اقتصاديون لـ الاردن24: السيولة متوفرة لدى الحكومة للايفاء بالتزاماتها.. ونحتاج معالجة مختلفة
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الأزمة الحالية تحتاج ادارة حصيفة تعمل على عدة أوجه للخروج منها بأقل الخسائر على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة والصادرات لاعادة عجلة الانتاج، بالاضافة إلى ضبط النفقات، وذلك باعتبارها أبرز الحلول السريعة لتعافي الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الحكومة تحتاج فريقا مختلفا لوضع الخطط المستقبلية وتحديد كيفية ادارة الأزمة وما بعدها، بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء في مجال الاقتصاد.
ولفتوا إلى أن موجودات البنوك التي تقدر بـ 17 مليار اضافة إلى الموجودات في الخزينة تكفي لتحريك الاقتصاد مبدئيا، مشيرين إلى أن التصريحات الحكومية حول الموجودات حقيقية ومطمئنة.
الزبيدي: السيولة متوفرة
وحول ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن القطاعات الاقتصادية بدأت العودة للعمل بنسبة 50%، حيث عادت البنوك والمصانع والقطاع الزراعي للعمل، اضافة إلى تجار التجزئة.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن خسارة مليار أو ملياري دينار يمكن التعامل معها من قبل الحكومة، ويمكن تغطيتها من خلال القروض الداخلية واصدار السندات أو التوجه الى صندوق النقد الدولي لجدولة القروض والفوائد، وهي جزء من الحلول السريعة، مشيرا إلى أن موجودات البنوك تغطي أي حاجة فعلية للأموال "الكاش"، كما أن تأجيل دفعات صندوق النقد الدولي يعني وجود سيولة كافية لدى الحكومة.
ولفت إلى أن عودة الاقتصاد تدريجيا للعمل، مع عدم اعادة التجمعات الكبيرة مثل الجامعات والمدارس، واتباع السلامة العامة في القطاعات المختلفة، سيجعلنا نمرّ بسلام، مشيرا إلى أهمية ادارة الأزمة بطريقة مختلفة تماما عما كانت عليه سابقا، والنظر إلى أن الاقتصاد العالمي كله يمرّ بهذه الأزمة.
البشير: الأوضاع ليست بالسوء المطلق
من جانبه، اتفق الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير مع الزبيدي بالقول إن الأمور ليست سيئة بالمطلق، وذلك نظرا لوجود 1.3 مليار دينار طلبتها الحكومة كقرض من البنك الدولي، بالاضافة إلى أن هناك 300 مليون تم الافراج عنها، كما أن تأجيل أقساط الديون وفوائدها سينعكس ايجابا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن بعض الدول تطالب باعفاء الديون بالمطلق.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن المرحلة المقبلة تحتاج قرارات جريئة من قبل الحكومة، وعدم الانتظار لوقت طويل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وادارة الازمة بطريقة مختلفة قاعدتها تشجيع الصناعات والقطاعات المنتجة، واستثمار الالتفاف الشعبي حول القرارات التي تتخذها الحكومة.
ودعا الحكومة إلى تخفيض أسعار الكهرباء واعادة النظر بالضرائب المفروضة على القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة ومدخلات الانتاج، وأن يتم فرضها على السلع الكمالية حتى لا ندخل في أزمة قادمة .
الشياب: نحتاج نهجا مختلفا
وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، سليمان الشياب، ضرورة اتباع الحكومة نهجا مختلفا في ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية عالمية ولا يمكن تجاهلها على الاطلاق.
وقال الشياب لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بوضع خطة انقاذ تعوّض انكماش الاقتصاد، والاعتماد على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحة العلاجية التي ستكون مطلوبة خلال المرحلة المقبلة، اضافة إلى وضع خطة استيعاب لمن سيفقدون وظائفهم.
ولفت إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى مثل رفع الضريبة على البنوك إلى 50% كما كانت سابقا، واعادة تأميم الشركات التي تمت خصخصتها، وتحريك الاموال الموجودة بالبنوك للمساهمة في تحريك الاقتصاد.
تابعو الأردن 24 على 
