الزراعة تضع اليات صحية وتنظيمية لاستيراد الشعير

اطلقت وزارة الزراعة اليات واجراءات واضحة لاستيراد الشعير وذلك من خلال اهتمام الوزارة بالجانب الصحي ضمن ازمة كورونا وتطبيقا لاجراءات الصحة والسلامة العامة ومنع نقل اي مسببات مرضية قد تنتقل مع وسائل النقل.
وقررت الوزارة ان يتم تفريغ السيارات الناقلة من الخارج في المركز الحدودي الى سيارات اردنية، اضافة الى اجراءات تنظيمية وصحية اخرى اهمها :-- استخدام مواد كاشفة تبين ان الشعير مستورد وليس محلي. - تنظيم الرخص حسب احتياجات تجار المواشي ومزارعي الابقار فقط والجهات المسموح لها بالاستيراد وفق الاحتياج الفعلي دون زيادة. - تعهدات عدلية على المستوردين .
- اتباع الاجراءات الفنية الخاصة بمطابقة المواصفة القياسية الاردنية واهمها خلو الشحنات من اي عفن او حشرات ظاهرة او سموم فطرية وفحص خلو الاشعاع. واكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق هذه الاليات وستكون هناك متابعة حثيثة ومباشرة لتنفيذها بما يضمن اجراءات الصحة والسلامة العامة وتنظيم الاستيراد للمستحقين فقط وبالجودة والكميات المناسبة.
يذكر ان المملكة تحتاج إلى كميات تصل إلى 750 الف طن من مادة الشعير سنويا ينتج منها محليا حوالي 40-50 الف طن حسب الموسم المطري ويتم استيراد كميات كافية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية احتياجات مربي الاغنام المسجلين في برنامج الترقيم الوطني وباسعار تفضيلية ويسمح لمربي أبقار الحليب ومستوردي عجول الذبح والأغنام المستوردة بأستيراد احتياجاتهم من مادة الشعير كونهم غير مغطيين بكميات وزارة الصناعة والتجارة.
وتقدر اعداد المواشي بحوالي 82 الف رأس من أبقار الحليب و 40-50 الف رأس عجول للذبح وأكثر من500 الف رأس من الأغنام.
وجاءت اجراءات وزارة الزراعة لمنع بيع الشعير المستورد من سوريا أو لبنان والعراق كمنتج محلي كونه يباع للحكومة بأسعار مناسبة لتشجيع هذه الزراعات وضبط الاجراءات الصحية اللازمة .
--(بترا)