تصاريح التنقل والضرورات الصحية الطارئة
محرر الشؤون المحلية_ عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، بدأت كخطوة مبدئية، برفع جزئي للحظر، في مدن ومناطق الجنوب. بالطبع، هذا لا يعني أننا وصلنا إلى آخر المشوار، فالإجراءات الوقائية يجب أن تستمر، حتى التأكد من عبورنا تماما إلى بر الأمان.
بعبارة أخرى، مازلنا نعيش في ظل ظرف استثنائي حرج، يستوجب استمرار حالة حظر التجول، بالتوازي مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، دون عجل.. أي أننا لانزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتطوير، للتكيف مع ضرورات المرحلة.
التكيف مع هذا الواقع الجديد لا يتحقق فجأة، بل هي صيرورة نتعلم خلالها من التجارب. ومن الأمور الهامة التي ينبغي تحسينها، مسألة تصاريح التنقل، وضرورة منحها عندما تقتضي الضرورة، بعيدا عن دوامة البيروقراطية.
في مقدمة الضرورات الملحة، التي تستوجب منح تصاريح التنقل دون أي تأخير أو تلكؤ، ما يتعلق بالأمن الصحي.. في النهاية كل ما نقوم به من إجراءات استثنائية يهدف أولا وأخيرا إلى حماية صحة المواطن.
صحيح أن كوادر الدفاع المدني تقوم ببذل جهود استثنائية، أثبتت خلالها تميزا منقطع النظير. ولكن لا يمكن اللجوء إلى مساعدة الدفاع المدني في كافة الحالات الطارئة، كحالات الولادة مثلا، التي تستوجب مرافقة الزوج أو أحد الأهل، وإتاحة تنقل المرافق بسيارته، لتلبية الاحتياجات الملحة.
لن يكون منطقيا أن نطالب الناس في مثل تلك الحالات الطارئة بتقديم إثباتات تحتاج لأوراق وأعمال مكتبية، من أجل منحهم تصريح التنقل، حيث يمكن استكمال إجراءات الأوراق الثبوتية لاحقا، بعد الاستجابة للنداءات الطارئة، وذلك على قاعدة المحاسبة.
من الشكاوى التي وردت الأردن 24 عدم تمكن مواطن من استصدار تصريح تنقل، لمرافقة زوجته المتوقع ولادتها في أية لحظة، بسبب إغلاق طلبات الحصول على التصاريح، بعد الوصول إلى عدد معين.
ليس من الحكمة تحديد سقف الحالات الطارئة برقم مسبق. كما لا يمكن اللجوء إلى الدفاع المدني كل لحظة لإجراء الفحوصات اللازمة، التي قد تكون الحاجة إليها يومية، في كثير من الحالات.
يفترض التعامل بمرونة أكبر مع الضرورات الصحية، والحالات الطارئة، وإيجاد صيغة عملية، تحول دون أي تأخير، قد يفضي إلى نتائج غير مرحب بها على الإطلاق.
تابعو الأردن 24 على 
