شره حكومي للاستيلاء على أموال الضمان
حذرت لجنة ممثلة لموظفي الضمان الاجتماعي خلال لقائها مجموعة من النواب ظهر الاربعاء من هيمنة حكومية مرتقبة على اموال الضمان.
وعبرت اللجنة عن تخوفها من هذا التوجه الذي بدء بطلب الحكومة 100 مليون دينار من المؤسسة بهدف انشاء وصيانة السفارات الاردنية بالخارج.
وطالبت اللجنة عبر ممثليها موسى الصبيحي ومي القطاونة بتأكيد استقلاليتها المالية والادراية حتى لا تتحقق الهيمنة الحكومية على اموال الضمان الاجتماعي.
واشار احد اعضاء اللجنة في تصريح لـjo24 الى ان الفائض المالي في مؤسسة الضمان يبلغ حوالي 5 مليارات مشيرا الى ان هذا الرقم على ما يبدو فتح شهية الحكومة للاستيلاء على اموال المؤسسة.
واضاف ان تحركا خفيا يسعى الى وضع يد الحكومة على تلك الاموال مبديا تخوفه من تسرب اموال المنسبين وضياعها خاصة في ظل ضعف الخزينة.
وتابع: "نحذر الشعب من أن امواله ستذهب ادراج الرياح في حال التزم الصمت على مدخراته في الضمان".
