماح لقطاعات ومهن بالعودة للعمل وبنسب متفاوتة من عمالها.

وشدد رئيس الوزراء على أن التكافل والتعاضد عنوان رئيسي بهذه المرحلة، مضيفا أننا نرى هذا التكافل بين العامل وصاحب العمل وفي البنوك بين المقرض والمقترض والمستأحر والمؤجر وواجبنا أن نتحمل جميعًا لأنه وبعكس ذلك لن تكون النتيجة جيدة.

ولفت الى اننا في القطاع العام نحذو حذو جلالة الملك الذي أعلن تبرعه للصناديق التي تم إيجادها لتجاوز هذه المرحلة، حيث اتخذت الحكومة اليوم قرارًا بتبرع رئيس الوزراء والوزراء والرتب العليا لصندوق "همة وطن" وهو صندوق أساسي بالتكافل والتبرع وحماية المواطنين وخاصة العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة، وضبط الإنفاق والحد من أوجه الإنفاق هدرا.ًوأكد رئيس الوزراء على وجود دور مهم للضمان الاجتماعي بحماية الناس من المخاطر بهذه المرحلة، ولكن أموال الضمان هي أموال الناس وعلينا أن نكون حذرين باستخدامها وأن تضطلع المؤسسة بتأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة في هذه المرحلة.

وأكد، اننا ونحن نخوض بمرحلة التأقلم علينا أن نبدأ بالعمل على مرحلة ستأتي قريباً وهي مرحلة التعافي وهي تتطلب جهداً كبيراً لمرحلة مقبلة من أهم عناوينها الاعتماد على الذات لذا بدأنا بإعادة تشكيل الفرق المشكلة في القطاع العام وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تمّ تشكيل المجلس الاستشاري بتوجيه من جلالة الملك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد خطة للتعافي، وشكلنا فرقاً فنية متخصصة بقطاعات يمتلك الأردن قدرة تفاضلية هائلة إن أحسنا الاستفادة من هذه الفرص كتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الغذائي والدوائي والأجهزة الطبية.

ولفت إلى أن هناك لجاناً متخصصة لوضع خطة عمل للاعتماد على الذات لتصنيع الأدوية والغذاء بشكل كبير، بحيث يصبح الأردن سباقاً بهذه القطاعات على مستوى العالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الشريك الأساسي بتزويد منشآتنا بالسيولة هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج الموجودة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ بعضها يتعلق بالشركات الكبيرة وتتراوح قيمة القروض بها من 2 إلى 3 ملايين دينار والأولوية لتمويل النفقات الجارية من رواتب أو مدخلات الانتاج.

كما أكد أن منظومة الحماية الاجتماعية ببرامجها المختلفة جاءت لمساعدة من هم تحت خط الفقر أو اقتربوا منه، أو تعرضوا لوضع مالي صعب.

وأشار إلى أن البنك المركزي أسس صندوقاً قيمته 500 مليون دينار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وبنسب فائدة لا تتجاوز 2 بالمئة، معلناً أن الحكومة ستتحمل فوائد القروض المخصصة لدفع الرواتب للعاملين في المنشآت مع فترة سماح لمدة سنة من هذه القروض لتمكن صاحب العمل من الاستمرار بهذه المرحلة الصعبة.

وقدم رئيس الوزراء عرضاً حول خارطة أولويات المرحلة المقبلة لحماية المنشآت والأعمال الحرة وأعمال المياومة سيما وان بعضهم مشترك في الضمان وبعضهم غير مشترك.

ولفت إلى أن هناك مؤسسات كبرى ومهمة مرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج إلى دعم وهناك صندوق استثماري سينشأ وستشارك به الحكومة والقطاع الخاص وهدفه مد المنشآت التي تعاني من صعوبات بفرص للنمو وذلك لحماية المنشآت الأساسية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الصناديق ستحتاج إلى مليارات الدنانير ولكن الأولوية حالياً لحماية الاقتصاد والعودة للاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية.

وأعلن رئيس الوزراء عن برنامج "تضامن 1" للمنشآت التي يتجاوز اشتراكها بالعمل 12 شهراً، حيث سيتم منح العاملين بدل تعطل عن العمل بمبالغ تتراوح بين 165 دينارًا إلى 500 دينار، "تضامن 2" لغير المشتركين أو للاشتراكات أقل من سنة مبلغ 150 ديناراً بدل تعطل، مشيراً إلى أن هذه البرامج مجتمعة ستصل إلى 400 ألف أسرة أردنية بحاجة للمساعدة ولافتاً إلى أن المنشآت المتوقفة عن العمل تستفيد بـ150 ديناراً شهرياً للعاملين وتنطبق عليها تعليمات عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص وهي أكثر فئة تتأثر سلباً.

ولفت إلى أن صندوق همة وطن يغطي الحاجات لطارئة لهذه الفئات الاكثر تأثرًا بالأزمة في حين أن المصادر والنفقات الأخرى يتم تغطيتها من الموازنة.

واشار الرزاز الى انه سيتم خلال الايام القادمة الاعلان عن الشركات التي ستفتح بالتدريج والمحافظات التي سيتم تغيير قواعد الحظر فيها بدءا من العقبة ومحافظات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء أننا لن نرتاح حتى نعيد طلبتنا في الخارج إلى أرض الوطن وضمن منظومة متكاملة تراعي وضعهم الصحي، وسيتم إعادتهم بتدرج وإدخالهم بالحجر الصحي لحمايتهم وحماية أسرهم والمجتمع.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أننا نشهد قيم تكافل وتضامن أزلي وحساً وطنياً وحالة تماسك بين أبناء المجتمع الأردني الواحد "وكل مر سيمر بإذن الله".

وأكد العضايلة خلال الإيجاز الصحفي في رئاسة الوزراء مساء اليوم الخميس، أن هذه البرامج ترتكز إلى قيم التضامن والتكافل، التي هي ركيزة أساسيّة في مجتمعنا الأردني الأصيل.

وأضاف: "التكافل من أجل الوطن" هو جوهر هذه الجهود والبرامج التي تأتي كخطوة ضرورية؛ تتكامل فيها مسارات الرعاية والوقاية الصحيّة مع الحماية الاجتماعيّة في مواجهة أزمة الكورونا.

ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يعد قدوتنا دائماً بادر اليوم بالتبرّع لحساب وزارة الصحّة، كما قدّم جلالته دعماً ماليّاً سخيّاً لبرنامج دعم العاملين بالمياومة، الذين لطالما أكّد جلالته على ضرورة إيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم، وتلبية احتياجاتهم المعيشيّة والأساسيّة، في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي نعيشها، لافتاً إلى أن تبرع جلالته يعد من أكبر التبرّعات ضمن حملات التبرّع.

ومن جانبه، قال وزير العمل نضال البطاينة، إن أمر الدفاع الخاص بالضمان الاجتماعي جاء لاستكمال منظومة الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص والعاملين فيه.

وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية، بسمة اسحاقات، اطلاق برنامج دعم عمال المياومة "العاملين بأجر يومي" والمتضررين من حظر التجول الذي تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم المساعدة لأسر عمال المياومة المتضررين من أزمة كورونا.

ويتضمن البرنامج تقديم مبلغ نقدي طارئ ولمدة محددة، ويصرف لأسرة العامل المتضرر من أزمة كورونا عن شهر نيسان، ويسهدف البرنامج في مرحلته الأولى 200 ألف أسرة.

وقالت الوزيرة اسحاقات في الإيجاز الصحفي، إن البرنامج يعد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية لدعم العاملين بالمياومة، وسيستهدف الأسر الاردنية ومن في حكمهم من العاملين بالأجور اليومية لدى الغير أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي من عملهم في الأنشطة او القطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا.

وبينت أن تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج سيستمر لمدة 10 أيام من خلال موقع تكافل على الرابط "www.reg.takmeely.jo" وتحت مسمى (دعم عمال المياومة) اعتباراً من اليوم ولغاية مساء يوم السبت 25 نيسان، بالاضافة لاعتماد طلبات دعم الخبز التي سبق وتقدم بها المواطنون لهذه الغاية في حال رغب رب الأسرة بذلك.

وأكدت أن البرنامج سيستمر بصرف الدعم لشهرين إضافيين لأرباب الأسر العاملين في القطاعات المتضررة في حال استمرار الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشفت أن عدد الأسر التي سيستهدفها البرنامج بمرحلته الأولى 200 ألف أسرة وبكلفة 27 مليون دينار للشهر الواحد، مبينة أن الأسرة التي تتكون من فردين ستحصل على 70 ديناراً، والأسرة التي تتكون من 3 أفراد فأكثر ستحصل على 136 ديناراً، على أن تبدأ عمليات صرف الدعم لأرباب الاسر المستحقين للمساعدة قبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لأرباب الأسر المستحقين للدعم لإبلاغهم باستحقاقهم للدعم والطلب منهم فتح محفظة إلكترونية عن طريق أي مزود خدمة يرغب به المواطن وذلك من خلال رابط ملحق بذات الرسالة المرسلة للمواطن المستحق.

وأوضحت أن صندوق المعونة الوطنية سيحدد إلكترونيا أرباب الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم النقدي الطارئ مع إعطاء الأولوية للأسر العاملة في قطاعات العمل الأكثر تضرراً، وذلك بالرجوع الى قواعد بيانات السجل الوطني الموحد وبالاعتماد على نظام الاستهداف الحكومي الموحد لبرنامج الدعم التكميلي.

ولفتت إلى أن الشروط العامة لاستحقاق الدعم تشترط أن يكون المتقدم لطلب الدعم رب أسرة بموجب دفتر عائلة أو أي وثيقة أخرى صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ويشمل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، وأن لا يكون رب الأسرة العامل مشمولا بقانون الضمان الاجتماعي المعمول به قبل مدة التضرر أي قبل الأول من نيسان، وانقطاع دخل رب الأسرة المعيل الرئيس لأسرته نتيجة عمله بأحد قطاعات العمل غير المنظم نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا، وأن لا يكون لرب الأسرة أي مصدر آخر للدخل المتكرر خلال مدة التضرر، وأن لا يزيد إجمالي الدخل المنتظم وغير المنتظم المصرح به لأبناء رب الأسرة في حال وجوده عن 350 ديناراً شهرياً.

ونوهت أنه سيتم فتح المجال للاستفسار عن حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض من خلال موقع تكافل وذلك بعد نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات، على أن تتم عملية تقديم التظلمات الكترونياً مع بداية موعد صرف الدعم لمستحقيه من عمال المياومة لمدة أسبوعين على الرابط "reg.takmeely.jo/Hesabalkhair".

ودعت أرباب الأسر الذين تواجههم مشكلة في تقديم الطلب الاتصال بمركز الاتصال الوطني على الرقم "5008080 /06" لتقديم المساعدة لهم.