ممثلو منظمات دولية: سنبدأ حملة دولية واسعة ضد قانون المطبوعات والنشر "فيديو وصور"
أحمد الحراسيس - عقد ممثلون عن منظمات دولية متخصصة بالدفاع عن الحريات العامة وحرية الاعلام، مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه رفض مؤسساتهم لقرار الحكومة حجب المواقع الالكترونية المستقلة، وقانون المطبوعات والنشر العرفي.
وأكد المتحدثون على مضي مؤسساتهم بالضغط على الحكومة الأردنية لحين التراجع عن قرار الحجب وتعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي.
وأوضح مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، ان الوفد الدولي التقى صباح اليوم مع ناشري المواقع الالكترونية والصحفيين المستقلين المساندين للحريات، حيث أعرب ممثلو المنظمات الدولية عن دعمهم الواضح والصريح للاعلام الالكتروني، مؤكدين رفض مؤسساتهم لجميع أنواع التقييد على حرية الاعلام والفضاء الالكتروني بشكل عام.
وأكد منصور أن ممثلي المنظمات الدولية اتفقوا على أن قانون المطبوعات والنشر يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير والاعلام، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى قناعة بأن قرار حجب المواقع الالكترونية لم يكن بهدف التنظيم بقدر ما كان القرار سياسيا يهدف إلى اخفاء الحقائق عن الرأي العام الأردني. وأوضح منصور، أن الوفد التقى صباح اليوم مع رئيس الوزراء، الذي أكد معارضته للقانون قبل رئاسته للحكومة وبعدها، مشيرا إلى أنه ينتظر من البرلمان التقدم بمشروع قانون عصري، حيث اقترح الوفد أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون اختصارا للوقت.
وأضاف، "التقينا بعد ذلك مع رئيس مجلس النواب بالانابة، المهندس خليل عطية، ورئيس لجنة التوجيه الوطني النائب خالد البكار، اللذان أكدا بأن مجلس النواب ينتظر من رئيس الوزراء ارسال مشروع قانون جديد ليصار إلى مناقشته واقراره"، وتابع: "بعدها التقينا رئيس مجلس الأعيان بحضور عدد من أعضاء المجلس، حيث أكد الحاضرون جميعا أن القانون يتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن والتزم بها".
وأشار منصور إلى أن كل الجهات التي التقاها الوفد حاولت رسم صورة سيئة للمواقع الالكترونية كلها، حيث رفض الوفد تلك المحاولات لرسم صورة سيئة عن المواقع الالكترونية أمام الرأي العام، كما أكدوا بأن أي شخص يمكنه الادعاء على أي موقع حيث أن القوانين النافذة في الأردن تطال هؤلاء ويمكن انفاذ القانون على كل مسيء.ومن جانبه عبّر نائب رئيس معهد الصحافة الدولي، آنتوني ميلز، عن استغرابه لصدور قرار حجب المواقع الالكترونية بعد أسبوع من لقاء رئيس الحكومة الأردنية الذي أكد حرصه على رفع سقف الحرية في الأردن، مؤكدا على ان هذا الحجب يعارض القوانين الدولية التي يلتزم بها الأردن، وأن معهد الصحافة الدولي سيضغط باتجاه وقف حجب المواقع الالكترونية ابتداء.
وأضاف، إن قول الحكومة أن بعض المواقع الالكترونية تسيء إلى الصحافة لا يبرر حجب بقية المواقع بقانون عرفي، مؤكدا أن الصحفيين أنفسهم يطالبون بتنظيم المهنة بعيدا عن تقييد الحريات.
ومن جهته، اعتبر ممثل منظمة المادة 19 في لندن، سعيد السلّمي، أن قرار حجب مئات المواقع الالكترونية الأردنية هجمة على حرية الصحافة، وحرية الانترنت، مؤكدا على أن المنظمة راسلت ثلاث شركات من مزودي خدمة الانترنت في الأردن وهي "أورانج، زين، أمنية".
وأضاف، أن المنظمة أبلغت تلك الشركات أن القرار يجب أن يكون صادرا من القضاء ومن محكمة مستقلة، وليس قرارا اداريا، مشيرا إلى أن المنظمة تضغط على شركة "فرانس تيليكوم" المالكة لشركة الاتصالات الأردنية أورانج لرفع قضية ضد الحكومة الأردنية.وأضاف السلّمي: "إن المحاولات الرسمية الآن بدأت تتجه لرسم صورة سيئة للمواقع الالكترونية بخاصة في الدول التي شهدت تغيرات سياسية في الأعوام الأخيرة وتلك التي تنتظر الاصلاحات".
وأوضح، إن الأنظمة العربية الآن بدأت تحول خطابها إلى أن "هذه المواقع لا تنتج إلا أمورا سلبية"، في محاولة لفرض تلك القناعات على الرأي العام، كما يحدث في الأردن.
وأكد السلّمي في ختام مداخلته على أن الحكومة الأردنية قادرة على البدء باجراء سريع يحمي المواقع الالكترونية والعاملين فيها، إلا أن الحالة التي رصدها الوفد اليوم ليست جيّدة، حيث أن الحكومة تضع الكرة في ملعب البرلمان، والبرلمان يرميها في ملعب الحكومة.
ومن جانبه، أعرب ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، آدمز، عن انزعاج المنظمة من قيام الحكومة الأردنية بحجب المواقع الالكترونية، ورفضها لقانون المطبوعات والنشر كاملا.
وأوضح، أن المنظمة وبعد استشارة محامين، علمت أن قانون المطبوعات والنشر يسري على موقعها الرسمي.وعن أسباب رفض المنظمة للقانون، قال آدمز: "إن القانون غامض ولا يحدد المواقع التي ينطبق عليها القانون، كما أنه يضع مسؤولية التعليقات على المالك ورئيس التحرير والمحرر والمعلق، اضافة إلى أنه يفرض أن يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين التي لا تعطي قوانينها الحق للعاملين في المواقع الالكترونية بالانتساب للنقابة".
وأضاف: "كما أن القانون يعارض التزامات الأردن الدولية، والمادة 15 من الدستور الأردني، اضافة إلى أنه يعارض علامات الاصلاح التي يرددها المسؤولون في الأردن".
وأضاف: "في شهر أوكتوبر القادم ستتم مراجعة ملف الأردن في مجلس حقوق الانسان، وسيتم استجوابها، كما أن المنظمة ستطالب المؤسسات الدولية الأخرى لمحاسبة الأردن على تقييدها للحريات العامة وحرية الصحافة".
ومن جهته، أشاد ناشر موقع JO24 الالكتروني، الزميل باسل العكور، بموقف وسائل الاعلام الدولية والعربية والمحلية التي تقف إلى جانب المواقع الالكترونية في معركة الحريات، كما أشاد بالمنظمات الدولية المعنية بالحريات العامة وحرية الاعلام التي تناهض قانون المطبوعات والنشر العرفي، والذي أقرته حكومة فايز الطراونة، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه تقييد الحريات العامة جميعا إلى جانب تقييد حرية الاعلام.وقال العكور أن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور ما زال يلتف على مطالب الأسرة الصحفية بتعديل قانون المطبوعات والنشر، حيث أبلغ الرئيس الوفد بأن على مجلس النواب المبادرة بطرح تعديل القانون، فيما ردّ البرلمان أن على الحكومة تقديم مشروع القانون لكسب كثير من الوقت.
وأشار إلى أن اللجنة الممثلة للمواقع الالكترونية أوضحت للوفد الدولي أن "هؤلاء ما هم إلا أدوات، فالقرار بيد القصر والملك".
وكشف العكور أن الأسرة الصحفية وتنسيقية المواقع الالكترونية، بعد سلسلة الفعاليات التصعيدية في مواجهة قانون المطبوعات العرفي، تتدارس الآن تنفيذ اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء حتى وقف حجب المواقع وتعديل قانون المطبوعات.
وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، قال ممثل منظمة المادة 19 الدولية، سعيد السلّمي، أن الوفد سيبدأ بتنظيم "حملة دولية لمناهضة هذا القانون، وسنضغط على الحكومة لتعديل القانون، كما سنطلب من مقرر حرية التعبير والرأي في منظمة حقوق الانسان أن يزور الأردن ويقدم تقريره إلى مجلس حقوق الانسان".
واختتم السلّمي حديثه بالاشارة إلى عجز الحكومة عن تقديم ما يخدم حرية الاعلام، مؤكدا على أن "هناك سلطة واحدة ومعروفة، يمكنها بخطاب واحد تغيير كل القوانين، فكلام الملوك وخطاباتهم في دولنا العربية تصبح قوانين، إلا أن غياب الارادة السياسية للمضي في الإصلاح هو ما يمنع هذه الأنظمة من رفع سقف الحريات".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
